مصر تسمح للشركات بالقيام بدور صانع السوق بالنسبة لأسهمها
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
16/10/2008
كتبت: إيمان صلاح الدين، (أ ش أ)
أعلن وزير الاستثمار تعديلات جديدة بقواعد القيد ببورصة مصر وفي مقدمتها السماح للشركات بالقيام بدور صانع السوق بالنسبة لأسهم الخزينة الخاصة.
ويتحدد نشاط صانع السوق بقيام احدى الشركات العاملة في مجال تداول الأوراق المالية والمرخص لها بذلك من قبل الهيئة بتوفير السيولة الدائمة لأوراق مالية معينة، وتقديم عروض بيع وطلبات شراء لتلك الأوراق طوال جلسة التداول.
وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري الخميس أن أهم ما ورد بقرار الهيئة العامة لسوق المال هو تمكين الشركات المقيدة بالبورصة من التعامل اسهم الخزينة الخاصة بها بغرض الحفاظ على استقرار اسعار الاوراق المالية الخاصة بها من خلال اداء دور صانع السوق بالنسبة لاوراقها المالية.
ولقي القرار ترحيبا من قبل خبراء اسواق المال، كما جاء على لسان محسن عادل المحلل الفني في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر www.egynews.netحيث قال ان القرار متوقع والسوق بحاجة اليه لزيادة الدور المؤسسي داخل السوق وتنشيط آليات تناقل السيولة، فضلا عن ايجاد اتاحة مزيد من الفرص لتنشيط مؤشرات السوق من خلال اية تقلبات غير طيبة على المدى القصير.
ويلعب صانع السوق دور دعم السيولة بالسوق وبث النشاط في الأوراق المالية من خلال ممارسين مؤهلين ومحترفين، كما يعزز من عمق واستقرار السوق من جهة أخرى.
وفي سياق متصل، يلعب صانع السوق دورا بارزا في طمأنة صغار المستثمرين الذين يتبعون سياسة الكر والفر، حيث أن المحافظ الإستثمارية وكبار المستثمرين لايتدخلون لدعم السوق رغم أن الأسعار وصلت إلي مستويات مغرية ومع ذلك لا يوجد مشترون مقابل وجود بائعين لا حصر لهم .
كان قرار د. محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الصادر في 30 أكتوبر/ تشرين الاول 2007 بإضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وإضافة نشاط خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار إلى الشركات العاملة في مجال إدارة الصناديق بداية دخول صانع السوق الى سوق الاسهم المصرية.
ووفقا لقرار وزارير الاستثمار يتعين على صانع السوق انتقاء الأوراق المالية التى سوف يلتزم بصناعة سوقها من ضمن قائمة تعلنها البورصة للأوراق المالية المؤهلة لذلك.
ويتزامن القرار مع مطالبة خبراء اقتصاديين الحكومة المصرية بالتدخل الفورى وإيجاد حلول سريعة لحل أزمة البورصة المصرية والانهيار عبر إنشاء مزيد من صناديق الاستثمار التي من شأنها أن تلعب دور صانع السوق، تبعها اعلان عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية عن مقترح بتأسيس صندوق استثمار مغلق برأسمال مليار جنيه يتوجه لدعم البورصة المصرية فى الفترة الحالية.
وتأتي أهمية دخول صناديق استثمارية جديدة الى السوق للقيام بعمليات شراء واسعة لأسهم الشركات التى فقدت نسب تتراوح ما بين 50 إلى 70 % من قيمتها وهبطت العديد من الأسهم لأقل من قيمها الأسمية.
وتأثرت سوق المال المصرية بموجة الهبوط التي اجتاحت البورصات العالمية، مما أدى إلى فقدان ما يقرب من 50% من قيمة مؤشراتها ونحو 500 مليار جنيه من قيمتة أسهمها السوقية منذ مايو/ ايار 2008.
أعلن وزير الاستثمار تعديلات جديدة بقواعد القيد ببورصة مصر وفي مقدمتها السماح للشركات بالقيام بدور صانع السوق بالنسبة لأسهم الخزينة الخاصة.
ويتحدد نشاط صانع السوق بقيام احدى الشركات العاملة في مجال تداول الأوراق المالية والمرخص لها بذلك من قبل الهيئة بتوفير السيولة الدائمة لأوراق مالية معينة، وتقديم عروض بيع وطلبات شراء لتلك الأوراق طوال جلسة التداول.
وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري الخميس أن أهم ما ورد بقرار الهيئة العامة لسوق المال هو تمكين الشركات المقيدة بالبورصة من التعامل اسهم الخزينة الخاصة بها بغرض الحفاظ على استقرار اسعار الاوراق المالية الخاصة بها من خلال اداء دور صانع السوق بالنسبة لاوراقها المالية.
ولقي القرار ترحيبا من قبل خبراء اسواق المال، كما جاء على لسان محسن عادل المحلل الفني في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر www.egynews.netحيث قال ان القرار متوقع والسوق بحاجة اليه لزيادة الدور المؤسسي داخل السوق وتنشيط آليات تناقل السيولة، فضلا عن ايجاد اتاحة مزيد من الفرص لتنشيط مؤشرات السوق من خلال اية تقلبات غير طيبة على المدى القصير.
ويلعب صانع السوق دور دعم السيولة بالسوق وبث النشاط في الأوراق المالية من خلال ممارسين مؤهلين ومحترفين، كما يعزز من عمق واستقرار السوق من جهة أخرى.
وفي سياق متصل، يلعب صانع السوق دورا بارزا في طمأنة صغار المستثمرين الذين يتبعون سياسة الكر والفر، حيث أن المحافظ الإستثمارية وكبار المستثمرين لايتدخلون لدعم السوق رغم أن الأسعار وصلت إلي مستويات مغرية ومع ذلك لا يوجد مشترون مقابل وجود بائعين لا حصر لهم .
كان قرار د. محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الصادر في 30 أكتوبر/ تشرين الاول 2007 بإضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وإضافة نشاط خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار إلى الشركات العاملة في مجال إدارة الصناديق بداية دخول صانع السوق الى سوق الاسهم المصرية.
ووفقا لقرار وزارير الاستثمار يتعين على صانع السوق انتقاء الأوراق المالية التى سوف يلتزم بصناعة سوقها من ضمن قائمة تعلنها البورصة للأوراق المالية المؤهلة لذلك.
ويتزامن القرار مع مطالبة خبراء اقتصاديين الحكومة المصرية بالتدخل الفورى وإيجاد حلول سريعة لحل أزمة البورصة المصرية والانهيار عبر إنشاء مزيد من صناديق الاستثمار التي من شأنها أن تلعب دور صانع السوق، تبعها اعلان عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية عن مقترح بتأسيس صندوق استثمار مغلق برأسمال مليار جنيه يتوجه لدعم البورصة المصرية فى الفترة الحالية.
وتأتي أهمية دخول صناديق استثمارية جديدة الى السوق للقيام بعمليات شراء واسعة لأسهم الشركات التى فقدت نسب تتراوح ما بين 50 إلى 70 % من قيمتها وهبطت العديد من الأسهم لأقل من قيمها الأسمية.
وتأثرت سوق المال المصرية بموجة الهبوط التي اجتاحت البورصات العالمية، مما أدى إلى فقدان ما يقرب من 50% من قيمة مؤشراتها ونحو 500 مليار جنيه من قيمتة أسهمها السوقية منذ مايو/ ايار 2008.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق