«البنك المركزي» يخفض أسعار الفائدة الشهر الجاري .. ويتخذ إجراءات لتشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة
المصري اليوم
7/12/2008
كتب: محسن عبدالرازق ومحمد هارون وأشرف فكرى وعبدالرحمن شلبى
أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزى أنه سيتم تخفيض أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع «لليلة واحدة» خلال الشهر الجارى، فى مؤشر لخفض سعر الفائدة على إقراض المشروعات لتشجيع الاستثمار والمستثمرين على التعامل مع البنوك وتحريك رؤوس الأموال.
وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إلى أن «المركزى» يعكف حالياً على اتخاذ إجراءات إضافية لتشجيع البنوك العاملة فى السوق على تمويل المشروعات الصغيرة من بينها منح أسعار فائدة تفضيلية لأصحاب هذه المشاريع.
وتوقع رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، انعكاس الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى بصورة أعمق خلال الفترة المقبلة، رغم الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتقليل حدة الأزمة. وقال رشيد لـ«المصرى اليوم» إن بعض المصانع بدأت فى تخفيض ورديات العمل من ثلاث إلى اثنتين لمواجهة الأزمة، فضلاً عن المنافسة الشرسة التى تواجه الصادرات المصرية فى الخارج.
وفيما قدر حجم الانخفاض فى قيمة الأسهم العالمية خلال أسبوع من نشوب الأزمة بما يقرب من ١٥ تريليون دولار، فقد مؤشر البورصة المصرية ٥١٪ من قيمته منذ بداية الأزمة المالية فى سبتمبر الماضى وحتى نهاية الأسبوع الماضى، وبلغت الأموال التى تبخرت ٤١٩ مليار جنيه بما يعادل ٦٠٪ من رأسمال البورصة.
وفى حين بلغت قيمة خطط الإنقاذ الطارئة للقوى الاقتصادية الكبرى «أمريكا - الاتحاد الأوروبى - انجلترا - الصين» نحو ٣.٤ تريليون دولار، واجهت الحكومة المصرية تداعيات الأزمة بضخ ١٥ مليار جنيه لتحفيز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكى، بالإضافة إلى ٧ مليارات جنيه لمساندة قطاعى الصناعة والتصدير.
وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إلى أن «المركزى» يعكف حالياً على اتخاذ إجراءات إضافية لتشجيع البنوك العاملة فى السوق على تمويل المشروعات الصغيرة من بينها منح أسعار فائدة تفضيلية لأصحاب هذه المشاريع.
وتوقع رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، انعكاس الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى بصورة أعمق خلال الفترة المقبلة، رغم الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتقليل حدة الأزمة. وقال رشيد لـ«المصرى اليوم» إن بعض المصانع بدأت فى تخفيض ورديات العمل من ثلاث إلى اثنتين لمواجهة الأزمة، فضلاً عن المنافسة الشرسة التى تواجه الصادرات المصرية فى الخارج.
وفيما قدر حجم الانخفاض فى قيمة الأسهم العالمية خلال أسبوع من نشوب الأزمة بما يقرب من ١٥ تريليون دولار، فقد مؤشر البورصة المصرية ٥١٪ من قيمته منذ بداية الأزمة المالية فى سبتمبر الماضى وحتى نهاية الأسبوع الماضى، وبلغت الأموال التى تبخرت ٤١٩ مليار جنيه بما يعادل ٦٠٪ من رأسمال البورصة.
وفى حين بلغت قيمة خطط الإنقاذ الطارئة للقوى الاقتصادية الكبرى «أمريكا - الاتحاد الأوروبى - انجلترا - الصين» نحو ٣.٤ تريليون دولار، واجهت الحكومة المصرية تداعيات الأزمة بضخ ١٥ مليار جنيه لتحفيز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكى، بالإضافة إلى ٧ مليارات جنيه لمساندة قطاعى الصناعة والتصدير.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق