أبوظبي تستهدف نمواً اقتصادياً سنوياً بنسبة 7% حتى 2015
Wed Jan 7, 2009 12:59pm GMT
أبوظبي (رويترز) - قالت امارة أبوظبي في خطتها الاقتصادية حتى عام 2030 انها تهدف لتحقيق نمو اقتصادي سنوي حقيقي يبلغ سبعة في المئة في المتوسط سنويا حتى عام 2015 في اطار تنويع اقتصادها بحيث لا يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي.
وقالت الحكومة في ملخص تنفيذي للخطة نشر على موقعها على الانترنت ان أبوظبي ستسعى للسيطرة بشكل أفضل على التضخم من خلال استحداث أدوات أكثر للسياسة النقدية.
وأضافت أنه في اطار النمو العام ومساعي تنويع الموارد الاقتصادية فان الامارة ستسعى لتعزيز نمو الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من نمو القطاع النفطي.
وقالت ان التنمية الاقتصادية تهدف لتحقيق نمو سنوي يبلغ سبعة في المئة في المتوسط حتى عام 2015 على أن ينخفض الى ستة في المئة بعد ذلك.
وعملت أبوظبي على استثمار الايرادات الاضافية التي تحققت من خلال ارتفاع أسعار النفط في السنوات الست الاخيرة في تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط ووجهت استثمارات الى القطاع العقاري والصناعة الثقيلة.
وتوضح الخطة أن القطاعات غير النفطية ستسهم بنسبة 50 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015 ارتفاعا من 41 في المئة في الفترة 2005-2007.
وستنخفض مساهمة القطاع النفطي الى 44 في المئة بحلول عام 2020 و36 في المئة عام 2030.
وأضافت الخطة أن أبوظبي تتوقع نموا حقيقا للقطاع غير النفطي يبلغ 9.5 في المئة حتى عام 2015.
وقالت الحكومة انه مع زيادة الالتزامات بالميزانية لخدمة الزيادة السكانية وتطور الاقتصاد فان الاعتماد المفرط على ايرادات صادرات النفط والغاز سيحد من قدرة الحكومة على الوفاء بخطط الانفاق.
وتابعت أنه عند استبعاد الايرادات النفطية من الموازنة المالية فان فائض الميزانية المريح يصبح عجزا كبيرا نسبيا.
وقالت أبوظبي أيضا انها تحتاج لخلق أدوات نقدية أكثر فاعلية للتأثير في عرض النقد والاسعار والحد من التضخم المستورد.
وقالت دون ذكر تفاصيل انه سيتم استحداث أدوات ادخارية جديدة وتنظيم آلية محلية ستساعد في امتصاص السيولة الفائضة في الاقتصاد واستخدامها بشكل أفضل في تحقيق النمو.
وأضافت أنه سيتم تشجيع البنوك على استثمار أموالها عبر قنوات خارجية لالغاء اثار فائض السيولة في النظام المحلي وخفض الضغوط التضخمية المحلية بدرجة أكبر.
وتوضح الخطة أن أبوظبي التي تملك أكثر من 90 في المئة من الاحتياطيات النفطية بالامارات تريد فصل المالية الحكومية عن الايرادات النفطية.
وقالت انه سيتم تحديد مصادر مالية جديدة وستستخدم مصادر مستقرة مثل السندات الحكومية في تمويل الميزانية.
من ستانلي كارفالو
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق