مصر تعفي مستلزمات إنتاج السيارات من الجمارك لدعم الصناعة
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
10/1/2009
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري اعفاء مكونات السيارات الواردة للمصانع من الجمارك لمدة عام والغاء رسم التنمية علي صادرات السيارات بجميع أنواعها والذي يبلغ حاليا 2%، في اطار مساندة الصناعة والصناعات المغذية لها في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وعلى صعيد دعم السوق المحلية - بحسب صحف مصرية صادرة السبت- لفت الوزير الى انه يجري دراسة تخفيض ضريبة المبيعات علي السيارات المحلية أو الغائها كما تدرس الوزارة مدي التزام دول اتفاقية أغادير بفتح اسواقها امام صادرات السيارات المصرية دون عوائق، وبناء علي ذلك سيتم اعادة النظر في السماح بدخول السيارات المصنعة في المغرب للسوق المصرية بدون جمارك.
واكد الوزير مجدداً انه لا نية لتخفيض الجمارك علي السيارات خلال المرحلة المقبلة وقال ان الوزارة تحضر لاجتماع ممثلي رابطة مصنعي السيارات والجهاز المصرفي لدراسة منح تيسيرات من الجهاز المصرفي لتجارة السيارات المحلية، كما سيتم عقد اجتماع اخر خلال الاسبوع الثالث من يناير/ كانون الثاني 2009 لاعادة النظر في قرار السماح باستيراد السيارات من غير بلد المنشأ، وكما تدرس الاجراءات اللازمة بهذا الصدد والتي من شأنها الحفاظ علي توازن المصالح بين المنتجين المحليين للسيارات والمستوردين وشركات التوزيع.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة المالية أنها بصدد بحث إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الاستثمارية المستوردة ـ الواردة بالفصلين ٨٤ و٨٥ من هيكل التعريفة الجمركية إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من بنود التعريفة وكلها بنود تخص مستلزمات الإنتاج إضافة إلى بعض التعديلات الخاصة بعلاج التشوهات الجمركية في اجتماع ثلاثي يضم وزراء المالية والتجارة والصناعة والاستثمار للتيسير على قطاعات الاستثمار ومساندتها فى مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية للشؤون الجمركية، إن الأمانة الفنية للتعريفة الجمركية أعدت تقريرا حول التعديلات المرتقبة في ضوء المطالب والمقترحات التى قدمتها منظمات الأعمال - غرف الصناعة والتجارة - إضافة إلى مساعى الحكومة التى تهدف لتخفيض الأعباء عن المستهلك بصفة عامة.
وأضاف أن الاجتماع الوزارى المشار إليه ـ سيقر الصورة النهائى للتعديلات الجمركية تمهيداً لعرضها على الرئيس مبارك لإصدار قرار جمهورى بشأنها.
وأوضح مستشار الوزير أن المنافذ الجمركية ستتولى تنفيذ التعديلات الجديدة للتعريفة فور صدورها بقرار جمهورى، وذلك على جميع الرسائل الموجودة فعلياً داخل جميع الموانئ المصرية والتى لم تنتهى إجراءات الإفراج عنها.
يذكر، أن وزارة المالية أصدرت عدة تعديلات على التعريفة الجمركية منذ عام ٢٠٠٤ بهدف إصلاح هياكلها من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات تستهدف تخفيض الحد الأعلى للتعريفة الجمركية وتقليل عدد فئاتها مع ربطها باحتياجات المجتمع التصنيعية وتشجيع الصادرات مع عدم فرض أى أعباء أخرى خلافاً للرسوم الجمركية، وتم إصدار القرارين الجمهوريين بالقانونين رقمي ٣٠٠ لسنة ٢٠٠٤ و٤١٠ لسنة ٢٠٠٤ واللذين ساعدا على تخفيض متوسط التعريفة الجمركية من ١٤.٦٪ إلى ٨.٩٪ كمتوسط مرجح للتعريفة، فضلاً عن تخفيض عدد فئاتها من ٢٧ فئة إلى ٦ فئات، وكذلك تصنيفها فى ٦٠٠٠ بند جمركي بدلاً من ١٣٠٠٠ بند وهو ما ساعد على التيسير فى التعاملات الجمركية وضبطها والسيطرة عليها ومنع الاختلافات فى تحديد البنود الجمركية.
وبهدف تفعيل أدوات الضريبة الجمركية وترشيد الإعفاءات الجمركية، صدر القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإعفاءات الجمركية رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بإضافة تيسيرات وتسهيلات جديدة للمشروعات الاستثمارية، ثم تلى ذلك صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم ٩٦ لسنة ١٩٦٣ مما ساعد على تسهيل التجارة وخلق مناخ مناسب للمستثمرين الصناعيين فى مصر.
واستكمالاً لهذه المنظومة، صدر القرار الجمهورى بقانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٧ بتعديلات للتعريفة استند إلى مصلحة المنتج والمستهلك فى آن واحد، فقد تم تخفيض التعريفة الجمركية بنسبة تقارب الـ ٢٥٪ من متوسط مرجح ٨.٩٪ إلى ٦.٩٪ وشملت تخفيضات على عدد من السلع النهائية المعمرة، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والأقمشة والسلع الأساسية والمستلزمات الطبية التى تهم المواطن بالدرجة الأولى، وأخيراً صدر القرار الجمهورى بقانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل فئات الضريبة الجمركية على الزبد من ١٠٪ إلى ٥٪ وإعفاء واردات الأرز والجبن والزيوت وغيرها من المواد الغذائية من الجمارك، كما تم إعفاء واردات الأسمنت والحديد.
وتأتي القرارات في اطار حزمة من الاجراءات المؤقتة لتقليل الاثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي وابرزها ضخ 15 مليار جنيه في مختلف القطاعات خلال 6 أشهر الأولي من عام 2009، وحماية الصناعة المصرية من الممارسات غير المشروعة التي تلجأ إليها بعض الدول لإغراق السوق بالسلع الرخيصة وغير المطابقة للمواصفات.
وشدد رشيد على ان الاجراءات تستهدف في المقام الاول الحفاظ علي العمالة المصرية في مختلف القطاعات الانتاجية وتخفيض تكلفة الانتاج لزيادة القدرة علي المنافسة ومواجهة الضغوط التي تتعرض لها الصناعة.
يذكر، أن رئيس الوزراء د/ احمد نظيف قد اصدر تعليمات لجميع الجهات الحكومية بمنع استيراد أي سلع تامة الصنع من الخارج في حالة وجود مثيل محلي مطابق لها في المواصفات والجودة وان الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه التعليمات لمساندة الصناعة المحلية.
وقال جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية للشؤون الجمركية، إن الأمانة الفنية للتعريفة الجمركية أعدت تقريرا حول التعديلات المرتقبة في ضوء المطالب والمقترحات التى قدمتها منظمات الأعمال - غرف الصناعة والتجارة - إضافة إلى مساعى الحكومة التى تهدف لتخفيض الأعباء عن المستهلك بصفة عامة.
وأضاف أن الاجتماع الوزارى المشار إليه ـ سيقر الصورة النهائى للتعديلات الجمركية تمهيداً لعرضها على الرئيس مبارك لإصدار قرار جمهورى بشأنها.
وأوضح مستشار الوزير أن المنافذ الجمركية ستتولى تنفيذ التعديلات الجديدة للتعريفة فور صدورها بقرار جمهورى، وذلك على جميع الرسائل الموجودة فعلياً داخل جميع الموانئ المصرية والتى لم تنتهى إجراءات الإفراج عنها.
يذكر، أن وزارة المالية أصدرت عدة تعديلات على التعريفة الجمركية منذ عام ٢٠٠٤ بهدف إصلاح هياكلها من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات تستهدف تخفيض الحد الأعلى للتعريفة الجمركية وتقليل عدد فئاتها مع ربطها باحتياجات المجتمع التصنيعية وتشجيع الصادرات مع عدم فرض أى أعباء أخرى خلافاً للرسوم الجمركية، وتم إصدار القرارين الجمهوريين بالقانونين رقمي ٣٠٠ لسنة ٢٠٠٤ و٤١٠ لسنة ٢٠٠٤ واللذين ساعدا على تخفيض متوسط التعريفة الجمركية من ١٤.٦٪ إلى ٨.٩٪ كمتوسط مرجح للتعريفة، فضلاً عن تخفيض عدد فئاتها من ٢٧ فئة إلى ٦ فئات، وكذلك تصنيفها فى ٦٠٠٠ بند جمركي بدلاً من ١٣٠٠٠ بند وهو ما ساعد على التيسير فى التعاملات الجمركية وضبطها والسيطرة عليها ومنع الاختلافات فى تحديد البنود الجمركية.
وبهدف تفعيل أدوات الضريبة الجمركية وترشيد الإعفاءات الجمركية، صدر القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإعفاءات الجمركية رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بإضافة تيسيرات وتسهيلات جديدة للمشروعات الاستثمارية، ثم تلى ذلك صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم ٩٦ لسنة ١٩٦٣ مما ساعد على تسهيل التجارة وخلق مناخ مناسب للمستثمرين الصناعيين فى مصر.
واستكمالاً لهذه المنظومة، صدر القرار الجمهورى بقانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٧ بتعديلات للتعريفة استند إلى مصلحة المنتج والمستهلك فى آن واحد، فقد تم تخفيض التعريفة الجمركية بنسبة تقارب الـ ٢٥٪ من متوسط مرجح ٨.٩٪ إلى ٦.٩٪ وشملت تخفيضات على عدد من السلع النهائية المعمرة، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والأقمشة والسلع الأساسية والمستلزمات الطبية التى تهم المواطن بالدرجة الأولى، وأخيراً صدر القرار الجمهورى بقانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل فئات الضريبة الجمركية على الزبد من ١٠٪ إلى ٥٪ وإعفاء واردات الأرز والجبن والزيوت وغيرها من المواد الغذائية من الجمارك، كما تم إعفاء واردات الأسمنت والحديد.
وتأتي القرارات في اطار حزمة من الاجراءات المؤقتة لتقليل الاثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي وابرزها ضخ 15 مليار جنيه في مختلف القطاعات خلال 6 أشهر الأولي من عام 2009، وحماية الصناعة المصرية من الممارسات غير المشروعة التي تلجأ إليها بعض الدول لإغراق السوق بالسلع الرخيصة وغير المطابقة للمواصفات.
وشدد رشيد على ان الاجراءات تستهدف في المقام الاول الحفاظ علي العمالة المصرية في مختلف القطاعات الانتاجية وتخفيض تكلفة الانتاج لزيادة القدرة علي المنافسة ومواجهة الضغوط التي تتعرض لها الصناعة.
يذكر، أن رئيس الوزراء د/ احمد نظيف قد اصدر تعليمات لجميع الجهات الحكومية بمنع استيراد أي سلع تامة الصنع من الخارج في حالة وجود مثيل محلي مطابق لها في المواصفات والجودة وان الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه التعليمات لمساندة الصناعة المحلية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق