"رمكو" تنتهي من شراء 100% من أسهم الخزينة
جريدة المال
الاربعاء 11 فبراير 2009 9:17 ص
أكد أيوب عدلى أيوب رئيس مجلس إدارة شركة "رمكو" لإنشاء القرى السياحية أن شركته انتهت يوم الأحد الماضي من شراء 6.5 مليون سهم تمثل 100% من إجمالي الكمية التي أعلنت الشركة عن شرائها مؤخرا، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة للشراء التي انتهت أمس 10 فبراير، مشيرا إلى أنه لم ينته من اتخاذ القرار النهائي لأسلوب التصرف في تلك الأسهم.
وبذلك يرتفع ما في حوزة "رمكو" من أسهم خزينة إلى 11.5 مليون سهم، فيما كان مجلس إدارة الشركة قد قرر إعدام 10 ملايين سهم منها بدلا من توزيعها مجانا على المساهمين لينخفض عدد أسهم الشركة إلى 225.3 مليون سهم بدلا من 235.3 مليون سهم، ولم يتحدد بعد أسلوب التصرف في الكمية المتبقية.
وأرجع مجلس إدارة الشركة قرار إعدام أسهم الخزينة التي قام بشرائها من قبل إلى الحاجة لدعم السعر السوقي للسهم المتدني عن قيمته العادلة وزيادة ربحية المساهمين، بينما كان سيترتب على إعادة توزيع الأسهم في صور أسهم مجانية إلى الإضرار بوضع السهم في السوق نتيجة المبيعات العشوائية من جانب المساهمين.
من جهة أخرى تستعد "رمكو" للإعلان عن نتائج أعمالها للسنة المالية 2008 التي من المتوقع أن تظهر تحقيق معدلات نمو جيدة بالنظر إلى ما سجلته من حجم مبيعات مرتفع بفضل تعاقداتها عن الأعوام الماضية والتي تم تسليمها عام 2008، بالإضافة إلى استفادة الشركة من انخفاض أسعار المواد الخام في خفض تكلفة الإنشاءات.
كما انتهت "رمكو" من وضع إستراتيجية جديدة تتماشى مع الأزمة والتراجع المتوقع في قطاع السياحة، حيث تعتزم استغلال فترة الأزمة الحالية في إنهاء بعض مشروعاتها وتعاقداتها واستكمال الآخر استغلالا لتراجع الأسعار وتحقيق أقل تكلفة ممكنة للمشروعات الأمر الذي لن يتكرر ثانية عقب تعافي السوق من الأزمة، وذلك دون الدخول في أي مشروعات أو توسعات جديدة خلال العام. أظهرت نتائج أعمال الشركة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 ارتفاع أرباحها إلى 233.9 مليون جنيه مقابل 52.3 مليون جنيه بفضل الاستحواذات الجديدة للشركة خاصة بعد الاستحواذ على شركة "رمكو " للإنشاءات العقارية والمالكة للشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات بنسبة 99.94% بالقيمة العادلة المحددة وفقا للدراسة المعدة بواسطة المستشار المالي المستقل "شركة برايم " والبالغ 2.33 مليار جنيه.
وبذلك يرتفع ما في حوزة "رمكو" من أسهم خزينة إلى 11.5 مليون سهم، فيما كان مجلس إدارة الشركة قد قرر إعدام 10 ملايين سهم منها بدلا من توزيعها مجانا على المساهمين لينخفض عدد أسهم الشركة إلى 225.3 مليون سهم بدلا من 235.3 مليون سهم، ولم يتحدد بعد أسلوب التصرف في الكمية المتبقية.
وأرجع مجلس إدارة الشركة قرار إعدام أسهم الخزينة التي قام بشرائها من قبل إلى الحاجة لدعم السعر السوقي للسهم المتدني عن قيمته العادلة وزيادة ربحية المساهمين، بينما كان سيترتب على إعادة توزيع الأسهم في صور أسهم مجانية إلى الإضرار بوضع السهم في السوق نتيجة المبيعات العشوائية من جانب المساهمين.
من جهة أخرى تستعد "رمكو" للإعلان عن نتائج أعمالها للسنة المالية 2008 التي من المتوقع أن تظهر تحقيق معدلات نمو جيدة بالنظر إلى ما سجلته من حجم مبيعات مرتفع بفضل تعاقداتها عن الأعوام الماضية والتي تم تسليمها عام 2008، بالإضافة إلى استفادة الشركة من انخفاض أسعار المواد الخام في خفض تكلفة الإنشاءات.
كما انتهت "رمكو" من وضع إستراتيجية جديدة تتماشى مع الأزمة والتراجع المتوقع في قطاع السياحة، حيث تعتزم استغلال فترة الأزمة الحالية في إنهاء بعض مشروعاتها وتعاقداتها واستكمال الآخر استغلالا لتراجع الأسعار وتحقيق أقل تكلفة ممكنة للمشروعات الأمر الذي لن يتكرر ثانية عقب تعافي السوق من الأزمة، وذلك دون الدخول في أي مشروعات أو توسعات جديدة خلال العام. أظهرت نتائج أعمال الشركة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 ارتفاع أرباحها إلى 233.9 مليون جنيه مقابل 52.3 مليون جنيه بفضل الاستحواذات الجديدة للشركة خاصة بعد الاستحواذ على شركة "رمكو " للإنشاءات العقارية والمالكة للشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات بنسبة 99.94% بالقيمة العادلة المحددة وفقا للدراسة المعدة بواسطة المستشار المالي المستقل "شركة برايم " والبالغ 2.33 مليار جنيه.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق