تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.1 بالمئة في الربع الثاني من 2008-2009
Wed Feb 11, 2009 7:37pm GMT
القاهرة (رويترز) - جاء نمو الاقتصاد المصري دون توقعات السوق بقليل عند معدل سنوي بلغ 4.1 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية 2008-2009 وذلك مقارنة مع 7.7 بالمئة في الفترة ذاتها قبل عام.
ووصف مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء تباطؤ النمو بأنه "مخيف" لكنه قال انه خارج نطاق سيطرة الحكومة. وأبلغ رويترز في وقت لاحق أن الحكومة لاتزال " تأمل في تحقيق معدل نمو" قرب الخمسة بالمئة هذا العام.
وأضاف أن عائدات قناة السويس زادت 1.4 بالمئة فقط في ربع السنة المالي مقارنة مع 22 بالمئة قبل عام. وتمتد السنة المالية في مصر من يوليو تموز الى يونيو حزيران.
وقال محمد أبو باشا خبير الاقتصاد لدى بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية- هيرميس "قناة السويس مساهم كبير في النمو."
وأبلغ رويترز أن الاقتصاد نما 7.2 بالمئة في السنة المالية 2007-2008 وأن القناة ساهمت في ذلك بواقع 0.7 نقطة مئوية.
وقناة السويس مصدر مهم للعملة الصعبة بالنسبة لمصر الى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وقال بيان لمجلس الوزراء ان تراجع عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي بسبب تراجع الاسعار العالمية دفع العجز التجاري لمصر الى الارتفاع 25 في المئة مقارنة مع الربع الاول من السنة المالية الحالية.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية في الربع الثاني تظهر تأثيرا أكبر للازمة المالية العالية على الاقتصاد المصري.
وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون فاينانشال انها كانت تتوقع نمو الاقتصاد 4.5 في المئة.
ورجح أبو باشا أن يكون تباطؤ الاستهلاك الخاص والسياحة سببا رئيسيا وراء ضعف نمو الاقتصاد. وقال ان من المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 4.8 بالمئة في 2008-2009 و3.4 بالمئة في السنة التالية.
وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي قال هذا الاسبوع ان البلاد تواجه خطر " انكماش حقيقي" بسبب الازمة المالية العالمية التي بدأت تنال من السياحة والاستثمار وقناة السويس.
وقال بيان مجلس الوزراء يوم الاربعاء ان معدل البطالة في الربع الثاني ارتفع الى 8 ر8 في المئة من 8.6 في المئة.
من أشرف بدر وعلاء شاهين
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق