استمرار نزيف أرصدة النقد الأجنبي للبنوك في الخارج
جريدة المال
الاربعاء 11 فبراير 2009 10:19 ص
واصل تراجع أرصدة البنوك في الخارج ضغطه على تعاملات الجهاز المصرفي بالنقد الأجنبي للشهر التاسع على التوالي بعد فقدان البنوك، بخلاف البنك المركزي، أكثر من 70 مليار جنيه منذ إبريل الماضي نتيجة التغيرات التي طرأت على تعاملات البنوك في الخارج بسبب الأزمة المالية العالمية وسجل البنك المركزي في نشرته الشهرية الصادرة أمس انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 56.6 مليار جنيه بمعدل 18.7% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2008/2009 رغم الزيادة التي شهدتها الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال الفترة نفسها.
ويمثل هذا التراجع المتواصل في ودائع البنوك بالنقد الأجنبي لدى البنوك الخارجية تجسيدا لمخاوف البنوك المحلية من تآكل قيمة تلك الودائع وعجز النظام النقدي حول العالم عن توفير الحماية اللازمة لها والتي جعلت البنوك المحلية تميل إلى استرداد تلك الأموال إلا أن عدم وجود سوق محلية لتداول تلك الأصول يفرض ضرورة الإفصاح عن أين انتهى بها المطاف ففي الوقت الذي لم تشهد فيه أرصدة الودائع بالجنية لدى هذه البنوك نموا موازيا يفيد بانتقال ثقة المودعين إلى العملة المحلية فإن الوضع الذي آلت إليه تلك الأرصدة وبالقيم المرتفعة التي كشفت عنها تقارير البنك المركزي المتوالية والتي اكتفت بإظهار نمو مطرد في بند "الخصوم الأخرى" غير المعرفة في استعراض مؤشرات المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي أصبح محل تساؤل عريض.
ورغم هذا التراجع استبعد مصدر مصرفي مسئول أن يكون لذلك تأثير على حركة "الدولرة " التي مثلت هاجسا متصاعدا داخل السوق قبل عام 2004 بسبب استمرار الطلب على الدولار داخل السوق المحلية أقل من معدلات العرض التي يؤمنها البنك المركزي من خلال أرصدة الاحتياطيات الدولية لديه ومرونة نظام الانتربنك بالدولار في تغطية النقص العارض في احتياجات السوق.
ورغم النزيف المستمر في أرصدة البنوك بالخارج مثلما كشفت آخر تقارير البنك المركزي، فإن آثار ذلك النزيف على ميزان المدفوعات ما زالت غير واضحة حتى الآن كما أن هذا النزيف لم ينعكس أيضا على سوق الصرف التي ما زالت تتسم بالكثير من الاستقرار رغم موجات النزوح التدريجي للأجانب من البورصة والذين ضغطوا بشدة في جانب الطلب على الدولار طوال الشهر الماضي على وجه التحديد مما قاد متوسط أسعار صرف العملة الأمريكية إلى الارتفاع من متوسط 5.53 جنيه، إلى 5.59 جنيه نهاية يناير، قبل أن تعود إلى معدلاتها الطبيعية في الثلث الأول من فبراير الحالي .
وكما أكد مسئول مصرفي بارز فإنه لا توجد أي تعاملات داخلية تتم بالنقد الأجنبي إلا فيما ندر، مشيرا إلى أن فترات الدولرة دائما ما تشهد إقبالا على إتمام التعاملات الداخلية بالنقد الأجنبي أو بما يعادلها بالعملة المحلية، واعتبر هذا مؤشرا على الاستقرار النقدي داخل السوق، لكنه في الوقت نفسه رأى صعوبة في الحفاظ على تماسك هذا الوضع لفترة طويلة في ظل استمرار نزيف الأرصدة الخارجية للبنوك وتراجع الإيرادات الأجنبية من جهة أخرى.
واصل تراجع أرصدة البنوك في الخارج ضغطه على تعاملات الجهاز المصرفي بالنقد الأجنبي للشهر التاسع على التوالي بعد فقدان البنوك، بخلاف البنك المركزي، أكثر من 70 مليار جنيه منذ إبريل الماضي نتيجة التغيرات التي طرأت على تعاملات البنوك في الخارج بسبب الأزمة المالية العالمية وسجل البنك المركزي في نشرته الشهرية الصادرة أمس انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 56.6 مليار جنيه بمعدل 18.7% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2008/2009 رغم الزيادة التي شهدتها الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال الفترة نفسها.
ويمثل هذا التراجع المتواصل في ودائع البنوك بالنقد الأجنبي لدى البنوك الخارجية تجسيدا لمخاوف البنوك المحلية من تآكل قيمة تلك الودائع وعجز النظام النقدي حول العالم عن توفير الحماية اللازمة لها والتي جعلت البنوك المحلية تميل إلى استرداد تلك الأموال إلا أن عدم وجود سوق محلية لتداول تلك الأصول يفرض ضرورة الإفصاح عن أين انتهى بها المطاف ففي الوقت الذي لم تشهد فيه أرصدة الودائع بالجنية لدى هذه البنوك نموا موازيا يفيد بانتقال ثقة المودعين إلى العملة المحلية فإن الوضع الذي آلت إليه تلك الأرصدة وبالقيم المرتفعة التي كشفت عنها تقارير البنك المركزي المتوالية والتي اكتفت بإظهار نمو مطرد في بند "الخصوم الأخرى" غير المعرفة في استعراض مؤشرات المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي أصبح محل تساؤل عريض.
ورغم هذا التراجع استبعد مصدر مصرفي مسئول أن يكون لذلك تأثير على حركة "الدولرة " التي مثلت هاجسا متصاعدا داخل السوق قبل عام 2004 بسبب استمرار الطلب على الدولار داخل السوق المحلية أقل من معدلات العرض التي يؤمنها البنك المركزي من خلال أرصدة الاحتياطيات الدولية لديه ومرونة نظام الانتربنك بالدولار في تغطية النقص العارض في احتياجات السوق.
ورغم النزيف المستمر في أرصدة البنوك بالخارج مثلما كشفت آخر تقارير البنك المركزي، فإن آثار ذلك النزيف على ميزان المدفوعات ما زالت غير واضحة حتى الآن كما أن هذا النزيف لم ينعكس أيضا على سوق الصرف التي ما زالت تتسم بالكثير من الاستقرار رغم موجات النزوح التدريجي للأجانب من البورصة والذين ضغطوا بشدة في جانب الطلب على الدولار طوال الشهر الماضي على وجه التحديد مما قاد متوسط أسعار صرف العملة الأمريكية إلى الارتفاع من متوسط 5.53 جنيه، إلى 5.59 جنيه نهاية يناير، قبل أن تعود إلى معدلاتها الطبيعية في الثلث الأول من فبراير الحالي .
وكما أكد مسئول مصرفي بارز فإنه لا توجد أي تعاملات داخلية تتم بالنقد الأجنبي إلا فيما ندر، مشيرا إلى أن فترات الدولرة دائما ما تشهد إقبالا على إتمام التعاملات الداخلية بالنقد الأجنبي أو بما يعادلها بالعملة المحلية، واعتبر هذا مؤشرا على الاستقرار النقدي داخل السوق، لكنه في الوقت نفسه رأى صعوبة في الحفاظ على تماسك هذا الوضع لفترة طويلة في ظل استمرار نزيف الأرصدة الخارجية للبنوك وتراجع الإيرادات الأجنبية من جهة أخرى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق