"الحديد والصلب المصرية" تطالب بفرض جمارك على الحديد المستورد
جريدة المال
الاحد 15 فبراير 2009 10:30 ص
تقدمت شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات "القابضة المعدنية" بمذكرة إلى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، طالبت فيها بفرض رسوم جمركية على الحديد المستورد، بهدف حماية إنتاج المصانع المحلية، خاصة شركات قطاع الأعمال العام .
قال المهندس عبد العزيز حافظ رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات خاصة لـ "المال" إن السوق المحلية شهدت في الفترة الأخيرة، دخول كميات كبيرة من الحديد المستورد قد تكون رديئة –على حد وصفه - ولا تتمتع بجودة ما تنتجه المصانع المحلية، وهو ما يتطلب رقابة شديدة على هذه المنتجات قبل دخولها السوق المحلية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، حتى لا تحدث أضرار بالغة في المستقبل بقطاع العقارات.
أضاف حافظ، أن أغلب دول العالم لديها مخزون راكد من الحديد، وعندما حدثت الأزمة المالية العالمية اضطرت هذه الدول إلى تسويقه بالخارج بأسعار رخيصة، مشيرا إلى أن هناك دولا أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية فرضت رسوما جمركية بنسبة 40% على واردات الصلب التي تدخل إلى أسواقها، كما أن هناك مشروعا جديدا مطروحا أمام الكونجرس، يمنع دخول أي منتجات صلب جديدة في ظل الأزمة المالية العالمية.
وأكد رئيس شركة الحديد والصلب المصرية، أنه يتم حاليا إجراء عمرة لخط إنتاج حديد تسليح، على أن يبدأ الإنتاج أول مارس المقبل، مما أدى إلى عدم إعلان الشركة عن أسعارها الجديدة خلال الشهر الحالي تماشيا مع ما هو معلن من قبل المصانع، وأضاف أن السعر الذي يتم التعامل به في الشركة هو نفس سعر الشهر الماضي وهو 3900 جنيه للطن، وسوف يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة بمجرد بدء عمليات الإنتاج.
وأوضح المهندس عبد العزيز حافظ أن الشركة تستعد لضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه، لإقامة محطة أوكسجين جديدة تمد مصانع الصلب بالأوكسجين اللازم للإنتاج على أن يتم الانتهاء منها نهاية عام 2010.
أضاف أن دخول الحديد المستورد سيؤثر على المصانع المحلية وعلى أوضاع العاملين بها، خاصة أن شركة الحديد والصلب المصرية تم وحدها 13 ألف عامل.
يذكر أن شركة الحديد والصلب المصرية، هي الشركة الوحيدة المملوكة لـ "القابضة المعدنية" ويبلغ حجم إنتاجها الشهري من حديد التسليح حوالي 70 ألف طن، وتجري الشركة حاليا دراسات لإنشاء مشروع جديد لإنتاج حديد التسليح.
قال المهندس عبد العزيز حافظ رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات خاصة لـ "المال" إن السوق المحلية شهدت في الفترة الأخيرة، دخول كميات كبيرة من الحديد المستورد قد تكون رديئة –على حد وصفه - ولا تتمتع بجودة ما تنتجه المصانع المحلية، وهو ما يتطلب رقابة شديدة على هذه المنتجات قبل دخولها السوق المحلية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، حتى لا تحدث أضرار بالغة في المستقبل بقطاع العقارات.
أضاف حافظ، أن أغلب دول العالم لديها مخزون راكد من الحديد، وعندما حدثت الأزمة المالية العالمية اضطرت هذه الدول إلى تسويقه بالخارج بأسعار رخيصة، مشيرا إلى أن هناك دولا أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية فرضت رسوما جمركية بنسبة 40% على واردات الصلب التي تدخل إلى أسواقها، كما أن هناك مشروعا جديدا مطروحا أمام الكونجرس، يمنع دخول أي منتجات صلب جديدة في ظل الأزمة المالية العالمية.
وأكد رئيس شركة الحديد والصلب المصرية، أنه يتم حاليا إجراء عمرة لخط إنتاج حديد تسليح، على أن يبدأ الإنتاج أول مارس المقبل، مما أدى إلى عدم إعلان الشركة عن أسعارها الجديدة خلال الشهر الحالي تماشيا مع ما هو معلن من قبل المصانع، وأضاف أن السعر الذي يتم التعامل به في الشركة هو نفس سعر الشهر الماضي وهو 3900 جنيه للطن، وسوف يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة بمجرد بدء عمليات الإنتاج.
وأوضح المهندس عبد العزيز حافظ أن الشركة تستعد لضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه، لإقامة محطة أوكسجين جديدة تمد مصانع الصلب بالأوكسجين اللازم للإنتاج على أن يتم الانتهاء منها نهاية عام 2010.
أضاف أن دخول الحديد المستورد سيؤثر على المصانع المحلية وعلى أوضاع العاملين بها، خاصة أن شركة الحديد والصلب المصرية تم وحدها 13 ألف عامل.
يذكر أن شركة الحديد والصلب المصرية، هي الشركة الوحيدة المملوكة لـ "القابضة المعدنية" ويبلغ حجم إنتاجها الشهري من حديد التسليح حوالي 70 ألف طن، وتجري الشركة حاليا دراسات لإنشاء مشروع جديد لإنتاج حديد التسليح.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق