وزير: الصادرات المصرية قد تتراجع 10 % هذا العام
Mon Mar 2, 2009 6:52pm GMT
المنامة (رويترز) - قال وزير التجارة والصناعة المصري يوم الاثنين ان الصادرات المصرية قد تنخفض عشرة بالمئة في السنة المالية الحالية 2008- 2009 مع تراجع الطلب على السلع المصرية بسبب التباطؤ العالمي.
واضاف الوزير رشيد محمد رشيد أن الانتاج الصناعي سينكمش حتى بداية السنة المالية الجديدة في يوليو تموز قبل أن عاود في النمو مجددا.
وتواجه مصر تباطؤا في النمو الاقتصادي مع ظهور بوادر اهتزاز لاكبر مصادر دخلها متمثلة في قطاعات السياحة والصادرات وعوائد قناة السويس.
وقال رشيد ان صادرات مواد البناء والبتروكيماويات بما فيها الاسمدة تتضرر بسبب الانخفاض في الاسعار والطلب لكن صادرات المواد الغذائية والمنسوجات تواصل النمو.
واضاف في مقابلة مع رويترز "اجمالا أتوقع انخفاضا قد يكون عشرة بالمئة (للسنة المالية).
"في صناعة البتروكيماويات بما في ذلك الاسمدة التي كانت مزدهرة انخفضت الاسعار أكثر من 50 بالمئة ونتوقع انخفاض الكميات 20 بالمئة أخرى."
وقال ان الانتاج الصناعي المصري سينكمش حتى يوليو تموز عندما تبدأ السنة المالية الجديدة.
وتابع أن الانتاج الصناعي يمكن أن ينكمش بنسبة ثلاثة الى أربعة بالمئة في كل من الربعين الاول والثاني من 2009.
وقال رشيد في العاصمة البحرينية المنامة حيث يحضر مؤتمرا "أتوقع بالنسبة للربعين الاول والثاني من العام (2009) انخفاضا لدرجة سنبدأ معها في ملاحظة بعض النمو السلبي وفي الربعين الثالث والرابع سيبدأ في الصعود مجددا.
"لكن من الصعب جدا (الادلاء بتكهنات) فالامر يتوقف على ما ستؤول اليه الاوضاع."
كان وزير المالية المصرية صرح الشهر الماضي بأن الاقتصاد يواجه انكماشا خطيرا في النمو نظرا لان الازمة المالية العالمية ضربت كل القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وتباطأ النمو الاقتصادي في مصر الى 4.1 بالمئة في الربع الممتد من أكتوبر تشرين الاول حتى ديسمبر كانون الاول بعدما حقق نموا بلغ 7.7 بالمئة في الفترة المقابلة من العام السابق مع تأثر عوائد قناة السويس وقطاع التصنيع بشدة.
غير أن رشيد امتنع عن الادلاء بتوقعات بشأن نمو الاقتصاد المصري للسنة المالية الحالية.
وقال "من الصعب جدا اعطاء أي أرقام في الوقت الحالي. اننا نعتمد بوضوح مثل الجميع على ما سيحدث للاداء (الاقتصادي) في أوروبا والولايات المتحدة."
وقال رئيس الوزراء المصري الشهر الماضي ان الجنيه يمكن أن يتعرض لضغوط مع تباطؤ الاقتصاد.
وفي محاولة لمساعدة الاقتصاد في مواجهة الازمة أقرت مصر حزمة تحفيز تتكلف 15 مليار جنيه (2.67 مليار دولار) سيتم انفاقها بشكل رئيسي على مشروعات للبنية التحتية من أجل ايجاد فرص عمل جديدة.
(الدولار يساوي 5.617 جنيه مصري)
من فريدريك ريختر
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق