تأييد لمقترح خفض مدة التسوية إلى 1+t ورفض لتعديل سعر الإغلاق
العالم اليوم المصرية
الاثنين 2 مارس 2009 10:07 ص
تقوم الهيئة العامة لسوق المال حاليا بجهود كبيرة لتنشيط السوق وإعادة الثقة في البورصة المصرية من جديد كما تدرس حاليا مقترحات العاملين في السوق بتخفيض مدة التسوية إلى يوم واحد وتعديل طريقة حساب سعر الإغلاق ليكون هناك أكثر من سعر إغلاق خلال الجلسة في محاولة لإدخال آليات جديدة للسوق تساعد على نشاطه.
رحب العاملون في السوق بخفض مدة التسوية لأنها ستسهم بصورة كبيرة في تنشيط التداول وعودة السيولة من جديد بعد أن بلغت مستويات متدنية مع اشتداد الأزمة المالية العالمية التي ما زالت تطيح بجميع أسواق العالم.
أما المقترح الخاص بتعديل سعر الإقفال ليكون هناك أكثر من سعر واحد أجمع المحللون أنه يؤدي إلى تشتت المتعاملين وإن كان الناحية الإيجابية له إيقاف التلاعب بالأسعار وأسعار الإقفال خاصة الأسهم المؤثرة بالمؤشر التي يتلاعب بها الكثير من المستثمرين لتحريك المؤشر.
رحب العاملون في السوق بخفض مدة التسوية لأنها ستسهم بصورة كبيرة في تنشيط التداول وعودة السيولة من جديد بعد أن بلغت مستويات متدنية مع اشتداد الأزمة المالية العالمية التي ما زالت تطيح بجميع أسواق العالم.
أما المقترح الخاص بتعديل سعر الإقفال ليكون هناك أكثر من سعر واحد أجمع المحللون أنه يؤدي إلى تشتت المتعاملين وإن كان الناحية الإيجابية له إيقاف التلاعب بالأسعار وأسعار الإقفال خاصة الأسهم المؤثرة بالمؤشر التي يتلاعب بها الكثير من المستثمرين لتحريك المؤشر.
خفض التسوية:
من جانبه أكد محمد رضوان مدير قسم تعاملات الأجانب بشركة فاروس للوساطة في الأوراق المالية أن قرار خفض التسوية إلى يوم واحد سيساعد على تنشيط التداول في السوق وعودة السيولة من جديد بعد أن بلغت مستويات متدنية للغاية مع اشتداد الأزمة المالية العالمية التي ما زالت تطيح بجميع أسواق العالم.
وأوضح أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى رفع كفاءة السوق ورفع حجم التعاملات والتي وصلت الآن إلى أقل من نصف مليار جنيه يومياً.
ونوه رضوان إلى أن تطبيق تلك الآلية سيسهم أيضا في دخول فئة جديدة من المستثمرين إلى السوق تخشى الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة خوفا من حدوث أي تقلبات سعرية في الأسعار.
من جانبه أكد محمد رضوان مدير قسم تعاملات الأجانب بشركة فاروس للوساطة في الأوراق المالية أن قرار خفض التسوية إلى يوم واحد سيساعد على تنشيط التداول في السوق وعودة السيولة من جديد بعد أن بلغت مستويات متدنية للغاية مع اشتداد الأزمة المالية العالمية التي ما زالت تطيح بجميع أسواق العالم.
وأوضح أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى رفع كفاءة السوق ورفع حجم التعاملات والتي وصلت الآن إلى أقل من نصف مليار جنيه يومياً.
ونوه رضوان إلى أن تطبيق تلك الآلية سيسهم أيضا في دخول فئة جديدة من المستثمرين إلى السوق تخشى الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة خوفا من حدوث أي تقلبات سعرية في الأسعار.
زيادة معدل الدوران:
واتفق باسم رمزى رئيس قسم البحوث بشركة مترو للوساطة في الأوراق المالية مع الرأي السابق مؤكدا أن تخفيض فترة التسوية إلى يوم واحد سيعمل على زيادة معدل دوران رأس المال السوقي وسيعمل في الوقت نفسه على زيادة حجم التعامل اليومي مما سيعمل على تنشيط سوق الأوراق المالية لكن من أهم المعوقات التي تواجه تلك الآلية هي سرعة تنفيذ هذه العمليات من حيث التسوية مع شركة المقاصة وأيضا بنوك الحفظ.
واتفق باسم رمزى رئيس قسم البحوث بشركة مترو للوساطة في الأوراق المالية مع الرأي السابق مؤكدا أن تخفيض فترة التسوية إلى يوم واحد سيعمل على زيادة معدل دوران رأس المال السوقي وسيعمل في الوقت نفسه على زيادة حجم التعامل اليومي مما سيعمل على تنشيط سوق الأوراق المالية لكن من أهم المعوقات التي تواجه تلك الآلية هي سرعة تنفيذ هذه العمليات من حيث التسوية مع شركة المقاصة وأيضا بنوك الحفظ.
زيادة السيولة:
أما مى سرور رئيس قسم البحوث بشركة الحرية للسمسرة في الأوراق المالية فترى أن اختصار مدة التسوية إلى يوم واحد سيكون قرارا صائبا في محاولة لزيادة السيولة في السوق وفي الوقت نفسه زيادة حجم التعاملات ..
ولكنها في المقابل أكد أن السوق لا يحتمل تطبيق أي آليات جديدة من شأنها زيادة حدة المضاربات مؤكدة أن السوق في احتياج إلى آليات وقوانين تزيد من استقراره وليس التلاعب به كما أنه من شأنه أن يقضي على التداول في نفس الجلسة نظرا لأن التسوية ستكون قريبة والعميل غير مضطر للبيع في نفس الجلسة أو دفع عمولة الشراء والبيع في نفس الجلسة فمن الممكن أن يتجاهل كثير من المتعاملين تلك الآلية.
أما عن المقترح بتعديل سعر الإقفال ليكون هناك أكثر من سعر واحد فترى أنه لا فائدة منه فمن شأنه أن يشتت المتعاملين وإن كانت الناحية الإيجابية له إيقاف التلاعب بالأسعار وأسعار الإقفال خاصة الأسهم المؤثر بالمؤشر التي يتلاعب بها الكثير من المستثمرين لتحريك المؤشر ولكن من الأفضل اتخاذ آليات أفضل لمنع التلاعب بالأسعار مثل تعديل الوزن النسبي للمؤشر.
أما مى سرور رئيس قسم البحوث بشركة الحرية للسمسرة في الأوراق المالية فترى أن اختصار مدة التسوية إلى يوم واحد سيكون قرارا صائبا في محاولة لزيادة السيولة في السوق وفي الوقت نفسه زيادة حجم التعاملات ..
ولكنها في المقابل أكد أن السوق لا يحتمل تطبيق أي آليات جديدة من شأنها زيادة حدة المضاربات مؤكدة أن السوق في احتياج إلى آليات وقوانين تزيد من استقراره وليس التلاعب به كما أنه من شأنه أن يقضي على التداول في نفس الجلسة نظرا لأن التسوية ستكون قريبة والعميل غير مضطر للبيع في نفس الجلسة أو دفع عمولة الشراء والبيع في نفس الجلسة فمن الممكن أن يتجاهل كثير من المتعاملين تلك الآلية.
أما عن المقترح بتعديل سعر الإقفال ليكون هناك أكثر من سعر واحد فترى أنه لا فائدة منه فمن شأنه أن يشتت المتعاملين وإن كانت الناحية الإيجابية له إيقاف التلاعب بالأسعار وأسعار الإقفال خاصة الأسهم المؤثر بالمؤشر التي يتلاعب بها الكثير من المستثمرين لتحريك المؤشر ولكن من الأفضل اتخاذ آليات أفضل لمنع التلاعب بالأسعار مثل تعديل الوزن النسبي للمؤشر.
البورصة لم تعد تستجيب:
أما مينا مجدى عياد محلل مالي فيرى أن تخفيض مدة التسوية من يومين إلى يوم واحد سيسهم بصورة كبيرة في تدعيم نشاط المضاربة خاصة في ظل عدم استقرار السوق .. ولكن مع استقرار السوق وعودة الثقة ستتضح فائدة خفض مدة التسوية مع وجود قوة شرائية وتوازن بين البيع والشراء.
ويرى أن البورصة لم تعد تستجيب بصورة كبيرة للأحداث المهمة المؤثرة مثل تحقيق إحدى الشركات لأرباح غير عادية حيث تتأثر بصورة أساسية بالأخبار الخارجية وليس الداخلية أو بصورة أدق بالبورصات العالمية وليس الأحداث المحلية.
أما بالنسبة لإمكانية تعديل سعر الإغلاق ليكون هناك أكثر من سعر إغلاق واحد خلال الجلسة فقد أكد عياد أن اقتراح الجمعية المصرية للأوراق المالية لا يتناسب مطلقا مع طبيعة السوق المصري حيث من الممكن أن ترفع المضاربات السهم إلى أسعار عالية وبالتالي سيعكس سعر الإغلاق سعرا غير عادل لتداولات السهم اليومية مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بعدد كبير من المستثمرين.
تراجعات حادة:
وترى مريان عزمى المحلل المالي بشركة الأهرام للوساطة في الأوراق المالية أن تحويل التسوية إلى 1+t منخفضة من يومين في صالح السوق خصوصاً في هذه الفترة التي يعاني منها السوق من عمليات هبوط شديدة وحالة من عدم الاستقرار نتيجة للأزمة العالمية وهنا يأتي هذا القرار بتخفيض التسوية مما يعطي انطباعا لدى صغار المستثمرين أو المضاربين بأنه من الممكن تحقيق جزء ضئيل من الأرباح إذا تم شراؤه في جلسة ثم عاود الارتفاع في الجلسة التالية .
ومن ناحية أخرى هي خطوة في طريق تحديث وإضافة آليات جديدة لتطوير السوق المصرية لتواكب التطورات العالمية وأسواق المال المختلفة حيث أن هذا النظام معمول به في كثير من دول العالم وليس هو وحده ولكن جعل جميع الأسهم تعمل أيضا بنظام 0+t وليس فقط 1+t.
أما عن اقتراح تعديل سعر الإغلاق فأكدت مريان عزمي أنه يجب مراعاة أن السوق المصري سوق ناشئ أي أن المتعاملين به لا يدركون جيدا استخدام جميع أدواته وهو ما تعاني منه الأسواق العربية خصوصا السوق المصري حيث يجب أن تقام ندوات ودورات لتعليم كيفية استخدام هذه الأدوات بالسوق أو من هنا لا يجب الإقدام على تنفيذ فكرة جعل السهم الواحد له أكثر من إغلاق في ذات الجلسة لأنه سيشتت المتعاملين ويجعلهم غير قادرين على فهم الإدارة أو الاحتكام إليها وبالتالي تفقد قيمتها التي تم تطبيقها من أجله وستصبح أداة عكسية في زيادة حيرة وارتباك المتعاملين.
وترى مريان عزمى المحلل المالي بشركة الأهرام للوساطة في الأوراق المالية أن تحويل التسوية إلى 1+t منخفضة من يومين في صالح السوق خصوصاً في هذه الفترة التي يعاني منها السوق من عمليات هبوط شديدة وحالة من عدم الاستقرار نتيجة للأزمة العالمية وهنا يأتي هذا القرار بتخفيض التسوية مما يعطي انطباعا لدى صغار المستثمرين أو المضاربين بأنه من الممكن تحقيق جزء ضئيل من الأرباح إذا تم شراؤه في جلسة ثم عاود الارتفاع في الجلسة التالية .
ومن ناحية أخرى هي خطوة في طريق تحديث وإضافة آليات جديدة لتطوير السوق المصرية لتواكب التطورات العالمية وأسواق المال المختلفة حيث أن هذا النظام معمول به في كثير من دول العالم وليس هو وحده ولكن جعل جميع الأسهم تعمل أيضا بنظام 0+t وليس فقط 1+t.
أما عن اقتراح تعديل سعر الإغلاق فأكدت مريان عزمي أنه يجب مراعاة أن السوق المصري سوق ناشئ أي أن المتعاملين به لا يدركون جيدا استخدام جميع أدواته وهو ما تعاني منه الأسواق العربية خصوصا السوق المصري حيث يجب أن تقام ندوات ودورات لتعليم كيفية استخدام هذه الأدوات بالسوق أو من هنا لا يجب الإقدام على تنفيذ فكرة جعل السهم الواحد له أكثر من إغلاق في ذات الجلسة لأنه سيشتت المتعاملين ويجعلهم غير قادرين على فهم الإدارة أو الاحتكام إليها وبالتالي تفقد قيمتها التي تم تطبيقها من أجله وستصبح أداة عكسية في زيادة حيرة وارتباك المتعاملين.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق