رئيس أوراسكوم للفنادق: نتفاوض مع سوق المال ومستعدون لتقديم عرض شراء جديد لـ70 ألف سهم
جريدة المال
الخميس 22 مايو 2008 9:47 ص
قال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية إن الشركة تتفاوض مع هيئة سوق المال حاليا حول موقف الأسهم التي لم تستجب لعرض الشراء التي تقدمت به الشركة المدرجة في بورصة زيوريخ، وتقدر بنحو 70 ألف سهم، موضحا إمكانية إقدام الشركة على عرض شرائها مرة أخرى.
وكانت أوراسكوم القابضة قد تقدمت بعرض شراء مختلط لشراء 100% من أسهم أوراسكوم للفنادق والتنمية بسعر 78.49 جنيه للسهم الواحد أو من خلال عرض مبادلة بواقع سهم من أسهم أوراسكوم القابضة التي تداولت في البورصة السويسرية مقابل 10 أسهم من أسهم أوراسكوم للفنادق والتنمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة مساء أمس الأول للكشف عن آخر تطورات الشركة خاصة بعد القيد في السوق السويسرية، ونصح خلاله ساويرس المستثمرين الذين بادلوا أسهم الشركة بأسهم في الشركة المتداولة في بورصة زيوريخ بعدم التمسك به والاتجاه إلى البيع حتى يتمتع بالسيولة.
قال إن أحد أهم أهداف الشركة هو زيادة عدد الغرف الفندقية للشركة لتصل إلى 10 آلاف غرفة بحلول عام 2010 مشيرا إلى أن عدد الغرف الحالية هو 5000 غرفة وأن الشركة بصدد الاستحواذ على 550 حجرة في "بورتو الفى" بمنطقة سهل حشيش خاصة أن الشركة تعتمد اعتماد رئيسيا على زيادة العائد النقدي من خلال الغرف الفندقية، نظرا لتعرض الاستثمار العقاري للعديد من المتغيرات مثل ارتفاع تكلفة مواد البناء، وهو ما يجعل الاعتماد عليها كمصدر دخل لشركة اعتمادا طفيفا.
أوضح ساويرس أن أزمة الرهن العقاري بأمريكا أدت إلى تراجع أداء القطاع على مستوى العالم لاسيما تأثر إسبانيا بهذه الأزمة حاليا وتراجع أسعار العقارات إلى مستويات انخفاض قياسية تقل كثيرا عن أسعار الوحدات السكنية بالجونة وهو ما يتطلب ضرورة تنوع مصادر إيرادات الشركة.
وحول حجم مديونية الشركة أشار ساويرس إلى أن حجم المديونية يصل إلى 120 مليون دولار فقط وهو ما يعد دينا زهيدا مقارنة بقيمة الشركة موضحا أن وجود مديونية على الشركة هي ظاهرة صحية حيث توفر الشركة سيولة لمواجهة الالتزامات الطارئة.
استبعد ساويرس تأثر سوق العقارات في مصر بأزمة الرهن العقاري العالمية موضحا أن سياسة الشركة تسير على إعداد مخصصات لجميع الاستثمارات على مستوى العالم كل على حدة، حيث تصل في رأس الخيمة إلى 30 مليون دولار، و75 مليون دولار بالنسبة لسلطنة عمان، و120 مليون دولار للاستثمارات في سويسرا موضحا ارتفاع نسبة المخصصات في سويسرا عن غيرها نظرا لارتفاع المصروفات في السوق السويسرية عن باقي الأسواق.
وحدد ساويرس نشاط الشركة بأنها متخصصة في الاستثمار السياحي والعقاري فقط ولا تقوم ببناء أي عقارات لصالحها موضحا أن الشركة من أكبر مالكي الغرف والوحدات الفندقية بالمنطقة المتمثلة في المطاعم والشقق الفندقية.
وعن انخفاض تقييم السهم مقارنة بأصول الشركة أرجع ساويرس سبب الانخفاض إلى وجود بعض العقبات في تقييم الأصول داخل وخارج مصر من أهمها عقبات التقييم داخل مصر ورفض الهيئة العامة لسوق المال إعادة تقييم الشركة إلا في حالة اندماج أو عروض شراء مما يدفع بعض الشركات إلى إنشاء شركات وهمية تتقدم بطلبات اندماج حتى تسمح هيئة سوق المال بإعادة تقييم الشركة، أما في بعض الدول العربية فعدم تقييم الأصول يرجع إلى أسباب سياسية تتمثل في خشية المسئولين في بعض تلك الدول من التعرض للمساءلة الشعبية بسبب بيعهم لأراضي المشروعات بأسعار تقل عن أسعار بيعها في مشروعات أخرى وهو ما يتسبب في انخفاض تقييم الشركة ومن ثم تقييم السهم.
وأوضح أن مشروع الجونة ساعد في تشغيل 120 ألف نسمة بالإضافة إلى سداد الضرائب ووجود حركة بيع وشراء تعمل على تنشيط الحركة السياحية وهو ما يؤثر إيجابا في الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وأشار إلى أن ارتفاع عدد الغرف الفندقية في طابا أصبح جاذبا للاستثمارات السياحية وهو ما اتضح من إجمالي العقود المبرمة مع مختلف شركات السياحة بالمنطقة.
وحول تأخر استجابة الشركات السياحية للاستثمار في طابا قال ساويرس: إن عدم السماح بتملك الأجانب وحدات عقارية أدى إلى تأخر ازدهار الاستثمارات السياحية بها خاصة أن 20% من مبيعات الجونة كان لجنسيات إنجليزية وتوقع أنه بمجرد السماح بتملك الأجانب في طابا أن تستحوذ الجنسية الإنجليزية على 30% من حجم المبيعات.
وأضاف أنه لا توجد أي فرصة حاليا للاستحواذ على أراضي جديدة نظرا لأن الشركة تمتلك بعض الأراضي التي لم يتم بناؤها حتى الآن مستبعدا أن تتقدم أوراسكوم بأي طلبات للحكومة لشراء أراض جديدة مؤكدا أن الشركة لن تتجه إلى سياسة تسقيع الأراضي بهدف تحقيق مكاسب سريعة.
أكد ساويرس أن أكبر المشروعات التي تمتلكها أوراسكوم حاليا هو مشروع سلطنة عمان الواقع بمدينة صلالة وسيفا والمول التجاري بوسط المدينة وهو أكبر مول تجاري بالشرق الأوسط موضحا أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين العمانيين على شراء الوحدات مقارنة بحجم مبيعات الجونة والذي لم تجنيا ثماره إلا بعد مضي 18 عاما.
وأضاف أن حجم المبيعات التي لم يتم تسليمها بسلطنة عمان بلغ 130 مليون دولار ويصل سعر المتر في كل من صلالة وسيفا إلى أكثر من 280 دولار.
وأوضح ساويرس أن هناك بعض العقبات في الاستثمار بسويسرا أهمها الحصول على الموافقات بالبناء والتي تجاوزت ثلاث سنوات مشيرا إلى أنه على الرغم من استغراق وقت طويل فإنه توجد دقة بالغة في الالتزام بالمواعيد مشيرا إلى أن أوراسكوم للفنادق هي أول شركة في تاريخ سويسرا يسمح له ببيع الشقق والفيللات للأجانب بمساحات أكثر من 400 متر مؤكدا أن مشروع الشركة بسويسرا فتح آفاقا استثمارية كبيرة للشركة للاستثمار في الشرق الأوسط وأوروبا نظرا للثقة المكتسبة من حجم الاستثمار بسويسرا.
وعن الاستثمارات بالمغرب أكد أنه تمت دعوة الشركة للاستثمار هناك نظرا لافتقار المملكة للوعي الاستثماري العقاري وهو ما دفع الشركة لبدء الاستثمار هناك.
وأشار إلى أن الشركة بصدد الانتهاء من فندق "جزيرة آمون" بأسوان الذي يبلغ عدد الغرف به 24 غرفة بتكلفة تصل إلى 800 ألف دولار للغرفة الواحدة لافتا إلى أن الشركة لا تتوقع أي عوائد استثمارية من هذا المشروع وإنما هو أفضل موقع في مصر جمالا واستحواذ الشركة عليه يعد تميزا كبيرا للشركة.
وعن مشروعات الشركة بمحافظة السادس من أكتوبر أوضح أن المشروع الحالي يستوعب 350 ألف ألف نسمة وتم الحصول على الأرض نظرا سابقة أعمال الشركة التي أهلتها للحصول عليها مؤكدا أنه تم الانتهاء من 5 آلاف وحدة في خلال 11 شهرا وجار الانتهاء من الوحدات الباقية.
وردا على سؤال الـ"المال" الخاص بعدم اتجاه أوراسكوم لشراء أراض في مصر لبناء وحدات سكنية وبيعها أوضح سميح ساويرس أن السوق أصبحت تتمتع بمعدلات مخاطرة كبيرة وغير مضمونة العواقب في الفترة الراهنة وأ، الشركة لديها العديد من الاستثمارات حول العام بدلا من تحمل أعباء الاقتراض ومخاطرة.
وأوضحت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية عن العام المالي السابق- والتي أعدتها الشركة وفقا للمعايير المحاسبية العالمية IFRS وليست على المعايير المصرية –تحقيق ارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 124% مقارنة بعام 2006 وبلغت 479 مليون جنيه مقابل 214 مليون جنيه عام 2006، وحققت الشركة 120% نموا في إجمالي الإيرادات خلال عام 2007 وبلغت 1.896 مليار جنيه مقابل 862 مليون جنيه خلال عام 2006، كما ارتفعت إيرادات النشاط العقاري من 161 مليون جنيه خلال عام 2006 لتبلغ 669 مليون جنيه في عام 2007، كما بلغت إيرادات نشاط الفنادق 808 ملايين جنيه خلال العام الماضي مقابل 482 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، كما تضاعفت الإيرادات الأخرى من 219 مليونا إلى 419 مليون جنيه خلال العام الماضي.
وكانت أوراسكوم القابضة قد تقدمت بعرض شراء مختلط لشراء 100% من أسهم أوراسكوم للفنادق والتنمية بسعر 78.49 جنيه للسهم الواحد أو من خلال عرض مبادلة بواقع سهم من أسهم أوراسكوم القابضة التي تداولت في البورصة السويسرية مقابل 10 أسهم من أسهم أوراسكوم للفنادق والتنمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة مساء أمس الأول للكشف عن آخر تطورات الشركة خاصة بعد القيد في السوق السويسرية، ونصح خلاله ساويرس المستثمرين الذين بادلوا أسهم الشركة بأسهم في الشركة المتداولة في بورصة زيوريخ بعدم التمسك به والاتجاه إلى البيع حتى يتمتع بالسيولة.
قال إن أحد أهم أهداف الشركة هو زيادة عدد الغرف الفندقية للشركة لتصل إلى 10 آلاف غرفة بحلول عام 2010 مشيرا إلى أن عدد الغرف الحالية هو 5000 غرفة وأن الشركة بصدد الاستحواذ على 550 حجرة في "بورتو الفى" بمنطقة سهل حشيش خاصة أن الشركة تعتمد اعتماد رئيسيا على زيادة العائد النقدي من خلال الغرف الفندقية، نظرا لتعرض الاستثمار العقاري للعديد من المتغيرات مثل ارتفاع تكلفة مواد البناء، وهو ما يجعل الاعتماد عليها كمصدر دخل لشركة اعتمادا طفيفا.
أوضح ساويرس أن أزمة الرهن العقاري بأمريكا أدت إلى تراجع أداء القطاع على مستوى العالم لاسيما تأثر إسبانيا بهذه الأزمة حاليا وتراجع أسعار العقارات إلى مستويات انخفاض قياسية تقل كثيرا عن أسعار الوحدات السكنية بالجونة وهو ما يتطلب ضرورة تنوع مصادر إيرادات الشركة.
وحول حجم مديونية الشركة أشار ساويرس إلى أن حجم المديونية يصل إلى 120 مليون دولار فقط وهو ما يعد دينا زهيدا مقارنة بقيمة الشركة موضحا أن وجود مديونية على الشركة هي ظاهرة صحية حيث توفر الشركة سيولة لمواجهة الالتزامات الطارئة.
استبعد ساويرس تأثر سوق العقارات في مصر بأزمة الرهن العقاري العالمية موضحا أن سياسة الشركة تسير على إعداد مخصصات لجميع الاستثمارات على مستوى العالم كل على حدة، حيث تصل في رأس الخيمة إلى 30 مليون دولار، و75 مليون دولار بالنسبة لسلطنة عمان، و120 مليون دولار للاستثمارات في سويسرا موضحا ارتفاع نسبة المخصصات في سويسرا عن غيرها نظرا لارتفاع المصروفات في السوق السويسرية عن باقي الأسواق.
وحدد ساويرس نشاط الشركة بأنها متخصصة في الاستثمار السياحي والعقاري فقط ولا تقوم ببناء أي عقارات لصالحها موضحا أن الشركة من أكبر مالكي الغرف والوحدات الفندقية بالمنطقة المتمثلة في المطاعم والشقق الفندقية.
وعن انخفاض تقييم السهم مقارنة بأصول الشركة أرجع ساويرس سبب الانخفاض إلى وجود بعض العقبات في تقييم الأصول داخل وخارج مصر من أهمها عقبات التقييم داخل مصر ورفض الهيئة العامة لسوق المال إعادة تقييم الشركة إلا في حالة اندماج أو عروض شراء مما يدفع بعض الشركات إلى إنشاء شركات وهمية تتقدم بطلبات اندماج حتى تسمح هيئة سوق المال بإعادة تقييم الشركة، أما في بعض الدول العربية فعدم تقييم الأصول يرجع إلى أسباب سياسية تتمثل في خشية المسئولين في بعض تلك الدول من التعرض للمساءلة الشعبية بسبب بيعهم لأراضي المشروعات بأسعار تقل عن أسعار بيعها في مشروعات أخرى وهو ما يتسبب في انخفاض تقييم الشركة ومن ثم تقييم السهم.
وأوضح أن مشروع الجونة ساعد في تشغيل 120 ألف نسمة بالإضافة إلى سداد الضرائب ووجود حركة بيع وشراء تعمل على تنشيط الحركة السياحية وهو ما يؤثر إيجابا في الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وأشار إلى أن ارتفاع عدد الغرف الفندقية في طابا أصبح جاذبا للاستثمارات السياحية وهو ما اتضح من إجمالي العقود المبرمة مع مختلف شركات السياحة بالمنطقة.
وحول تأخر استجابة الشركات السياحية للاستثمار في طابا قال ساويرس: إن عدم السماح بتملك الأجانب وحدات عقارية أدى إلى تأخر ازدهار الاستثمارات السياحية بها خاصة أن 20% من مبيعات الجونة كان لجنسيات إنجليزية وتوقع أنه بمجرد السماح بتملك الأجانب في طابا أن تستحوذ الجنسية الإنجليزية على 30% من حجم المبيعات.
وأضاف أنه لا توجد أي فرصة حاليا للاستحواذ على أراضي جديدة نظرا لأن الشركة تمتلك بعض الأراضي التي لم يتم بناؤها حتى الآن مستبعدا أن تتقدم أوراسكوم بأي طلبات للحكومة لشراء أراض جديدة مؤكدا أن الشركة لن تتجه إلى سياسة تسقيع الأراضي بهدف تحقيق مكاسب سريعة.
أكد ساويرس أن أكبر المشروعات التي تمتلكها أوراسكوم حاليا هو مشروع سلطنة عمان الواقع بمدينة صلالة وسيفا والمول التجاري بوسط المدينة وهو أكبر مول تجاري بالشرق الأوسط موضحا أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين العمانيين على شراء الوحدات مقارنة بحجم مبيعات الجونة والذي لم تجنيا ثماره إلا بعد مضي 18 عاما.
وأضاف أن حجم المبيعات التي لم يتم تسليمها بسلطنة عمان بلغ 130 مليون دولار ويصل سعر المتر في كل من صلالة وسيفا إلى أكثر من 280 دولار.
وأوضح ساويرس أن هناك بعض العقبات في الاستثمار بسويسرا أهمها الحصول على الموافقات بالبناء والتي تجاوزت ثلاث سنوات مشيرا إلى أنه على الرغم من استغراق وقت طويل فإنه توجد دقة بالغة في الالتزام بالمواعيد مشيرا إلى أن أوراسكوم للفنادق هي أول شركة في تاريخ سويسرا يسمح له ببيع الشقق والفيللات للأجانب بمساحات أكثر من 400 متر مؤكدا أن مشروع الشركة بسويسرا فتح آفاقا استثمارية كبيرة للشركة للاستثمار في الشرق الأوسط وأوروبا نظرا للثقة المكتسبة من حجم الاستثمار بسويسرا.
وعن الاستثمارات بالمغرب أكد أنه تمت دعوة الشركة للاستثمار هناك نظرا لافتقار المملكة للوعي الاستثماري العقاري وهو ما دفع الشركة لبدء الاستثمار هناك.
وأشار إلى أن الشركة بصدد الانتهاء من فندق "جزيرة آمون" بأسوان الذي يبلغ عدد الغرف به 24 غرفة بتكلفة تصل إلى 800 ألف دولار للغرفة الواحدة لافتا إلى أن الشركة لا تتوقع أي عوائد استثمارية من هذا المشروع وإنما هو أفضل موقع في مصر جمالا واستحواذ الشركة عليه يعد تميزا كبيرا للشركة.
وعن مشروعات الشركة بمحافظة السادس من أكتوبر أوضح أن المشروع الحالي يستوعب 350 ألف ألف نسمة وتم الحصول على الأرض نظرا سابقة أعمال الشركة التي أهلتها للحصول عليها مؤكدا أنه تم الانتهاء من 5 آلاف وحدة في خلال 11 شهرا وجار الانتهاء من الوحدات الباقية.
وردا على سؤال الـ"المال" الخاص بعدم اتجاه أوراسكوم لشراء أراض في مصر لبناء وحدات سكنية وبيعها أوضح سميح ساويرس أن السوق أصبحت تتمتع بمعدلات مخاطرة كبيرة وغير مضمونة العواقب في الفترة الراهنة وأ، الشركة لديها العديد من الاستثمارات حول العام بدلا من تحمل أعباء الاقتراض ومخاطرة.
وأوضحت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية عن العام المالي السابق- والتي أعدتها الشركة وفقا للمعايير المحاسبية العالمية IFRS وليست على المعايير المصرية –تحقيق ارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 124% مقارنة بعام 2006 وبلغت 479 مليون جنيه مقابل 214 مليون جنيه عام 2006، وحققت الشركة 120% نموا في إجمالي الإيرادات خلال عام 2007 وبلغت 1.896 مليار جنيه مقابل 862 مليون جنيه خلال عام 2006، كما ارتفعت إيرادات النشاط العقاري من 161 مليون جنيه خلال عام 2006 لتبلغ 669 مليون جنيه في عام 2007، كما بلغت إيرادات نشاط الفنادق 808 ملايين جنيه خلال العام الماضي مقابل 482 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، كما تضاعفت الإيرادات الأخرى من 219 مليونا إلى 419 مليون جنيه خلال العام الماضي.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق