الاحتياطي الفيدرالي يتوقع المزيد من الخسائر للاقتصاد الأمريكي
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية - (CNN) العربية
22/5/2008
توقع المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يكون اقتصاد الولايات المتحدة مقبلاً على المزيد من التراجع والمصاعب الناجمة عن أزمة الائتمان، التي بدأت في الأسواق المحلية وانتقلت إلى العالم، وذلك وفقاً لأرقام وإحصاءات رسمية.
وتظهر هذه الأرقام أن الاقتصاد الأمريكي "سيتقلص" خلال النصف الأول من العام الجاري، غير أن خبراء سارعوا إلى الإشارة بأن ذلك قد لا يؤدي بالضرورة إلى قيام المصرف بإجراء خفض جديد للفائدة التي تراجعت إلى حدود اثنين في المائة فقط، خاصة وأن مخاطر التضخم بدأت تطل برأسها.
ووفقاً للأرقام التي نشرها المصرف، فإن توقعات النمو الرسمية ستسجل تراجعاً ملموساً، في حين ستزداد معدلات البطالة والتضخم.
ولن يتجاوز النمو للعام الحالي مستوى 1.2 في المائة كحد أقصى، مع احتمال ألا يتجاوز 0.3 في المائة، علماً أن التقرير الأخير للمصرف توقع نمواً بمعدل 1.3 في المائة كحد أدنى واثنين في المائة كحد أقصى.
وما أن نُشر التقرير، حتى تعرضت أسواق المال لضربة قوية، فأقفل مؤشر "داو جونز" الذي يعنى بالشركات الصناعية، خاسراً أكثر من 220 نقطة.
ولفت الخبراء إلى أن التقرير يحمل أول إقرار رسمي من المصرف بوجود ركود في الاقتصاد الأمريكي، إذ جاء فيه أن النصف الأول من العام سيشهد "تقلص" الاقتصاد، في حين سيعود النمو مجدداً مع النصف الثاني من العام، لترتفع وتيرته مع حلول 2009.
كما أشاروا إلى أنه يرجح اتجاه معدلات التضخم إلى الصعود، وكذلك معدلات البطالة، غير أنهم استبعدوا أن يقوم المصرف بخفض جديد للفائدة خلال العام الحالي، إلا إذا أظهر الاقتصاد "ضعفاً ملحوظاً."
وقال غيس فيشر، الخبير الاقتصادي لدى موقع "مودي" الاقتصادي: "اعتقد أنهم يقرون بوضوح بأننا في حالة ركود، لكنهم يشيرون أيضاً إلى نيتهم عدم القيام بخفض جديد للفائدة."
وكان عدد من الخبراء قد توقعوا أن يكون الدولار قد وصل إلى قاع تراجعاته، وأن يرتد صعوداً خلال الفترة المقبلة، مسترداً قيمته أمام سلة العملات الأجنبية بعد خسائر متواصلة خلال الأشهر الماضية.
ورجح الخبراء أن يبدأ الصعود خلال فترة قريبة، مع تيقّن المستثمرين بأن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على إجراء المزيد من خفض الفائدة، إلى جانب تزايد التوقعات التي تشير إلى نتائج إيجابية متوقعة للاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
كما لفتوا إلى إن تحسن أوضاع الدولار قد يعالج عدداً من الظواهر الاقتصادية السلبية حالياً، وفي مقدمتها الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الأولية والأغذية والنفط، والقفزات التي تشهدها أسعار المواد المستوردة في الولايات المتحدة والدول التي تربط عملاتها بالدولار.
وتظهر هذه الأرقام أن الاقتصاد الأمريكي "سيتقلص" خلال النصف الأول من العام الجاري، غير أن خبراء سارعوا إلى الإشارة بأن ذلك قد لا يؤدي بالضرورة إلى قيام المصرف بإجراء خفض جديد للفائدة التي تراجعت إلى حدود اثنين في المائة فقط، خاصة وأن مخاطر التضخم بدأت تطل برأسها.
ووفقاً للأرقام التي نشرها المصرف، فإن توقعات النمو الرسمية ستسجل تراجعاً ملموساً، في حين ستزداد معدلات البطالة والتضخم.
ولن يتجاوز النمو للعام الحالي مستوى 1.2 في المائة كحد أقصى، مع احتمال ألا يتجاوز 0.3 في المائة، علماً أن التقرير الأخير للمصرف توقع نمواً بمعدل 1.3 في المائة كحد أدنى واثنين في المائة كحد أقصى.
وما أن نُشر التقرير، حتى تعرضت أسواق المال لضربة قوية، فأقفل مؤشر "داو جونز" الذي يعنى بالشركات الصناعية، خاسراً أكثر من 220 نقطة.
ولفت الخبراء إلى أن التقرير يحمل أول إقرار رسمي من المصرف بوجود ركود في الاقتصاد الأمريكي، إذ جاء فيه أن النصف الأول من العام سيشهد "تقلص" الاقتصاد، في حين سيعود النمو مجدداً مع النصف الثاني من العام، لترتفع وتيرته مع حلول 2009.
كما أشاروا إلى أنه يرجح اتجاه معدلات التضخم إلى الصعود، وكذلك معدلات البطالة، غير أنهم استبعدوا أن يقوم المصرف بخفض جديد للفائدة خلال العام الحالي، إلا إذا أظهر الاقتصاد "ضعفاً ملحوظاً."
وقال غيس فيشر، الخبير الاقتصادي لدى موقع "مودي" الاقتصادي: "اعتقد أنهم يقرون بوضوح بأننا في حالة ركود، لكنهم يشيرون أيضاً إلى نيتهم عدم القيام بخفض جديد للفائدة."
وكان عدد من الخبراء قد توقعوا أن يكون الدولار قد وصل إلى قاع تراجعاته، وأن يرتد صعوداً خلال الفترة المقبلة، مسترداً قيمته أمام سلة العملات الأجنبية بعد خسائر متواصلة خلال الأشهر الماضية.
ورجح الخبراء أن يبدأ الصعود خلال فترة قريبة، مع تيقّن المستثمرين بأن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على إجراء المزيد من خفض الفائدة، إلى جانب تزايد التوقعات التي تشير إلى نتائج إيجابية متوقعة للاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
كما لفتوا إلى إن تحسن أوضاع الدولار قد يعالج عدداً من الظواهر الاقتصادية السلبية حالياً، وفي مقدمتها الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الأولية والأغذية والنفط، والقفزات التي تشهدها أسعار المواد المستوردة في الولايات المتحدة والدول التي تربط عملاتها بالدولار.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق