الحزب الحاكم في مصر يقترح رفع أسعار الوقود وبنود أخرى
Mon May 5, 2008 12:56pm GMT
القاهرة (رويترز) - اقترح الحزب الحاكم في مصر يوم الاثنين زيادات حادة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات لتغطية تكلفة زيادة اجور القطاع العام التي اقترحها الرئيس حسني مبارك الاسبوع الماضي.
وجاء في كتيب وزعته لجنة برلمانية يهيمن عليها الحزب الوطني الحاكم ان سعر البنزين درجة 90 اوكتين سيزيد 35 بالمئة ليصل إلى 1.75 جنيه مصري (33 سنتا امريكيا) للتر.
والبرلمان المصري مجتمع حاليا لبحث المقترحات وقال رئيسه فتحي سرور انه ينبغي للمجلس التوصل إلى قرار عاجل بشأن المقترحات.
وكان الرئيس مبارك قد عرض زيادة الراتب الاساسي للعاملين في القطاع العام بنسبة 30 بالمئة شريطة توفير التمويل اللازم وألا تؤدي الزيادة إلى تفاقم عجز الموازنة. وجاء العرض في خطابه بمناسبة عيد العمال وسط موجة من السخط الشعبي على ارتفاع الأسعار.
وسيوفر رفع أسعار الوقود للحكومة مليارات الجنيهات التي تنفقها الآن على دعم الوقود الذي ينتظر أن تصل كلفته إلى 57 مليار جنيه في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران.
وتريد الحكومة رفع أسعار البنزين منذ أعوام قائلة ان المستفيد الرئيسي من الدعم هم الاغنياء من اصحاب السيارات الفارهة.
وقال أحمد عز مسؤول التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أمام البرلمان ان الحكومة تتقدم بحزمة اجراءات تستهدف زيادة الايرادات كي يتسني زيادة اجور العاملين في القطاع العام.
وأضاف ان الحكومة تنفق الآن 111 جنيها شهريا على دعم صاحب السيارة المتوسطة الذي يستهلك 100 لتر بنزين شهريا.
وجاءت أكبر زيادات في رسوم استخراج تراخيص السيارات على السيارات الفاخرة. وسيدفع صاحب السيارة التي تزيد سعة محركها عن 2030 سي.سي رسما سنويا يعادل اثنين بالمئة من قيمة السيارة ارتفاعا من 500 جنيه في الوقت الحالي.
وسيزيد سعر البنزين عالي الاوكتين بمعدل أكبر من الانواع الاخرى حيث سيرتفع سعر البنزين درجة 95 اوكتين بنسبة 57 بالمئة إلى 2.75 جنيه للتر. كما سيزيد سعر وقود الديزل (السولار) والكيروسين 47 بالمئة إلى 1.10 جنيه للتر.
وسيرتفع سعر السجائر الأجنبية بما يصل إلى 20 بالمئة مقارنة مع زيادة تبلغ نحو 10 بالمئة في أسعار انواع المحلية.
واقترح الكتيب زيادات تصل إلى 57 بالمئة في سعر الغاز الطبيعي الذي تدفعه الصناعات التي تعتمد بشدة على الطاقة وفرض رسم استخراج يبلغ 27 جنيها على طن الطفلة المستخرجة من المحاجر والغاء الاعفاءات الضريبية على بعض الصناعات.
وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي قد ابلغ رويترز الشهر الماضي أن زيادة الرواتب لن يكون لها تأثير تضخمي اذا تمكنت الحكومة من ايجاد مصادر اضافية لتمويلها.
لكن انجوس بلير رئيس الابحاث في بيلتون فاينانشال قال يوم الاثنين ان زيادات الأسعار ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وقال بلير لرويترز "من الواضح أنه عند رفع أسعار المنتجات الاساسية سيكون هناك تأثير مباشر على التضخم... وربما يدفع قطاعات اخرى إلى رفع أسعارها لانه عند ارتفاع التضخم يصبح من الصعب خفضه."
وبلغ التضخم الشهري في المدن في مصر 14.4 بالمئة في مارس آذار مسجلا أعلى مستوى في ثلاث سنوات. ويزيد التضخم بالنسبة للفقراء نظرا لانهم ينفقون نسبة أكبر من دخولهم على الحبوب والمواد الغذائية الاساسية.
(الدولار يساوي 5.35 جنيه مصري)
من عبد الستار حتيتة
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق