إدراج "عز الدخيلة" ضمن برنامج الأصول المنقولة لصناديق التأمينات
جريدة المال
الاثنين 5 مايو 2008 8:57 ص
علمت "المال" أن الحكومة تتجه إلى نقل جانب من مساهماتها في شركة "عز الدخيلة" للصلب تدريجيا إلى صندوقي تأمينات العاملين بالحكومة وقطاعي الأعمال العام والخاص.ويتراوح حجم حصة المال العام التي يتم نقلها مقابل مديونيات حكومة بين 4.9 و21.8% من إجمالي رأسمال شركة الدخيلة، ويتم التدرج في النقل حرصا على تعاملات السهم في البورصة.يأتي ذلك في إطار الخطى الحكومية المتسارعة لإتمام الخطة الهادفة إلى رفع العبء الواقع على كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال إتاحة موارد غير تقليدية لتمويل الأعباء الإضافية الطارئة بفعل ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء.وبدأ انطلاق هذه الخطة أمس، حيث شهدت البورصة استحواذ سهم "عز الدخيلة" للصلب على 64.9% من إجمالي قيمة التداولات التي بلغت 329.7 مليون جنيه، وتم تداول 137.36 ألف سهم من أسهم الدخيلة بقيمة 210.8 مليون جنيه بدفع من تسرب أنباء عن اتفاق نقل ملكية جانب من مساهمات المال العام البالغة 44.48%.ويمثل الحد الأدنى للحصة المنقولة وهو 9.4% مجموع مساهمتي كل من بنكي مصر والقاهرة، حيث يمتلك الأول 7.5% والثاني 1.9%، ويرجع البدء بهذه الشريحة نظرا لاحتوائها على مساهمات بنك القاهرة المقرر بيع حصة حاكمة منه قبل نهاية يونيو المقبل، أما الشريحة الباقية من الحصة التي ينتظر أن يكون شملها الاتفاق والتي تبلغ 12.41% فتمثل مجموعة مساهمات كل من شركة مصر للتأمين بواقع 6.76%، والبنك الأهلي بواقع 5.65%.وينتظر أن تتم عملية مبادلة الديون بالمساهمات الجديدة، وفقا للسعر السوقي للأسهم، ويترتب على ذلك أن تبلغ قيمة العملية في حال إتمام نقل الشريحة الأقل "9.4%" نحو 2.1 مليار جنيه، ترتفع إلى نحو 4.5 مليار جنيه إذا شمل الاتفاق نقل نسبة 21% من أسهم الشركة إلى صناديق التأمينات، وهو ما سيوفر جانبا مهما من الموارد الإضافية المطلوب من الحكومة تدبيرها لمواجهة الالتزامات، التي استجدت بفعل ارتفاع الأسعار وزيادة مخصصات الدعم والرواتب.وتؤكد مصادر حكومية أن قائمة الشركات المدرجة لمبادلة جانب من أسهم الملكية العامة بها مقابل خفض الدين العام لصناديق التأمينات سوف تشهد توسعا خلال الفترة المقبلة لمواجهة تلك الالتزامات، ومن المقرر أن يحدث ذلك دون إضافة أعباء جديدة على الحكومة، ولهذا يمثل هذا المخطط ما يشبه طوق النجاة من أزمتي ارتفاع الأسعار وزيادة عجز الموازنة.يذكر أن هيكل الملكية في شركة عز الدخيلة للصلب يشمل إلى جانب الحصص المشار إليها والتي تقرر بحث مبادلتها بديون صناديق التأمينات على الحكومة، تتوزع بواقع 51% لشركة عز لصناعة حديد التسليح، و15.2% لبنك الاستثمار القومي، و4.62% للهيئة العامة للبترول، و2% للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، و1.22% للشركة المصرية لإعادة التأمين، و4.52% لمساهمين أفراد.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق