الأسواق العالمية تمثل تحدياً للاقتصاد الإسرائيلي

الأسواق العالمية تمثل تحدياً للاقتصاد الإسرائيلي

Thu May 8, 2008 7:52am GMT

القدس (رويترز) - هي دولة صغيرة تضم سبعة ملايين نسمة ولا تتمتع بموارد طبيعية تذكر وتحيط بها دول معادية ومع ذلك فقد تمكنت اسرائيل رغم كل شيء من بناء اقتصاد حقق مكانة عالمية ونموا يبلغ خمسة بالمئة سنويا منذ عام 2003 .
وساعد التحول الى سياسات السوق الحرة في الاعوام الاخيرة في نجاح الاقتصاد ولكن جزءا كبيرا من نمو اسرائيل يقوم على رجال الاعمال الذين يأسسون شركات تكنولوجيا ثم يبيعونها أو يطرحون أسهما للجمهور في نموذج ربما يكون قد بلغ أقصى حدود امكاناته الاقتصادية.
وبعد أن قطعت شوطا كبيرا في أول 60 عاما من قيامها تسعى اسرائيل الان للبحث عن سبل للاستفادة من ثقافة الابتكار من خلال تسويق تفوقها التكنولوجي في الخارج.
يقول شلومو كاليش الشريك المؤسس لشركة جيروزالم جلوبال فنتشرز وهي من أقدم شركات رأس المال المخاطر في اسرائيل "رجال الاعمال الاسرائيليون يجيدون العمل في الاسواق العالمية لانه ليست هناك سوق محلية تذكر. العولمة تعمل لصالحنا."
وقال زيف هولتزمان رئيس مجلس ادارة مركز ابحاث اسرائيل فنتشر وجيزا فنتشر كابيتال ان الصين والهند اللتين تتنافسان مع اسرائيل في مجال التكنولوجيا المتطورة تصبحان الآن سوقا رائجة لصادرات اسرائيل.
واضاف "آسيا اصبحت بالفعل أكثر أهمية كسوق للتكنولوجيا المتطورة الاسرائيلية. لكن مستوى التكنولوجيا المبتكرة الذي يقتصر على قطاع التكنولوجيا المتطورة الاسرائيلي سيظل العامل الرئيسي الذي يحافظ على تفوق اسرائيل."
وقد تأسس اقتصاد اسرائيل على المباديء الاشتراكية على أيدي اوائل الزعماء المهاجرين وخاصة من أوروبا الشرقية. واشتهرت الدولة بالكيبوتزات حيث يعمل السكان أساسا في الزراعة وبعض الصناعات الخفيفة ويتقاسمون فيها كل شيء تقريبا.
وطوال عقود ظل قطاع التصدير الاسرائيلي قائما على الزراعة وخاصة زراعة الخضر والموالح مثل برتقال يافا الشهير. وهناك طلب عالمي هائل على مثل هذه المحاصيل التي تزدهر في المناخ الجاف بمساعدة من تكنولوجيا الري بالتنقيط التي ابتكرها علماء اسرائيليون.
وحولت اسرائيل اعباء نفقات الدفاع الهائلة الى ميزة لصالحها حيث ابقت على تفوقها في مجال الابحاث وتطوير معدات وبرامج الكمبيوتر العسكرية. والان تتحول اسرائيل الى انتاج المزيد من المنتجات المدنية بعد نجاح قطاعها العسكري عالميا بمنتجات تتراوح من مدفع رشاش عوزي صغير الحجم الى نظم المراقبة الالكترونية وطائرات الاستطلاع التي تطير بدون طيار.
وبعد حرب عام 1973 سقطت اسرائيل في براثن ازمة اقتصادية ووصل التضخم الى 400 بالمئة سنويا بحلول منتصف الثمانينات من القرن الماضي.
لكن خطة تثبيت في عام 1985 نجحت في وضع الاقتصاد على مسار جديد من خلال تعاون نادر بين نقابات العمال والحكومة والقطاع الخاص عمل على تثبيت الاجور وأدى الى خفض الانفاق الحكومي. وتراجع التضخم نتيجة ذلك الى نحو 18 بالمئة.
وفي الاعوام الخمسة الماضية تبنت الحكومة سلسلة من اصلاحات السوق الحرة حيث خفضت الدين العام ونجحت في وضع ميزانية لا عجز فيها في عام 2007 وخفضت الانفاق العام الى 45 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي مقارنة مع 53 بالمئة من قبل.
لكن الخبراء يعتقدون أن نقطة التحول في الاقتصاد جاءت في اوائل التسعينيات عندما بدأت اسرائيل استيعاب المهاجرين من الاتحاد السوفيتي سابقا. ووصل عددهم الى مليون مهاجر يتمتع معظمهم بتعليم عال وتسري التجارة في عروقهم مما اعطى دفعة قوية لقطاع التكنولوجيا المتطورة.
يقول جاكوب فرنكل وهو محافظ سابق لبنك اسرائيل المركزي ويعمل حاليا نائب لرئيس مجلس ادارة شركة التأمين العملاقة ايه.اي.جي "غير هذا فعليا مسار الاقتصاد الاسرائيلي والنظام الاقتصادي والسياسي في البلاد."
وفتحت كثير من كبرى الشركات العالمية مثل انتل واي.بي.ام ومايكروسوفت وهيوليت باكارد وياهو وجوجل وصن مايكروسيستمز مراكز تطوير وعمليات اخرى في اسرائيل.
ويجري تداول أسهم اكثر من 75 شركة اسرائيلية في بورصة ناسداك الامريكية لتصبح اسرائيل أكثر دولة يجري تداول اسهم شركاتها في ناسداك بعد الولايات المتحدة.
ومن بين هذه الشركات تيفا للصناعات الدوائية اكبر منتج في العالم للادوية التي لم تعد تحميها قوانين براءات الاختراع وشركة تشك بوينت سوفتيوير تكنولوجيز أكبر شركة اسرائيلية وأحدى كبرى الشركات العالمية في مجال منتجات تأمين الشبكات وكذلك شركة البيت سيستمز لمقاولات الدفاع.
وتركز الشركات الاسرائيلية مؤخرا انظارها على الطلب المتنامي على التكنولوجيا النظيفة الناشئة.
وفي عام 2006 دفع الملياردير الامريكي وارين بافيت اربعة مليارات دولار لشراء حصة 80 بالمئة في شركة ايسكار للمعادن وذلك في أول استثمار خارج الولايات المتحدة.
وفي العام الماضي ضخ المستثمرون اكثر من عشرة مليارات دولار في اقتصاد وصل حجمه الى 200 مليار دولار وهو ما يوازي حجم اقتصاد جمهورية التشيك أو ماليزيا أو كولومبيا.
ونظرا لتباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة وهي شريك تجاري رئيسي لاسرائيل فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الاسرائيلي الى نحو 3.2 بالمئة هذ العام مع وصول التضخم الى نحو ثلاثة بالمئة.
ويقول بعض الاقتصاديين ان بامكان اسرائيل تحمل التباطؤ المتوقع من خلال تحويل قسم كبير من صادراتها التكنولوجية الى آسيا.
ورغم أنه يمثل اكثر من نصف صادرات اسرائيل فان قطاع التكنولوجيا المتطورة يشغل ثمانية بالمئة فقط من اجمالي القوة العاملة. ويقول زعماء قطاع الاعمال مثل ايلي هورفيتز رئيس مجلس ادارة شركة تيفا ان اسرائيل بحاجة لخطة لضمان توفير اجور معقولة لباقي الايدي العاملة.
ومتوسط الاجور في اسرائيل منخفض نسبيا حيث يبلغ نحو 2000 دولار شهريا.
ويأمل قطاع الاعمال الاسرائيلي بأن تؤدي نهاية ناجحة لمحادثات السلام مع الفلسطينيين الى فتح أسواق جديدة في العالم العربي.
ولكن الى أن يحدث هذا فان اسرائيل تتطلع الآن الى الهند والصين وأوروبا الشرقية.
من ستيفن شير
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.