توقعات برفع أسعار الفائدة في مصر لكبح التضخم

توقعات برفع أسعار الفائدة في مصر لكبح التضخم

Wed May 7, 2008 8:43pm GMT

القاهرة (رويترز) - من المرجح أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بما يصل إلى 50 نقطة اساس هذا الاسبوع في محاولة لكبح التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات ويتوقع أن يواصل الصعود.
وأفاد استطلاع أجرته رويترز وشمل سبعة اقتصاديين ومصرفيين يوم الاربعاء أنهم يتوقعون أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الايداع لليلة حتى عشرة بالمئة وسعر الاقراض حتى 12 في المئة على أمل تفادي التأثير التضخمي لقرار الحكومة هذا الاسبوع زيادة أسعار الوقود.
وستكون هذه ثالث زيادة لسعر الفائدة في ثلاث جلسات متتالية للجنة التي تجتمع كل ستة أسابيع. ويبلغ سعر الايداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي حاليا 9.5 في المئة بينما يبلغ سعر الاقراض 11.5 في المئة.
وقال أربعة من الذين استطلعت رويترز اراءهم انهم يتوقعون أيضا أن يواصل الجنيه المصري الارتفاع مقابل الدولار وهو توجه ساعد في محو أثر التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات.
وتجتمع اللجنة يوم الخميس ويتوقع أن تعلن قرارها يوم الجمعة.
وقال ماثيو فوجيل رئيس أبحاث منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لدى بنك باركليز كابيتال في لندن "أتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة اساس ويواصل الميل تشديد السياسة النقدية بسبب توقعات التصخم. من الواضح أنه اقتصاد بصدد نمو تضخمي."
وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 7.1 بالمئة في 2007 مسجلا أسرع وتيرة له في نحو 20 عاما على الأقل.
كما أنه ما من بادرة على انحسار معدل التضخم في المدن. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 14.4 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار مما زاد الغضب الشعبي بسبب الزيادة في ارتفاع أسعار الغذاء وضعف الاجور.
واقترح الرئيس مبارك هذا الشهر زيادة أجور القطاع العام بنسبة 30 في المئة.
وقالت الحكومة يوم الاثنين انها ستمول زيادة الاجور من خلال رفع أسعار الوقود والسجائر ورسوم ترخيص السيارات علاوة على فرض ضريبة تبلغ 20 في المئة على أذون الخزانة.
وقال خبراء ان الزيادات ولاسيما في أسعار الوقود ستؤجج التضخم.
وقالت شركة بلتون المالية في مذكرة بحثية "نتوقع أن يؤثر نمو التضخم بشدة على القوة الشرائية للفئات المنخفضة الدخل والمنخفضة إلى متوسطة الدخل بينما قد يكون التأثير أقل على القوة الشرائية للسكان الأعلى دخلا."
ويشكك بعض الخبراء في ان تشديد السياسة النقدية سيؤتي الثمار المرجوة بخصوص التضخم.
وقال انجوس بلير رئيس الأبحاث لدى بلتون في تصريحات لرويترز هذا الاسبوع " احدى المشكلات في مصر هي أنها ليست اقتصادا ناضجا حيث يوجد كثير من الناس المدينين مثلما الحال في بريطانيا أو الولايات المتحدة وبالتالي فان ما تفعله هو رفع أسعار الفائدة لخفض الانفاق.
"الأمر ليس كذلك في مصر. هناك نمو قوي في الاقتصاد ومديونية قليلة للغاية."
وقال محمد أبو باشا الخبير لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس ان السماح للجنيه بالارتفاع مقابل الدولار سيكون أكثر فاعلية في مواجهة التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات. وأضاف أن هيرميس تتوقع أن يرتفع الجنيه مقابل الدولار إلى 5.3 جنيه بحلول نهاية يونيو حزيران من 5.3597 يوم الاربعاء.
وقال فوجيل ان الجنيه قد يرتفع إلى خمسة جنيهات للدولار بنهاية العام 2008. وارتفع الجنيه نحو ثلاثة في المئة مقابل العملة الأمريكية هذا العام.
ويقول البنك المركزي المصري ان تحديد سعر الصرف متروك لقوى السوق.
من علاء شاهين
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.