البرلمان المصري يقر توصيات للسعي لتعديل إتفاقات تصدير الغاز

البرلمان المصري يقر توصيات للسعي لتعديل إتفاقات تصدير الغاز

Mon Jun 16, 2008 7:20pm GMT

القاهرة (رويترز) - وافق البرلمان المصري بأغلبية كبيرة يوم الاثنين على توصيات لجنة أكدت فيها على ضرورة تكثيف المفاوضات لتعديل اتفاقيات تصدير الغاز بلا استثناء وفي مقدمتها الاتفاقيات مع إسرائيل وأيا كانت شروط التعاقد.
وأكد تقرير لجنة الصناعة والطاقة التابعة للبرلمان أيضا على ضرورة مراجعة مدة التعاقد بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين خلال ثلاث سنوات على الاكثر وأن يتم ابلاغ مجلس الشعب أولا بأول بذلك.
وكان من ضمن التوصيات التي وافق البرلمان عليها أيضا ما رأته اللجنة من ضرورة تعديل أسعار تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل وفقا للتغير في الاسعار العالمية وأن يتم التصدير اليها من حصة الشريك الاجنبي على أن تعطى أولوية التصدير للشعب الفلسطيني.
وجاء ذلك بعدما أعلن البرلمان خلال مناقشة التقرير أنه لا يرغب في التعامل مع اسرائيل. فقال رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور "يجب أن تعلم اسرائيل أن مجلس الشعب ليس راغبا في التعامل معها وهذه رسالة سياسية تستثمرها الدبلوماسية المصرية."
وأثناء مناقشة البرلمان موضوع تصدير الغاز المصري الى اسرائيل وجه نواب من الحزب الوطني الحاكم والمعارضة على حد سواء انتقادات لما قالوا انه انخفاض في سعر التصدير لاسرائيل وطالب نواب المعارضة بوقف تصدير الغاز اليها.
وقال النائب أحمد أبو عقرب عن الحزب الوطني "نحن نكره اسرائيل.. ونكره أن ننقض اتفاقياتنا معها."
وقال النائب حسين محمد ابراهيم من الاخوان المسلمين "الغاز المصري الذي يذهب لاسرائيل يساعدها على ارتكاب جرائم ضد الانسانية.. هل صارت مصر شريكة في هذه الجريمة.."
ولكن مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري رد بأن الحكومة تشارك النواب شعورهم ولكنها تفرق بين ذلك وبين العمل الدبلوماسي.
وأضاف "اذا كان النواب يرفضون التعامل مع اسرائيل فليثقوا أن كل الوزراء يفوقونهم في هذا الشعور لكنهم يتعاملون كمسؤولين مع الامر الواقع. ويجب أن نفرق بين الشعور والعمل الدبلوماسي."
وكانت مصر قد قررت في الاسبوع الماضي وقف التعاقدات الجديدة على صادرات الغاز الطبيعي حتى نهاية عام 2010 وان القرار لا يسري على حصة أي أجنبي يكون طرفا في اتفاقية للانتاج المشترك.
وقال مسؤول بوزارة البترول المصرية ان مصر ستوقف التعاقدات الجديدة الى أن يتحقق "استقرار الاسعار العالمية وتتضح الرؤية لمستقبل الاسواق." مضيفا أن لجنة من مجلس الشعب ومجلس الدولة الذي يتحقق من قانونية قرارات الحكومة ستضع شروط التعاقدات الجديدة.
وتتعرض الحكومة لضغوط جماعات معارضة وسط تقارير في الصحف المحلية عن تعاقد مصر على صادرات الغاز الطبيعي لاسرائيل وأسبانيا بأسعار تقل كثيرا عن الاسعار العالمية.
وينظم معارضون لتعاقدات الغاز الطبيعي مع اسرائيل حملة ضد ما يتردد عن تدني السعر في التعاقدات مع اسرائيل على نحو خاص ويطالب بعضهم بوقف صادرات الغاز الطبيعي لاسرائيل كلية.
من عبد الستار حتيتة
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.