إلزام الشركات بطرح 10% من أسهمها بعد القيد ينشط السوق ويزيد السيولة
جريدة المال
الاثنين 8 سبتمبر 2008 11:48 ص
تفاعلت السوق مع مشروع تعديلات قواعد القيد والشطب المنتظر إقرارها خلال الفترة المقبلة خاصة مع البند الخاص بإلزام الشركات المقيدة والجديدة التي يتم قيدها بالبورصة بطرح 10% من أسهمها للتداول الحر خلال 3 أشهر من عملية القيد.رحب عدد من خبراء سوق المال بهذا التعديل وأشاروا إلى أن هذا التعديل من شأنه زيادة سيولة السوق علاوة على إضافة مجالات جديدة تعمل على تنشيطه.وأشار خبراء سوق المال إلى أن هذا التعديل سيعمل على توسيع قاعدة ملكية الشركات المغلقة مما يوجد اهتماماً أكبر لديها بقواعد الإفصاح والشفافية بالإضافة إلى القضاء على الشركات التي تهدف من جراء القيد إلى الحصول على الإعفاءات الضريبية.وعلى الرغم من ذلك فإن محدودية الفترة الزمنية التي يتم إلزام الشركات بعملية الطرح بها ستحد من تأثيراته الإيجابية حيث شدد عدد من الخبراء على أهمية تغيير هذا الجزء من التعديل في حين أشار فريق آخر إلى أهمية إلزام الشركات بالقيام بعمليات الإعداد والإجراءات خلال 3 أشهر على أن يتم الطرح بعد هذه المدة في إطار إتباع سياسة عدم الإضرار بمصلحة الشركة ومساهميها.قال الدكتور محمد عمران نائب رئيس إدارة البورصة إن الغرض من إضافة البند الخاص بإلزام الشركات بطرح 10% من أسهمها هو توسيع قاعدة الملكية وزيادة السيولة علاوة على زيادة عمق السوق.وأوضح عمران أن هناك نحو 380 شركة مقيدة في البورصة منها ما يقرب من 200 شركة ليس لديها طرح أولى مضيفاً أن هذا البند سيطبق على الشركات الجديدة التي يتم قيدها في البورصة علاوة على الشركات المقيدة أساساً.في هذا السياق أشار على الطاهري –العضو المنتدب لشركة بلتون إلى أن إلزام الشركات المقيدة والجديدة بطرح 10% من أسهمها للتداول الحر سيكون له أكبر الأثر في تنشيط حركة التداولات من خلال إدخال أوراق مالية جديدة للسوق وتدعيم آليات الإفصاح والشفافية نظرًا لأن الشركات ذات قاعدة الملكية العريضة عادة تبدي اهتماماً أكبر بعمليات الإفصاح والشفافية من الشركات المغلقة. مضيفاً أن هذا التعديل سيعمل على عدم قيد شركات مغلقة محدودة التداول التي كانت تعمل على إثقال رأس المال السوقي.ولفت الطاهري إلى أهمية العمل على زيادة الفترة الزمنية للإجراءات والطرح عن 3 أشهر موضحاً أن إلزام الشركات المقيدة والجديدة بالطرح خلال هذه المدة يعد إجراء غير عادل حيث إن الفرصة متاحة للشركات الجديدة باختيار الوقت المناسب للطرح بما لا يضر بمصلحة المساهمين على عكس الشركات المقيدة بالفعل التي ستضطر إما إلى عدم الطرح خلال المدة المحددة ومن ثم الشطب ثم إعادة القيد مرة أخرى أو اتخاذ إجراء يضر بمصلحة مساهميها.في حين طالب عيسى فتحي رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستراتيجية للوساطة في الأوراق المالية بأهمية إلزام الشركات بالقيام بعمليات توفيق أوضاع وأخذ الإجراءات اللازمة للطرح خلال 3 أشهر ثم القيام بعملية الطرح بعد انقضاء تلك الفترة.وأكد فتحي أهمية طرح الشركات لنسبة كافية للتداول الحر خاصة أن محدودية نسبة التداول الحر من شأنها أن تعمل على خوف المستثمرين من شراء الأسهم المطروحة حيث يجدون صعوبة كبيرة في بيعها عل عكس الشركات التي بها نسب تداول حر كبيرة مطالباً إدارة البورصة بإلزام الشركات بطرح نسبة تتعدى 10% من أسهم التداول الحر لتصبح 30%.في الوقت ذاته شدد رئيس المجموعة الاستراتيجية على أهمية زيادة نسبة الأسهم المطروحة للتداول الحر على 30% حيث إنه من الأهمية أن يكون هذا الإجراء متوازنا بين ضمان وضع إداري جيد وضمان سيولة مدللاً على ذلك بشركة الأهالي للاستثمار والتنمية والصعيد العامة للمقاولات وهما شركتان بهما مشاكل كبيرة نظرًا لمحدودية النسب المملوكة لمجلس الإدارة التي تتعدى 4% مما أدى إلى توزيع القوى الحاكمة على عدد كبير من المساهمين وأفقد مجلس الإدارة قدرته على اتخاذ إجراءات في صالح الشركة.من جانبه أكد محمد عسران –العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الأوراق المالية أهمية هذا التعديل حيث سيعمل على شطب عدد كبير من الأوراق المالية التي تهدف من جراء قيدها بالبورصة الحصول على الإعفاءات الضريبية مما أدى إلى تفاقم عدد الشركات المقيدة إلى نحو 320 شركة في حين أن الشركات التي تتداول بالفعل لا تتعدى 165 شركة.وأضاف عسران أن ذلك الإجراء سيعمل على توسيع قاعدة ملكية الشركات المغلقة مما يزيد من سيولة أسهم تلك الشركات وهو ما يصب في مصلحة السوق فضلاً عن زيادة مجالات الشركات المقيدة بالبورصة مشيرًا إلى أن أي بضاعة جديدة تضاف إلى السوق تزيد من نشاطها.وفي إطار آخر أوضح حسين الشربيني –العضو المنتدب لشركة إتش سي للوساطة في الأوراق المالية أن هناك بعض الشركات تعمل على تحويل "البورصة إلى "الشهر العقاري" من خلال قيامها بعملية القيد دون أن تقوم بعمليات طرح أولى وذلك للاستفادة من الإعفاءات الضريبية عند القيام بعمليات نقل ملكية أو الاستحواذات مما أوجد عددًا كبيرًا من الشركات مقيدة دون فائدة في حين أن السوق بحاجة إلى سيولة جديدة وبضاعة يعملان على تنشيطها.وأيد الشربيني هذا التعديل مطالباً بزيادة الفترة الزمنية المقررة للقيد أو القيام ببعض الاستثناءات للشركة التي تحتاج لذلك في إطار سياسة عدم الإضرار بمصلحة الشركات أو المساهمين بها.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق