مصر ترجيء الشبكة الثانية للتليفون الثابت لعام 2009
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
8/9/2008
أعلن الجهاز القومى لتنظم الاتصالات أنه قد ارتأى إرجاء المزايدة الخاصة بالشبكة الثانية للتليفون الثابت والتى سبق طرحها فى أوائل عام2008 لمدة سنة على أن يعاد دراسة إعادة طرحها فى عام 2009 بعد تحسن الأسواق العالمية حيث كان موعد تقديم العروض هو 18 سبتمبر2008، وذلك بعد أن تم التأجيل من قبل.وصرح الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز- الأحد- بأن هذا القرار قد جاء بعد استطلاع رأى الشركات العالمية والمصرية التى كانت قد اشترت كراسة الشروط عند طرحها وعددها 12 شركة حيث أفادت بعض الشركات الكبيرة والرائدة بأنه قد حدثت اهتزازات بالأسواق العالمية فى اوربا والولايات المتحدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نتيجة زيادة معدلات التضخم وموجة ارتفاع الأسعار العالمية.
ويمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحالة من الانكماش فى الاستثمارات العالمية فى الشهور الماضية مما جعل الكثير من هذه الشركات تتوخى الحذر والحرص فى استثماراتها الاقليمية والعالمية.وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قام باستطلاع رأيها أواخر عام 2007 حيث رحبت أنذاك بعملية الطرح لكنها أفادت ايضا أنه نظرا لان الأسواق المالية تتعرض لهزات فى الآونة الأخيرة فانها تفضل عملية الإرجاء لعام 2009، انتظارا لتحسن الظروف فى الأسواق المالية وأسواق الاتصالات خاصة وان الاستثمارات المطلوبة فى الشبكة الثابتة للتليفون الثابت لا تقل عن مليار دولار فى السنوات الاولى .وقد استجاب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لطلب الأرجاء حتى يتم ضمان تعظيم الاستفادة من عائدات هذا الترخيص لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال ضمان مشاركة اكبر عدد من الشركات الكبرى الرائدة فى هذا المشروع العملاق، وأكد الجهاز على عدم التفريط فى هذا الترخيص الا بالثمن المناسب لقيمة هذه الرخصة.وبناء على ذلك فانه سيتم الغاء هذه المزايدة على ان يتم دراسة اعادة الطرح بعد عام مع بحث امكانية التوسع فى تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية.ولقد سبق ان اتخذت الحكومة المصرية من قبل وبالتحديد فى عام 2003 قرارا صائبا بارجاء تنفيذ الشبكة الثالثة للتليفون المحمول نظر لاضطرابات الأسواق العالمية ايذاك أيضا وحين تحسنت الاسواق العالمية فيما بعد انعكس ذلك بصورة ايجابية على زيادة عدد الشركات المشاركة فى المزايدة عام 2006 وعلى عائدات التراخيص التى بلغت 17 مليار جنية بالاضافة الى 7 مليار جنية عائدات ترخيص الجيل الثالث لشركتىالمحمول القائمتين.كما اتخذت الحكومة ايضا فى عام 2001 قرارا مماثلا بارجاء طرح شريحة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات وتم الطرح بنجاح فى عام 2005 بعد تحسن الاسواق العالمية حيث بلغت عائدات طرح 20 % من الشركة حوالى 5.25 مليار جنيه.وأكد الجهاز على ان سياسة تحرير خدمات الاتصالات وفتح الباب للمناقشة مستمرة طبقا لقانون تنظيم الاتصالات وان الغاء هذه المزايدة او ارجاءها لعام 2009 لحين تحسن الظروف لا يعنى التراجع عن سياسة فتح الباب للمناقشة لكننا نعمل فى منظومة اسواق عالمية مما يدعونا لضرورة الاستجابة لظروف هذه الاسواق الاقليمية والعالمية.
( أ ش أ )
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق