مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ المالي

مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ المالي

بي. بي. سي. العربية

29/9/2008

رفض مجلس النواب الأمريكي الخطة الرامية لمعالجة أزمة النظام المصرفي والتي تبلغ تكاليفها 700 مليار دولار.
وكان المجلس قد ناقش الخطة قبل التصويت عليها بالرفض.
وكانت الخطة لقيت معارضة شديدة من أعضاء في الحزب الجمهوري ورفض البعض دعمها.
وشهدت أسعار الأسهم في وول ستريت هبوطا حادا خلال ثوان من إعلان رفض الخطة. وتقضي الخطة بانشاء مؤسسة لشراء الديون المتعثرة بمبلغ 700 مليار دولار من البنوك والمؤسسات المالية الامريكية.
وكان الرئيس الأمريكي، جورج بوش، قد حث مجلس النواب على إجازة مشروع الخطة التي تهدف إلى إنهاء أزمة الائتمان التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي وإرسال إشارات قوية إلى الأسواق المالية.
ووصف بوش الاتفاق بأنه "خطوة جريئة"، مشيرا إلى أنه واثق من أنه سيمكن الاقتصاد الأمريكي من استعادة قوته وثقته.
لكن بوش حذر من أن خطة الإنقاذ لن تحل كل المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي، مضيفا أن بعضها سيظل قائما.
ويأتي ذلك في اليوم الذي اشترت فيه مجموعة "سيتي جروب" رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة وهو بنك "واكوفيا" بعد أن تعرض إلى مشكلات مالية.
وفي سياق الإجراءات المتخذة لمعالجة الأزمة المالية، قرر البنك المركزي الأوروبي ونظيره الأمريكي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مضاعفة كمية السيولة التي يتم ضخها في البنوك التي تحتاج بشدة إلى السيولة.
وهكذا، قرر البنكان المركزيان ضخ مبلغ 240 مليار دولار في البنوك التي تعاني متاعب مالية بدل المبلغ الذي كان مقررا في البداية وهو 120 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطوة في ظل اضطرار بعض الحكومات الأوروبية إلى التدخل بهدف إنقاذ بنوك في بريطانيا وأيسلندا وبلدان بينيولكس وألمانيا.

توافق:
لكن توصل الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس إلى توافق لاعتماد الخطة لم يخفف من وطأة مخاوف الأسواق المالية في العالم إذ سجلت مؤشراتها، الاثنين، مزيدا من الهبوط.
وكان قادة الكونجرس قد توصلوا الى مشروع خطة لانقاذ النظام المالي، على أن يصوت عليها مجلس النواب الامريكي الاثنين وتعرض للتصويت في مجلس الشيوخ الأربعاء.
وتقوم خطة الانقاذ على قيام وزارة الخزانة الامريكية بانشاء مؤسسة لشراء الديون المتعثرة بمبلغ 700 مليار دولار من البنوك والمؤسسات المالية الامريكية.
وفي المقابل ستحصل الحكومة الامريكية على حصة من اسهم هذه البنوك والمؤسسات المالية، كما سيتم وضع قيود على رواتب مديريها، وستقوم جهات مستقلة بمراجعة اداء هذه المؤسسات.
وعلق الرئيس الامريكي جورج بوش حول مشروع الخطة بقوله انها ترسل رسالة الى الاسواق، وهي ان الولايات المتحدة حريصة على اعادة الاستقرار للنظام المالي. وعبر بوش عن ثقته في ان اعضاء الكونجرس سيقرون الخطة.
وتعد هذه الخطة اكبر تدخل للحكومات في الاسواق المالية منذ الكساد الكبير الذي ضرب العالم في مطلع الثلاثينات من القرن العشرين.

"الحفل قد انتهى":
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الامريكي، والتي تنتمي الى الحزب الديمقراطي، ان الرسالة التي توجهها الخطة الى العاملين في المؤسسات المالية هي "ان الحفل قد انتهى"، وذلك في اشارة من بيلوسي الى ضعف الضوابط على عمل هذه المؤسسات.
واضافت بيلوسي "ان خطة الانقاذ لا تهدف الى كفالة المؤسسات في "وول ستريت"، بل تهدف الى ضمان ان المدخرات ومعاشات التقاعد والوظائف ستكون آمنة".
وقال زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد "ان الامريكيين لديهم كل الحق للشعور بالقلق.. بل بالغضب بسبب جشع وول ستريت". واوضح انه تم ادخال تحسينات كثيرة على الخطة الاولية.
وكانت الازمة المالية ادت خلال الاسبوعين الماضيين الى مشكلات واسعة لمجموعة من المؤسسات المالية الكبيرة في الولايات المتحدة وبريطانيا، والتي تعاني بشكل اساسي من نقص حاد في السيولة. ومن ابرز هذه المشكلات:
 تعرض بنك "واشنطن ميوتشوال" الى الانهيار، وقام مكتب الاشراف على المدخرات والقروض باستملاكه وبيعه لبنك "جي بي مورجان".
 تم اعلان افلاس بنك الاستثمار الامريكي "ليمان براذرز"، كما تم انقاذ بنك "ميريل لينش" ببيعه الى بنك "اوف اميركا".
 اضطرت الحكومة الامريكية الى شراء نحو 80% من حجم اعمال شركة"ايه اي جي"، اكبر شركة تأمين في العالم، لانقاذها من الافلاس.
 اعلنت الحكومة البريطانية تأميم بنك "برادفورد آند بيجلي" للاقراض العقاري لمنع اشهار افلاسه، وتسعى لبيع اعماله الى مجموعة من البنوك.
 في المانيا يواجه بنك "هيبو ريال استيت" للاقراض العقاري ازمة شديدة في السيولة.
 اتفقت حكومات هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج الاحد على استثمار مبلغ 11.2 مليار يورو في مؤسة "فورتيس" للخدمات المالية، وهو ما يعني عمليا تأميمها.

تفاصيل الخطة:
ومن المنتظر ان يصوت مجلس النواب على الخطة يوم الاثنين، وان يصوت عليها مجلس الشيوخ الاربعاء.
وتم تعديل الخطة بعد اعتراضات اعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على صورتها الاولى. ومن اهم التعديلات التي ادخلت على الخطة:
 تحصل الحكومة الامريكية على مبلغ 700 مليار دولار على دفعات، منها 250 مليار مباشرة، ثم 100 مليار، ويستطيع الكونجرس الاعتراض على دفعة رئيسية بمبلغ 350 مليار دولار.
تحصل الحكومة على اسهم في البنوك التي تستفيد من خطة الانقاذ وذلك لضمان استفادة دافعي الضرائب من اي مكاسب تحققها مستقبلا.
 فرض قيود على مدفوعات مديري البنوك، ومنع صرف مكافآت ضخمة عند مغادرتهم مناصبهم.
 تقوم اربع مؤسسات بمراقبة الخطة، من بينها مؤسسة مستقلة.