جولدمان ومورجان ستانلي يرتميان في أحضان المركزي الأمريكي

جولدمان ومورجان ستانلي يرتميان في أحضان المركزي الأمريكي

Mon Sep 22, 2008 12:36pm GMT

واشنطن (رويترز) - لاذ مصرفا جولدمان ساكس ومورجان ستانلي بأحضان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) للاحتماء من عاصفة مالية أجهزت على البنوك المنافسة.
ويعني تهافت بنك جولدمان ومورجان ستانلي للحصول على موافقة السلطات ليصبحا شركتين مصرفيتين قابضتين تخضعان لضوابط البنك المركزي فعليا القضاء على نموذج العمل المصرفي الاستثماري الذي هيمن على وول ستريت طوال أكثر من 20 عاما.
وتمثل هذه الخطوة أحدث محاولة لاعادة الهدوء الى الاسواق المضطربة وتأتي عقب محادثات محمومة بين ادارة الرئيس جورج بوش والكونجرس بشأن صفقة انقاذ قيمتها 700 مليار دولار للحيلولة دون سقوط الاقتصاد في براثن كساد حاد بسبب الأزمة.
وتتيح هذه الخطوة لكل من جولدمان ومورجان ستانلي أخذ ودائع والحصول على تمويل بشكل أكثر يسرا كما تمنحهما مزيدا من المرونة لشراء بنوك تجزئة. وجاء هذا التحول بمبادرة من جولدمان ومورجان ستانلي وهما المصرفان الوحيدان اللذان لا يزالان قائمين بين البنوك الاستثمارية الامريكية المستقلة عقب انهيار بنك ليمان براذرز وشراء بنك باركليز البريطاني لبنك ميريل لينش الأسبوع الماضي.
وتشير المعاملات الاجلة على الاسهم الامريكية الى أن وول ستريت ستفتح على هبوط في حين ارتفعت الاسهم لاوروبية وتراجع الدولار وارتفعت قليلا أسعار سندات الخزانة الامريكية حيث فضل المستثمرون الآخذ بجانب الحذر لحين اتضاح تفاصيل خطة الانقاذ الامريكية.
وقال هينو رولاند المحلل في فرانكفورت فاينانز "نحتاج لرؤية مزيد من التفاصيل عن خطة الانقاذ. ما لا نعرفه هو الثمن الذي ستدفعه السلطات الامريكية مقابل الاصول المنهارة. سيحدد هذا أداء القطاع المصرفي."
وتراجعت أسهم جولدمان ومورجان ستانلي في فرانكفورت نحو ستة بالمئة.
وجاءت خطة الانقاذ بعد أن دفع المستثمرون وقد أصابهم الذعر بنك ليمان براذرز الى اشهار افلاسه واضطروا بنك ميريل لينش الى الارتماء في احضان بنك اوف امريكا كورب. كما أدت الازمة الى تأميم شركة التأمين العملاقة امريكا انترناشيونال جروب (ايه.اي.جي).
ومع انهيار بنك بير ستيرنز في وقت سابق من هذا العام يصبح جولدمان ومورجان ستانلي اخر الناجين من البنوك الاستثمارية الخمسة الكبرى التي شكلت 20 عاما من تاريخ وول ستريت.
ويعني هذا التحول أن المؤسسات التي كانت تتحرك بحرية مطلقة في السابق ستخضع الان لقواعد وقيود صارمة من البنك المركزي من بينها شروط مشددة لمتطلبات رأس المال.
ومن شأن هذا أن يحد من قدرة البنكين على استغلال جبال الاموال المقترضة في تمويل عمليات تداول لحسابه وهو ما سيقلل بالتالي من فرص تحقيق الارباح العملاقة التي كانا يحققانها الى أن بدأت أزمة الائتمان تعصف بالسوق المحلية هذا العام.
وبموجب الترتيب الاخير تصبح الجهة التنظيمية الاولى المختصة بالاشراف على الشركتين الام هي مجلس الاحتياطي وليس لجنة الاوراق المالية وأسواق الصرف ولكن اللجنة ستواصل تنظيم أنشطة هذين البنكين في مجال الاوراق المالية الامريكية.
وفي مقابل تعزيز عملية الرقابة عليهما يصبح بوسع بنك جولدمان ومورجان ستانلي الحصول من البنك المركزي على قروض طويلة الاجل بخصم دون ضمان فيما يعرف باسم "نافذة الخصم" كما يمكنهما الحصول على ودائع مصرفية تتمتع بتأمين مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية.
وقال تشيب ماكدونالد الشريك في شركة جونز داي القانونية "هذا يخلق شعورا بقدر أكبر من الامان والاشراف."
من ناحية اخرى قال شخص مطلع ان مورجان ستانلي أصبح الان أقل اهتماما بالاندماج مع مجموعة واكوفيا كورب المصرفية وان كانت المحادثات مستمرة مع أطراف اخرى.
وفي اليابان قال مصدر مطلع ان نومورا هولدنجز أكبر شركة سمسرة يابانية ستشتري العمليات الاسيوية لبنك ليمان براذرز.
وفي أوروبا تقدمت نومورا وبنك باركليز البريطاني بعروض لشراء أجزاء من أعمال ليمان في أوروبا في حين يسعى الحراس القضائيون لانقاذ اكبر قدر ممكن من الوظائف.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان روبرت ويلمستاد الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة ايه.اي.جي رفض قبول 22 مليون دولار تعويضا عن انهاء خدمته. كما ذكرت الصحيفة أن كبار المساهمين في المجموعة الذي يخشون استيلاء الحكومة عليها يعتزمون الاجتماع يوم الاثنين لبحث البدائل المتاحة.
وقد بدد انهيار بنك ليمان ثقة المستثمرين وهدد بتدمير النظام المالي العالمي مما الحق ضربة قوية بأسواق الاسهم في شتى أنحاء العالم قبل أن تبث خطة الانقاذ بعض الارتياح يوم الجمعة حيث تحسنت قيمة الاسهم حول العالم نحو 1.5 تريليون دولار.
وستمنح أكبر خطة انقاذ مصرفي على الاطلاق سلطات كاسحة للخزانة الامريكية لشراء الديون المعدومة المتصلة بالرهن العقاري من المؤسسات المالية بما فيها الفروع الامريكية لبنوك أجنبية.
ويتعهد الزعماء الديمقراطيون بتحرك سريع ولكنهم يريدون ايضا القاء طوق نجاة لاصحاب المساكن وليس لوول ستريت فقط.
وحتى بعد ظهور وزير الخزانة الامريكي هنري بولسون في أربعة برامج تلفزيونية لعرض خطة الانقاذ العاجلة فلا يزال هناك سؤالان رئيسيان بلا اجابة وهما.. ما الثمن الذي ستدفعه الولايات المتحدة مقابل هذه الديون المعدومة ومتى ستبدأ في شرائها.
وعرض بولسون خطة التدخل في السوق كأهون الشرين مجادلا بأن عواقب التقاعس عن العمل ستكون وخيمة بشدة.
وقال لبرنامج "قابل الصحافة" على شبكة تلفزيون ايه.بي.سي "هذا ليس أمر نود عمله وانما أمر لا بد من عمله."
ومع استمرار المفاوضات يتكهن كل من الديمقراطيين والجمهوريين بأن المشرعين سيحلون سريعا خلافاتهم وربما يقرون مشروع القانون بنهاية الاسبوع.
وقال بولسون ان الكلفة النهائية لخطة الانقاذ ستقل فعليا عن المستوى المستهدف مبدئيا وهو 700 مليار دولار نظرا لان الحكومة ستتمكن من الاحتفاظ بالدين الى أن تستقر الاسواق وتنتعش الاسعار.
ولتغطية التكلفة طلبت الخزانة من الكونجرس رفع الحد الاقصى للدين الحكومي الى 11.3 تريليون دولار من 10.6 تريليون.
وتأتي خطة الانقاذ بمستواها البالغ 700 مليار دولار بالاضافة الى خطوات أخرى اخذتها بالفعل السلطات الامريكية وترفع الاجمالي المخصص لمكافحة الازمة الى 1.8 تريليون دولار.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.