المصريون يخافون على "تحويشة العمر" من الأزمة المالية
بي. بي. سي. العربية
22/10/2008
محمود القصاص - القاهرة
يعيش المصريون الذين استثمروا اموالهم في البورصة هذه الايام اوقاتا صعبة، اذ شهدوا انخفاضا مستمرا في مؤشرات البورصة خلال اغلب اسابيع شهر اكتوبر / تشرين الاول الحالي.
ودخل اليوم السابع من هذا الشهر التاريخ باعتباره اسوأ يوم في تاريخ البورصة المصرية منذ انشائها، اذ انخفضت مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 16% نظرا لانه كان اول ايام التعاملات بعد اجازة عيد الفطر، وبعد ان تفاقمت الازمة في الاسواق العالمية.
ويخشى صغار المتعاملين في البورصة ان تضيع "تحويشة العمر" التي استثمروها في اسهم وسندات بالبورصة في غمار الازمة المالية التي لا يعرف الكثيرون منهم ابعادها.
والمشكلة الحقيقية ان 70% من المتعاملين في البورصة من صغار المستثمرين لكنهم لا يستطيعون تغيير الاوضاع فيها كما يوضح طاهر حلمي رئيس احد مكاتب المحاماة المصرية- الامريكية المتخصصة في قوانين الشركات والبورصات.
ويقول حلمي ان اغلب الشركات الكبيرة في البورصة المصرية مسجلة في البورصات العالمية، مثل بورصتي لندن ونيويورك، وبالتالي عندما تنخفض اسهم هذه الشركات في البورصات العالمية تنخفض بالتبعية في البورصة المصرية دون ان يقوم المتعاملون في البورصة المصرية بفعل أي شيء.
ويضيف ان قيام غير المصريين ببيع اوراقهم المالية في البورصة المصرية بسبب خسائرهم في البورصات العالمية زاد من الضغوط على البورصة، بالاضافة الى الاثر النفسي حيث تسود حالة من الهلع والحوف بين صغار المستثمرين.
وتطورت حالة الخوف هذه الى درجة اصابة البعض بازمات قلبية بعد ان عرفوا حجم خسائرهم، والى مشاجرات ومشاحنات امام مقار بعض الشركات المالية بعد ان عرف المتعاملون معها ان اموالهم تبخرت في ساعات. الحكومة تطمئن المستثمرين
وتناول وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي، وهو ايضا رئيس لجنة السياسات بصندوق النقد الدولي حاليا، ابعاد الازمة المالية خلال مؤتمر اقتصادي دولي عقد بالقاهرة يومي 20، 21 اكتوبر.
وأكد غالي ان الاجراءات التي اتخذتها واشنطن كفيلة بمعالجة الجانب المالي من الازمة، لكن الامر سيستغرق بعض الوقت، وستعاني الولايات المتحدة وباقي مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى من الكساد لفترة من 18 شهرا الى ثلاث سنوات.
وهذا الكساد سيؤدي الى تراجع الطلب العالمي، وبالتالي ستتأثر الدول النامية ومنها مصر بشكل محدود حسب قوله.
وانتهى غالي الى ان الوضع في مصر لا يبعث على القلق او الخوف، وكل ما سيحدث ان نسبة النمو الي بلغت 7.2% في عام 2007 ستنخفض الى نحو 6% في عام 2008.
اما بالنسبة لانخفاض مؤشرات البورصة، فقد قال انها ترجع اساسا لبيع غير المصريين اسهمهم، وانتقد بشدة المتعاملين فيها بقوله "ان ما يحكمهم دائما احد عاملين: الطمع الشديد او الخوف الشديد".
غير ان الصورة المتفائلة التي قدمها وزير المالية المصري لا يتفق معها مجموعة من الاقتصاديين المصريين او الاوروبيين المعنيين بالاوضاع في مصر، من بينهم سيمون كيتشين رئيس الفريق الاقتصادي لاحدى الشركات المالية الدولية التي تعمل في مصر.
وقال كيتشين انه يتوقع تراجع ايرادات قناة السويس وايرادات السياحة بالاضافة الى تراجع الاستثمارات الخارجية بسبب الازمة العالمية، الامر الذي سيؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، وسيؤدي الى تراجع النمو باكثر من تقديرات الحكومة.
نفس الرأي عبر عنه محمود تيمور رئيس احدى الشركات المالية الذي حذر من تراجع قيمة الجنيه المصري امام الدولار بسبب النقص المنتظر في ايرادات مصر من العملات الاجنبية مع التراجع المنتظر في ايرادات السياحة والقناة والمساعدات الخارجية.
اما بالنسبة لوضع البنوك المصرية في هذه الازمة فقد اوضح وليد شاوش مدير احدى شركات الاستثمار التابعة للبنك الفرنسي سوسيتيه جنرال في مصر ان وضع البنوك المصرية افضل من غيرها بسبب الحرص في منح القروض، ووجود قيود على انشطتها اكثر مما هو قائم في الولايات المتحدة او في دول اوروبية، ولهذا لم تحدث خسائر ضخمة.
ويظل الاقتصاديون على خلافهم حول مدى عمق الازمة في مصر، ويظل ايضا المستثمرون في البورصة المصرية في حالة قلق وخوف، وكل ما يملكونه هو الدعاء بالا تضيع مدخراتهم في ازمة لم يتسببوا فيها، ولا يعرفون اين ستنتهي.
يعيش المصريون الذين استثمروا اموالهم في البورصة هذه الايام اوقاتا صعبة، اذ شهدوا انخفاضا مستمرا في مؤشرات البورصة خلال اغلب اسابيع شهر اكتوبر / تشرين الاول الحالي.
ودخل اليوم السابع من هذا الشهر التاريخ باعتباره اسوأ يوم في تاريخ البورصة المصرية منذ انشائها، اذ انخفضت مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 16% نظرا لانه كان اول ايام التعاملات بعد اجازة عيد الفطر، وبعد ان تفاقمت الازمة في الاسواق العالمية.
ويخشى صغار المتعاملين في البورصة ان تضيع "تحويشة العمر" التي استثمروها في اسهم وسندات بالبورصة في غمار الازمة المالية التي لا يعرف الكثيرون منهم ابعادها.
والمشكلة الحقيقية ان 70% من المتعاملين في البورصة من صغار المستثمرين لكنهم لا يستطيعون تغيير الاوضاع فيها كما يوضح طاهر حلمي رئيس احد مكاتب المحاماة المصرية- الامريكية المتخصصة في قوانين الشركات والبورصات.
ويقول حلمي ان اغلب الشركات الكبيرة في البورصة المصرية مسجلة في البورصات العالمية، مثل بورصتي لندن ونيويورك، وبالتالي عندما تنخفض اسهم هذه الشركات في البورصات العالمية تنخفض بالتبعية في البورصة المصرية دون ان يقوم المتعاملون في البورصة المصرية بفعل أي شيء.
ويضيف ان قيام غير المصريين ببيع اوراقهم المالية في البورصة المصرية بسبب خسائرهم في البورصات العالمية زاد من الضغوط على البورصة، بالاضافة الى الاثر النفسي حيث تسود حالة من الهلع والحوف بين صغار المستثمرين.
وتطورت حالة الخوف هذه الى درجة اصابة البعض بازمات قلبية بعد ان عرفوا حجم خسائرهم، والى مشاجرات ومشاحنات امام مقار بعض الشركات المالية بعد ان عرف المتعاملون معها ان اموالهم تبخرت في ساعات. الحكومة تطمئن المستثمرين
وتناول وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي، وهو ايضا رئيس لجنة السياسات بصندوق النقد الدولي حاليا، ابعاد الازمة المالية خلال مؤتمر اقتصادي دولي عقد بالقاهرة يومي 20، 21 اكتوبر.
وأكد غالي ان الاجراءات التي اتخذتها واشنطن كفيلة بمعالجة الجانب المالي من الازمة، لكن الامر سيستغرق بعض الوقت، وستعاني الولايات المتحدة وباقي مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى من الكساد لفترة من 18 شهرا الى ثلاث سنوات.
وهذا الكساد سيؤدي الى تراجع الطلب العالمي، وبالتالي ستتأثر الدول النامية ومنها مصر بشكل محدود حسب قوله.
وانتهى غالي الى ان الوضع في مصر لا يبعث على القلق او الخوف، وكل ما سيحدث ان نسبة النمو الي بلغت 7.2% في عام 2007 ستنخفض الى نحو 6% في عام 2008.
اما بالنسبة لانخفاض مؤشرات البورصة، فقد قال انها ترجع اساسا لبيع غير المصريين اسهمهم، وانتقد بشدة المتعاملين فيها بقوله "ان ما يحكمهم دائما احد عاملين: الطمع الشديد او الخوف الشديد".
غير ان الصورة المتفائلة التي قدمها وزير المالية المصري لا يتفق معها مجموعة من الاقتصاديين المصريين او الاوروبيين المعنيين بالاوضاع في مصر، من بينهم سيمون كيتشين رئيس الفريق الاقتصادي لاحدى الشركات المالية الدولية التي تعمل في مصر.
وقال كيتشين انه يتوقع تراجع ايرادات قناة السويس وايرادات السياحة بالاضافة الى تراجع الاستثمارات الخارجية بسبب الازمة العالمية، الامر الذي سيؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، وسيؤدي الى تراجع النمو باكثر من تقديرات الحكومة.
نفس الرأي عبر عنه محمود تيمور رئيس احدى الشركات المالية الذي حذر من تراجع قيمة الجنيه المصري امام الدولار بسبب النقص المنتظر في ايرادات مصر من العملات الاجنبية مع التراجع المنتظر في ايرادات السياحة والقناة والمساعدات الخارجية.
اما بالنسبة لوضع البنوك المصرية في هذه الازمة فقد اوضح وليد شاوش مدير احدى شركات الاستثمار التابعة للبنك الفرنسي سوسيتيه جنرال في مصر ان وضع البنوك المصرية افضل من غيرها بسبب الحرص في منح القروض، ووجود قيود على انشطتها اكثر مما هو قائم في الولايات المتحدة او في دول اوروبية، ولهذا لم تحدث خسائر ضخمة.
ويظل الاقتصاديون على خلافهم حول مدى عمق الازمة في مصر، ويظل ايضا المستثمرون في البورصة المصرية في حالة قلق وخوف، وكل ما يملكونه هو الدعاء بالا تضيع مدخراتهم في ازمة لم يتسببوا فيها، ولا يعرفون اين ستنتهي.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق