نظيف يؤكد عدم القلق من انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد مصر
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الجمعة 10 أكتوبر 2008 2:58 م
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف عدم قلقه من انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري موضحا أن السؤال الذي يشغل الحكومة حاليا حول امكانية الاحتفاظ بمعدل نمو 7 في المئة أم التأثر سلبا بالتطورات العالمية.وأبدى الدكتور نظيف اعتقاده أن التأثير على مصر سيكون محدودا وقد يتراجع معدل النمو إلى نحو 6 في المئة لأن مصر لا تزال تمتلك فرصا كبيرة للنمو والاقتصاد المصري يتسم بالتنوع ولا يأتي النمو من قطاع واحد.وأشار في مقابلة أجرتها معه مجلة "الاقتصاد والأعمال" اللبنانية تنشره في عددها الشهري الجديد الى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغ هذا العام 2ر13 مليار دولار مقابل 11 مليارا العام الماضي.وعدد نظيف مظاهر النمو التي شهدها الاقتصاد المصري مشيرا الى أن قطاع الصناعة كونه قطاعا استثماريا طويل الأجل ويولد فرص عمل كثيرة فانه حقق نموا العام الماضي بحدود 8 في المائة كما يحقق قطاع السياحة معدل نمو كبيرا وبلغ عدد السياح هذا العام نحو 5ر8 مليون سائح حتى شهر أغسطس الماضي وهناك معدل زيادة في حدود المليون سائح سنويا متوقعا أن يبلغ العدد الإجمالي للسياح هذا العام 12 مليون سائح.ولفت الى ان قناة السويس تحقق أرقاما قياسية في دخلها بحيث تجاوزت الخمسة مليارات دولار العام الماضي والمتوقع لها أن تزداد هذا العام والشيء نفسه يحدث في تحويلات المصريين من الخارج.
وأكد الدكتور نظيف في حديثه لمجلة "الاقتصاد والاعمال" ارتفاع صادرات مصر بأكثر من 20 في المائة معتبرا ان هذه الصادرات قد تتأثر بالركود العالمي ولكن ليس بنسبة كبيرة لأن الصادرات المصرية باتت تتمتع بتنافسية عالية في كثير من السلع.وشدد على توازن الاقتصاد المصري بحيث يتمتع الاقتصاد الكلي حاليا بقوة دفع كبيرة من الصعب أن تتأثر بالظروف ومن هنا دواعي عدم القلق رغم "المزاج" العام السلبي الذي يؤثر فى المستثمرين.ولفت الى ان هناك ثروات في المنطقة تبحث عن أسواق آمنة ومصر مرشحة في الفترة المقبلة لجذب جزء كبير من هذه الثروات داعيا الى ضرورة أن تبقى رؤوس الأموال العربية في المنطقة خصوصا وان ذلك لا يحدث بالدرجة الكافية. وعن فرص الاستثمار في مصر اكد رئيس الوزراء انها كثيرة ومتنوعة وهناك على سبيل المثال مشروعات وفرص استثمارية في قطاع النقل تقدر بنحو 10 مليارات دولار تشمل موانئ وطرقا وسكك حديد ونقلا نهريا وكلها مشروعات حيوية ومربحة لأنها في بلد ينمو بوتيرة مرتفعة لاسيما وان حجم تجارة مصر قد تضاعف ثلاث مرات في القيمة ومرتين في الكمية خلال السنوات الأربع الماضية.وأكد انه على الرغم من التوسعات التي شهدتها الموانئ فان هناك حاجة للمزيد من التوسع وهناك فرص استثمارية كبيرة في قطاع النفط والغاز تهدف إلى تنمية الاحتياطيات وكذلك الأمر في مجال الخدمات خاصة في قطاع الاتصالات الذي ينمو بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المائة.
وأوضح رئيس الوزراء ان الاستثمار في مصر يمتاز بتنافسية تكلفة العمالة إضافة إلى توافر العمالة المدربة خاصة مع بدء تطبيق برامج تدريبية مكثفة تقوم بها الدولة.وأشار الدكتور أحمد نظيف الى سعي الحكومة في الفترة المقبلة للترويج لقطاعات معينة حيث يكتسب قطاع الزراعة أولوية كبرى حاليا وهناك فرص في مجال التصنيع الزراعي في ضوء السوق الكبير لمصر فضلا عن العمل لتجهيز حزمة من المشروعات في مجال التصنيع الزراعي تشمل تطوير صناعات الألبان واللحوم والدواجن والأسماك. واكد السعى لطرح مشاريع متكاملة خصوصا وان الأراضي كثيرة ومتاحة في مناطق الصعيد وتوشكى وسيناء الى جانب التخطيط لكي تعتمد المشاريع الزراعية المطروحة على التكنولوجيا الحديثة خصوصا وان هذا القطاع لم يأخذ نصيبه من الاستثمار العربي حتى الآن والفرصة مهيأة حاليا. وردا على سؤال حول التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري قال نظيف ان الحكومة حققت نجاحا في الحفاظ على نسبة عجز 7 في المائة من الناتج المحلي رغم زيادة الدعم بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتحملت ما يزيد على 20 مليار جنيه. وأوضح ان خفض العجز جاء بسبب زيادة الإيرادات الناتجة عن الإصلاح الضريبي مبديا الالتزام بخفض العجز بمعدل واحد في المائة سنويا حيث كان يدور حول 11 في المائة قبل 4 سنوات بهدف الوصول به إلى 3 في المائة خلال أربع سنوات أخرى لاسيما وان هناك فرصة لتحقيق هذا الهدف من خلال إصلاح ضريبي يحقق التوازن المطلوب بالنسبة الى التضخم اكد رئيس مجلس الوزراء إنه يرجع بنسبة 80 في المائة إلى عوامل خارجية لأن مصر تستورد الكثير من احتياجاتها من الخارج وقد كان لارتفاع أسعار الحبوب والطاقة تأثير مباشر على معدل التضخم الا انه حدث الآن هدوء نسبي في أسعار الطاقة والغذاء مما يؤدي إلى انحسار الغلاء.ولفت الى ان النسبة الباقية من أسباب التضخم فانها ترجع إلى حالة النمو التي يمر بها الاقتصاد المصري الا انه ومع ذلك فان الحكومة تستهدف معدل تضخم يتراوح ما بين 6 و8 في المائة والمتوقع الوصول الى هذا الهدف منتصف العام المقبل. وعن "الفورة" التي يشهدها لقطاع العقاري في مصر وما اذا كان يتخوف من انعكاسات سلبية لهذه الفورة على الأسعار ومعدل التضخم أكد رئيس الوزراء أن القطاع العقاري من القطاعات المهمة لأنه قطاع كثيف العمالة والاموال العربية تتدفق عليه. واعتبر انه لاتوجد جوانب سلبية لازدهار القطاع العقاري حتى الآن ذلك ان الأسعار لم ترتفع خاصة أسعار الأراضي وهناك 80 في المائة من الأراضي التي وفرتها الدولة استخدمت في مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط وهناك أراض بيعت بآلاف الجنيهات للمتر وأخرى بيعت بمئات الجنيهات وهناك أراضٍ قدمت مجانا من أجل مشاريع الإسكان المدعومة الى جانب مبادرة الدولة الى إعطاء رخص جديدة لإنشاء مصانع لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء ولتلبية الطلب المتزايد للحديد والإسمنت رغم الأسعار المرتفعة وذلك يدل على أن هناك نموا حقيقيا في مصر وزيادة في دخول شرائح عديدة.وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن لهذه الفورة إيجابياتها مشيرا إلى ارتفاع الدخل الفردي بمعدل 3 أو 4 مرات وأصبح هناك استهلاك متنام والحكومة خصصت نحو نصف مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتدريب الداخلين إلى سوق العمل وإعادة تأهيلهم وهي لن تنتظر إصلاح التعليم لان هناك طلبا متزايدا على العمالة في السياحة والصناعة والمقاولات والخدمات الطبية.وأكد ان الحكومة خلقت مناخا جيدا ومن الصعب أن تتوقف العجلة التي دارت مشددا على أهمية الحفاظ عليها والبعد عن المؤثرات الخارجية.ورداً على سؤال حول أسباب تعثر بيع بنك القاهرة وتأجيل طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت أوضح نظيف ان ما حدث بالنسبة لبنك القاهرة ليس فشلا بقدر ما هو زيادة طموح لان الأسعار التي حصلنا عليها في المزايدة كانت بلغت نحو أربعة أضعاف القيمة الدفترية ولكن التوقعات كانت عالية لاسيما بعد صفقة بيع بنك الإسكندرية بنحو ستة أضعاف القيمة الدفترية.اضاف انه في ظل التطورات الحالية فان الحكومة تنتظر وهذا لا يعني أنها عدلت عن بيع البنك.وبالنسبة للرخصة الثانية من الهاتف الثابت فان القطاع ينمو والتوجه للمحمول يطغى على الثابت وظروف السوق العالمية كانت السبب وراء تأجيل طرح الرخصة.وعن نموذج رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في لبنان قال ان جزءا كبيرا من النجاح الاقتصادي الذي حدث هو بسبب الفكر الجديد الذي جاء مع هؤلاء الناس وهذه نقلة نوعية وإن كان من المبكر الحكم على التجربة ولكن المهم هو أن هناك سياسات واضحة جديدة.وعن القمة الاقتصادية المزمع عقدها في الكويت مطلع العام المقبل قال نظيف ان التكامل العربي مفتاح مهم في زمن المصالح المتبادلة وهو يحدث نوعا من التوزيع الطبيعي للموارد المالية والبشرية المتاحة لكل بلد والمهم هو كيفية الوصول إلى مرحلة تبادل المصالح. ودعا مؤسسات الأعمال الى ان تشارك في القمة وأن يتم التركيز على تطوير التوافق والمشاركة والتبادل وأن تنفتح الأسواق العربية على بعضها بشكل أفضل ومواصلة إزالة العوائق من خلال العمل على محوريين الاول التمويل حيث يجب إعادة هندسة مؤسسات التمويل العربية بحيث يتم تفعيل دورها مشيرا الى ان هناك مبادرات مصرية سيتم طرحها خلال القمة.وبالنسبة الى المحور الثاني ويتعلق بالصناديق العربية الحكومية فانه يفترض النظر في تفعيلها وأن يكون مستوى طموحها أكبر من ذلك مؤكدا ان انطلاق هذه الصناديق بطريقة فعالة سيشجع إطلاق وتنشيط صناديق القطاع الخاص.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف عدم قلقه من انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري موضحا أن السؤال الذي يشغل الحكومة حاليا حول امكانية الاحتفاظ بمعدل نمو 7 في المئة أم التأثر سلبا بالتطورات العالمية.وأبدى الدكتور نظيف اعتقاده أن التأثير على مصر سيكون محدودا وقد يتراجع معدل النمو إلى نحو 6 في المئة لأن مصر لا تزال تمتلك فرصا كبيرة للنمو والاقتصاد المصري يتسم بالتنوع ولا يأتي النمو من قطاع واحد.وأشار في مقابلة أجرتها معه مجلة "الاقتصاد والأعمال" اللبنانية تنشره في عددها الشهري الجديد الى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغ هذا العام 2ر13 مليار دولار مقابل 11 مليارا العام الماضي.وعدد نظيف مظاهر النمو التي شهدها الاقتصاد المصري مشيرا الى أن قطاع الصناعة كونه قطاعا استثماريا طويل الأجل ويولد فرص عمل كثيرة فانه حقق نموا العام الماضي بحدود 8 في المائة كما يحقق قطاع السياحة معدل نمو كبيرا وبلغ عدد السياح هذا العام نحو 5ر8 مليون سائح حتى شهر أغسطس الماضي وهناك معدل زيادة في حدود المليون سائح سنويا متوقعا أن يبلغ العدد الإجمالي للسياح هذا العام 12 مليون سائح.ولفت الى ان قناة السويس تحقق أرقاما قياسية في دخلها بحيث تجاوزت الخمسة مليارات دولار العام الماضي والمتوقع لها أن تزداد هذا العام والشيء نفسه يحدث في تحويلات المصريين من الخارج.
وأكد الدكتور نظيف في حديثه لمجلة "الاقتصاد والاعمال" ارتفاع صادرات مصر بأكثر من 20 في المائة معتبرا ان هذه الصادرات قد تتأثر بالركود العالمي ولكن ليس بنسبة كبيرة لأن الصادرات المصرية باتت تتمتع بتنافسية عالية في كثير من السلع.وشدد على توازن الاقتصاد المصري بحيث يتمتع الاقتصاد الكلي حاليا بقوة دفع كبيرة من الصعب أن تتأثر بالظروف ومن هنا دواعي عدم القلق رغم "المزاج" العام السلبي الذي يؤثر فى المستثمرين.ولفت الى ان هناك ثروات في المنطقة تبحث عن أسواق آمنة ومصر مرشحة في الفترة المقبلة لجذب جزء كبير من هذه الثروات داعيا الى ضرورة أن تبقى رؤوس الأموال العربية في المنطقة خصوصا وان ذلك لا يحدث بالدرجة الكافية. وعن فرص الاستثمار في مصر اكد رئيس الوزراء انها كثيرة ومتنوعة وهناك على سبيل المثال مشروعات وفرص استثمارية في قطاع النقل تقدر بنحو 10 مليارات دولار تشمل موانئ وطرقا وسكك حديد ونقلا نهريا وكلها مشروعات حيوية ومربحة لأنها في بلد ينمو بوتيرة مرتفعة لاسيما وان حجم تجارة مصر قد تضاعف ثلاث مرات في القيمة ومرتين في الكمية خلال السنوات الأربع الماضية.وأكد انه على الرغم من التوسعات التي شهدتها الموانئ فان هناك حاجة للمزيد من التوسع وهناك فرص استثمارية كبيرة في قطاع النفط والغاز تهدف إلى تنمية الاحتياطيات وكذلك الأمر في مجال الخدمات خاصة في قطاع الاتصالات الذي ينمو بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المائة.
وأوضح رئيس الوزراء ان الاستثمار في مصر يمتاز بتنافسية تكلفة العمالة إضافة إلى توافر العمالة المدربة خاصة مع بدء تطبيق برامج تدريبية مكثفة تقوم بها الدولة.وأشار الدكتور أحمد نظيف الى سعي الحكومة في الفترة المقبلة للترويج لقطاعات معينة حيث يكتسب قطاع الزراعة أولوية كبرى حاليا وهناك فرص في مجال التصنيع الزراعي في ضوء السوق الكبير لمصر فضلا عن العمل لتجهيز حزمة من المشروعات في مجال التصنيع الزراعي تشمل تطوير صناعات الألبان واللحوم والدواجن والأسماك. واكد السعى لطرح مشاريع متكاملة خصوصا وان الأراضي كثيرة ومتاحة في مناطق الصعيد وتوشكى وسيناء الى جانب التخطيط لكي تعتمد المشاريع الزراعية المطروحة على التكنولوجيا الحديثة خصوصا وان هذا القطاع لم يأخذ نصيبه من الاستثمار العربي حتى الآن والفرصة مهيأة حاليا. وردا على سؤال حول التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري قال نظيف ان الحكومة حققت نجاحا في الحفاظ على نسبة عجز 7 في المائة من الناتج المحلي رغم زيادة الدعم بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتحملت ما يزيد على 20 مليار جنيه. وأوضح ان خفض العجز جاء بسبب زيادة الإيرادات الناتجة عن الإصلاح الضريبي مبديا الالتزام بخفض العجز بمعدل واحد في المائة سنويا حيث كان يدور حول 11 في المائة قبل 4 سنوات بهدف الوصول به إلى 3 في المائة خلال أربع سنوات أخرى لاسيما وان هناك فرصة لتحقيق هذا الهدف من خلال إصلاح ضريبي يحقق التوازن المطلوب بالنسبة الى التضخم اكد رئيس مجلس الوزراء إنه يرجع بنسبة 80 في المائة إلى عوامل خارجية لأن مصر تستورد الكثير من احتياجاتها من الخارج وقد كان لارتفاع أسعار الحبوب والطاقة تأثير مباشر على معدل التضخم الا انه حدث الآن هدوء نسبي في أسعار الطاقة والغذاء مما يؤدي إلى انحسار الغلاء.ولفت الى ان النسبة الباقية من أسباب التضخم فانها ترجع إلى حالة النمو التي يمر بها الاقتصاد المصري الا انه ومع ذلك فان الحكومة تستهدف معدل تضخم يتراوح ما بين 6 و8 في المائة والمتوقع الوصول الى هذا الهدف منتصف العام المقبل. وعن "الفورة" التي يشهدها لقطاع العقاري في مصر وما اذا كان يتخوف من انعكاسات سلبية لهذه الفورة على الأسعار ومعدل التضخم أكد رئيس الوزراء أن القطاع العقاري من القطاعات المهمة لأنه قطاع كثيف العمالة والاموال العربية تتدفق عليه. واعتبر انه لاتوجد جوانب سلبية لازدهار القطاع العقاري حتى الآن ذلك ان الأسعار لم ترتفع خاصة أسعار الأراضي وهناك 80 في المائة من الأراضي التي وفرتها الدولة استخدمت في مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط وهناك أراض بيعت بآلاف الجنيهات للمتر وأخرى بيعت بمئات الجنيهات وهناك أراضٍ قدمت مجانا من أجل مشاريع الإسكان المدعومة الى جانب مبادرة الدولة الى إعطاء رخص جديدة لإنشاء مصانع لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء ولتلبية الطلب المتزايد للحديد والإسمنت رغم الأسعار المرتفعة وذلك يدل على أن هناك نموا حقيقيا في مصر وزيادة في دخول شرائح عديدة.وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن لهذه الفورة إيجابياتها مشيرا إلى ارتفاع الدخل الفردي بمعدل 3 أو 4 مرات وأصبح هناك استهلاك متنام والحكومة خصصت نحو نصف مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتدريب الداخلين إلى سوق العمل وإعادة تأهيلهم وهي لن تنتظر إصلاح التعليم لان هناك طلبا متزايدا على العمالة في السياحة والصناعة والمقاولات والخدمات الطبية.وأكد ان الحكومة خلقت مناخا جيدا ومن الصعب أن تتوقف العجلة التي دارت مشددا على أهمية الحفاظ عليها والبعد عن المؤثرات الخارجية.ورداً على سؤال حول أسباب تعثر بيع بنك القاهرة وتأجيل طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت أوضح نظيف ان ما حدث بالنسبة لبنك القاهرة ليس فشلا بقدر ما هو زيادة طموح لان الأسعار التي حصلنا عليها في المزايدة كانت بلغت نحو أربعة أضعاف القيمة الدفترية ولكن التوقعات كانت عالية لاسيما بعد صفقة بيع بنك الإسكندرية بنحو ستة أضعاف القيمة الدفترية.اضاف انه في ظل التطورات الحالية فان الحكومة تنتظر وهذا لا يعني أنها عدلت عن بيع البنك.وبالنسبة للرخصة الثانية من الهاتف الثابت فان القطاع ينمو والتوجه للمحمول يطغى على الثابت وظروف السوق العالمية كانت السبب وراء تأجيل طرح الرخصة.وعن نموذج رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في لبنان قال ان جزءا كبيرا من النجاح الاقتصادي الذي حدث هو بسبب الفكر الجديد الذي جاء مع هؤلاء الناس وهذه نقلة نوعية وإن كان من المبكر الحكم على التجربة ولكن المهم هو أن هناك سياسات واضحة جديدة.وعن القمة الاقتصادية المزمع عقدها في الكويت مطلع العام المقبل قال نظيف ان التكامل العربي مفتاح مهم في زمن المصالح المتبادلة وهو يحدث نوعا من التوزيع الطبيعي للموارد المالية والبشرية المتاحة لكل بلد والمهم هو كيفية الوصول إلى مرحلة تبادل المصالح. ودعا مؤسسات الأعمال الى ان تشارك في القمة وأن يتم التركيز على تطوير التوافق والمشاركة والتبادل وأن تنفتح الأسواق العربية على بعضها بشكل أفضل ومواصلة إزالة العوائق من خلال العمل على محوريين الاول التمويل حيث يجب إعادة هندسة مؤسسات التمويل العربية بحيث يتم تفعيل دورها مشيرا الى ان هناك مبادرات مصرية سيتم طرحها خلال القمة.وبالنسبة الى المحور الثاني ويتعلق بالصناديق العربية الحكومية فانه يفترض النظر في تفعيلها وأن يكون مستوى طموحها أكبر من ذلك مؤكدا ان انطلاق هذه الصناديق بطريقة فعالة سيشجع إطلاق وتنشيط صناديق القطاع الخاص.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق