وزيرالاستثمار في مؤتمر لشباب الأعمال عن فرص وتحديات الأزمة المالية:30 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية ودعم الصادرات وإسكان الشباب
جريدة الأهرام المصرية
12/11/2008
متابعة: وفاء البرادعي
محمود محيى الدين فى افتتاح المؤتمر وبجماره طاهر حلمى ود. زيادبهاء الدين والى يساره حسن الخطيب
اعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الحكومة تتخذ حاليا مجموعة من الاجراءآت الاقتصادية والمالية والنظم والقواعد القانونية لتلافي آثار الأزمة المالية العالمية ومن بينها فيما يتعلق بالانفاق العام بضخ30 مليار جنيه في مجال الاستثمارات الخاصة بمشروعات البنية الأساسية ودعم الصادرات وتطوير قطاع التأمين والدعم الموجه لإسكان الشباب ومحدودي الدخل وقطاع التمويل العقاري وذلك في اطار برنامج الرئيس مبارك للاسكان.واضاف أنه من المشروعات الاضافية التي سيجري تنفيذها في المرحلة المقبلة توجيه مايقرب من10: الي15 مليار جنيه في عدد من المشروعات الخاصة بالصرف الصحي والبنية الاساسية وذلك بالتعاون بين القطاعين العام والخاص, كما تم تخصيص10 مليارات جنيه قابلة للزيادة لإنشاء عددا من المشروعات العامة في المحافظات وتحسين البنية الأساسية في القري والمراكز.جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الاعمال امس تحت عنوان( فرص وتحديات ممارسة الاعمال في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية)وقال انه يجري حاليا مسح للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحديد معوقات الاستثمار التي تواجهها وذلك بالتعاون بين وزارة الاستثمار ومراكز البحوث وذلك وفق القواعد المخصصة التي يضعها البنك الدوليكما يجري حاليا تخصيص اراض اضافية للاستثمارات الصناعية والمراكز التجارية والاسكان في المحافظات وان هناك قرارا بإصدار لائحة تنفيذية جديدة لتنظيم وتطوير سوق التأمين وتشجيع التأمين المتناهي الصغر.وقال ومن اهم الاجراءات تفعيل اللامركزية في المحافظات وستكون البداية في محافظة المنيا بتفويض مكاتب خاصة لتيسير اجراءات الاستثمار وتأسيس الشركات وسهولة الحصول علي التراخيص والمساهمة في ترويج المشروعات.وفيما يتعلق بتطوير واستقرار اوضاع السوق المصرية اضاف وزيرالاستثمار بأنه يجري حاليا التعاون بين الوزارة والبنك المركزي وبالتنسيق من الحزب الوطني الديمقراطي بالإعداد للمرحلة الثانية لتطوير القطاع المصرفي كما تولي وزارة الاستثمار الاهتمام بدعم نشاط التمويل العقاري باتاحة الفرصة للشركات العامة والخاصة للدخول في البورصة كمؤسسات مالية صانعة للأسواق في الأجل الطويل والعمل علي اعداد مشروع لتطوير قانون الافلاس خلال الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب, وسيعلن عن تفاصيله قريبا الي جانب اصدار قانون جديد للرقابة علي الاسواق والادوات المصرفية والمالية مع مراجعة الامور الخاصة بالتطبيق وتفسير الاحكام المتعلقة بتصنيف بعض الشركات بأنها كثيفة الطاقة وذلك بالتعاون بين وزارات الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة.وقال أن هناك برنامجا لتحريك وتطوير سوق السندات العامة وايضا الخاص بالشركات لزيادة فاعليته وسرعته واتاحة التمويل المتوسط وطويل الأجل وقد ابدت وزارة المالية مقترحات بأتاحة ضمانات للمشروعات واتاحة التمويل للصادرات في اطار المشروعات الكبري. واوضح أننا في حاجة الي قدر من التوازن لمعالجة عجز الموازنة العامة للدولة وان معدل التضخم المتوقع في نهاية السنة المالية الحالية سوف يرجع الي المعدل قبل ارتفاع اسعار الطاقة وكان يتراوح بين12% و13% مشيرا الي انه من المتوقع ان يصل معدل التضخم العام المقبل الي اقل من10%.وقال ان الازمة الحالية ستتيح فرص كبري يجب استغلالها لصالح الاقتصاد القومي فهناك انخفاض كبير في الاسعارالعالمية لمعظم السلع الاساسية بما يؤثر ايجابيا علي معدل التضخم.ومن الفرص المتاحة تكاتف المجتمع المدني والحكومة في طرح الرؤي والبرامج الاقتصادية التي تحد من اثار الازمة الحالية.واشارالي ان المجموعة الوزارية الاقتصادية قامت بجولة خليجية لزيادة الاستثمارات العربية في مصر خاصة وان الدول العربية تحقق فوائض مالية تعادل مرتين ونصفا ماحصلت عليه طوال الخمسة عشر عاما الماضية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق