الأربعاء، ١٢ نوفمبر ٢٠٠٨

تقارير دولية تصنف مصر ضمن الدول الأقل مخاطرة

تقارير دولية تصنف مصر ضمن الدول الأقل مخاطرة

جريدة المال
الاربعاء 12 نوفمبر 2008 10:00 ص
لاقى مناخ الاستثمار فى مصر دفعة هائلة من جانب بنوك الاستثمار العالمية الكبرى التى عكست فى تقارير حديثة لها – حصلت "المال" على نسخة منها- نظرة ايجابية للاقتصاد ككل فيما اعتبره خبراء السوق اعترافا رسميا من دوائر عالمية بالوضعية الجديدة للاقتصاد المصرى وتأكيدا على الثقة فى مناخ الاستثمار والشركات المصرية وتوقعوا أن تنعكس هذه التقارير الايجابية المهمة على معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من خلال سوق المال فى الفترة المقبلة.
من جانبها رشحت مؤسسة ميريل لينش مصر للمركز الخامس ضمن أقل 10 دول فى العالم من حيث المخاطرة وفقا للعديد من المؤشرات الاقتصادية الاستثمارية فى حين احتلت نيجيريا المركز الأول بين الدول الأقل مخاطرة تليها المكسيك ثم الفليين وكولومبيا فى المركز الرابع أما المراكز من السادس الى العاشر فاحتلتها على التوالى عمان ,إندونسيا ,بيرو, الصين وروسيا.
وأوضحت ميريل لينش أن نسبة المخصصات الأجنبية الى أدوات الدين الخارجى قصيرة الأجل فى مصر بلغت 29% فى حين مثلت الصادرات 31% من اجمالى الناتج القومى وبلغت نسبة القروض الى الودائع 42% فى القطاع المصرفى ونسبة رأسمال البنوك 6% من اجمالى أصولها كما بلغت نسبة عجز الميزان التجارى وصافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الناتج القومى 32% ونسبة نمو الائتمان داخل القطاع الخاص 30% سنويا.
من جهة أخرى رشحت مؤسسة "كريدى سويس" مصر كأقل الدول مخاطرة بين مجموعة دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا "EMEA"من أجل 41نقطة لتعد بذلك الأقل مخاطرة بين دول المجموعة وفقا لستة مؤشرات اقتصادية تليها فى المركز الثانى اندونيسيا برصيد 47نقطة ثم سنغافورة برصيد 51 نقطة والفلبين وماليزيا فى المركزين الرابع والخامس برصيد 51 و 59 نقطة على التوالى بينما احتلت أيسلندا المركز الأول بين دول المجموعة من حيث الأكثر مخاطرة مسجلة 175 نقطة ثم استونيا برصيد 156 نقطة فبلغاريا فى المركز الثالث برصيد 148 نقطة ومن بعدها اسبانيا ولاتفيا برصيد 146 نقطة و 143 نقطة على التوالى فى المركزين الرابع والخامس بين الدول الأكثر مخاطرة .
جاء ذلك في الوقت الذي خفضت فيه "كريدي سويس" توقعاتها تجاه معدل نمو الناتج القومي خلال العام المقبل للدول الناشئة من 6.5% - منذ 6 أشهر ماضية- إلى 5.6% وكذلك توقعاتها تجاه نمو الناتج القومي لدول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا EMEM خلال العام المقبل من 5.7% إلى 4.4% بينما أبقت "كريدي سويس" توقعاتها تجاه معدل نمو الناتج المحلي المصري خلال العام المقبل عند 6.5% دون تغيير.
وأكدت كريدي سويس امتلاك مصر العديد من المؤشرات الإيجابية التي تؤهلها للحصول على المركز الأول بين دول المجموعة الأقل مخاطرة مثل انخفاض ميزان المدفوعات الأساسي المصري –نسبة العجز المتوقعة في الميزان التجاري غير الممولة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة – إلى 8% وهي النسبة التي كلما ارتفعت زاد ذلك من عجز الحكومة عن تأميم تمويل العجز في الميزان التجاري، كما بلغت نسبة ائتمان القطاع الخاص إلى الناتج القومي المصري 40% ونسبة صافي الدين الخارجي إلى الناتج القومي المصري -4% ومثلت القروض 55% من الودائع داخل القطاع المصرفي علاوة على بلوغ نسبة الانحراف المئوي عن مسار سعر الصرف الحقيقي المؤثر 8% كما بلغت نسبة صادرات السلع إلى الناتج القومي -1%.
وتوقعت "كريدى سويس" أن تبلغ نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي المصري خلال العام المقبل 33% مرتفعة عن توقعاتها تجاه متوسط تلك النسبة لدول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا البالغة 30%.

ليست هناك تعليقات:


CNNArabic.com - Business