تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر
جريدة الأهرام المصرية
12/11/2008
كتبت ـ سارة العيسوي:
أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر تنفيذا لأحكام القانون رقم118 لسنة2008 بتعديل قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر.يأتي هذا القرار في إطار العمل علي استكمال منظومة الإصلاح والتطوير للتشريعات المنظمة لسوق التأمين المصري.وتضمنت اللائحة الجديدة التي تم إعدادها بمعرفة خبراء وزارة الاستثمار والهيئة المصرية للرقابة علي التأمين وراجعها قسم التشريع بمجلس الدولة ـ تأكيد استقلال الهيئة كجهاز رقابي علي سوق التأمين في مصر, وأن تنتقل الهيئة إلي تطبيق أسلوب الرقابة علي أساس إدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية, كما أكدت اللائحة الجديدة أن تتخذ شركة التأمين وإعادة التأمين شكل الشركات المساهمة وألا يقل رأس مالها المصدر عن ستين مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الحرة, وأن يكون لدي الشركة في جميع الأحوال الملاءة المالية الكافية لتغطية المخاطر التي تتعرض لها شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين.وحظرت اللائحة الجديدة الجمع بين مزاولة فروع التأمين علي الحياة والتأمين علي الممتلكات, وألزمت الشركات بتوفيق أوضاعها طبقا للمستجدات خلال سنتين.كما ألزمت اللائحة شركات التأمين وإعادة التأمين بتقييم الأموال المخصصة لضمان المخصصات الفنية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والدليل الصادر بشأنها من قبل الهيئة.وحددت اللائحة شروط ممارسة أعمال الوساطة في التأمين للأشخاص الاعتبارية التي تتخذ شكل شركة مساهمة بما يتيح المجال لبدء تأسيس الشركات المساهمة لكي تعمل في مجال الوساطة التأمينية, وحظرت علي الوسطاء ممارسة أعمال خبرة المعاينة وتقدير الاضرار أو أعمال الخبرة الاكتوارية وفي الوقت نفسه أكدت اللائحة منع العاملين بالشركات المشاركة في تأسيس أو إدارة شركات الوساطة مع اعتبار العاملين بقطاع الإنتاج بشركات التأمين القائمة من وسطاء التأمين. وفي سبيل تفعيل الدور الرقابي للهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ألزمت اللائحة مجلس إدارة كل شركة تأمين أو إعادة تأمين أو جمعية تأمين بتقديم تقرير سنوي للهيئة عن سياسة الشركة الاستثمارية, وما يطرأ عليها من تغييرات خلال السنة.وأتاحت في الوقت نفسه للهيئة إجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من استمرار قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها ومدي التزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق