هيرمس تتوقع 5.3% نمو فى الناتج المحلى الإجمالى فى 2008/2009 .. وتوقعات بانخفاض كبير لمعدلات التضخم
خاص مباشر
الاحد 16 نوفمبر 2008 12:50 م
ذكرت هيرمس فى تقرير حديث لها بشأن الاقتصاد المصرى أن كل من مرونة الجنيه المصرى ، قوة صافى الاصول الاجنبية ، بالإضافة الى انخفاض معدلات الودائع للقروض يعنى ان مصر ستكون قادرة ان تصمد امام الصدمة الاولى من تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2008/2009.
كذلك عدلت هيرمس من تنبؤها بشأن نمو الناتج المحلى الاجمالى ليبلغ 5.3% فى 2008/2009 ، 4.1% فى 2009/2010 وذلك بسبب الانخفاض الحاد المتوقع فى نمو الطلب الخارجى.
كما أن تشديد شروط الائتمان الدولى وآفاق النمو الضعيفة ستحد من نمو الاستثمارات ، ذكرت هيرمس ان نمو الاستهلاك المحلى سيكون إيجابياً ولكنه ليس بالكفاءة لدعم نمو الناتج المحلى الاجمالى الكلى فى مستوياته اللاحقة.
كما ترى هيرمس زيادة فى عجز ميزان المدفوعات ليبلغ 4.4% من الناتج المحلى الاجمالى فى 2008/2009 وذلك بسبب التدفق الخارجى الكبير للمحافظ الاستثمارية والذى سيعتدل فى 2009/2010 ، كذلك فإن صافى الاصول الاجنبية بقيمة 50 مليار دولار يجب ان تكون بالكفاءة الكافية لتغطية النقص.
وأشارت هيرمس الى تباطؤ نمو الايرادات وارتفاع الاستثمار ، بالإضافة الى توسع العجز المالى بمقدار طفيف ليبلغ 7.1% فى 2008/2009 و 7.7% فى 2009/2010.
كذلك ذكرت هيرمس ان يحدث ضعف فى قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال السنتين القادمتين وأن كلا من مرونة الجنيه المصرى و التغطية الاوربية فى 2010/2011 ضروريان ليعود النمو للاتجاه الصحيح.
أشارت هيرمس الى ان التغير السريع فى الاحوال الاقتصادية العالمية جعل هيرمس تخفض مرة اخرى من تنبأها بشأن الناتج المحلى الاجمالى فى 2008/2009 و 2009/2010 . وذكرت هيرمس ان النظرة الخارجية السيئة للطلب الخارجى قد جعلت هيرمس تخفض من تقديراتها بشأن النمو من خلال مكونات الحساب الجارى ، بينما تشديد أحوال الائتمان الدولى قد جعل هيرمس تقلل من تقديراتها بشأن الاستثمار الاجنبى المباشر ونمو الاستثمارات . ونتيجة لذلك فإن هيرمس ترى الان تباطؤ فى نمو الناتج المحلى الاجمالى ليبلغ 5.3% فى 2008/2009 و 4.1% فى 2009/2010 منخفضاً عن الـ 7% المتحققة فى 2005/2006 و 2007/2008 . كما تتوقع هيرمس ان يبلغ عجز الحساب الجارى 0.8% من الناتج المحلى الاجمالى فى 2008/2009 لتتوسع الى 3.2% فى 2009/2010 وذلك بسبب الاداء الضعيف صادرات غير الهيدروكربونات ، السياحة ، عوائد العاملين بالخارج بالإضافة الى عائد قناة السويس .
ذكرت هيرمس ان نظرتها تعد تشاؤمية ولكن ما يبرر ذلك هو ضعف التوقعات قصيرة الاجل لاوربا والتى تعد مصر من افضل الشركاء التجاريين لها. وأشارت هيرمس الى ان انخفاض اسعار السلع وانخفاض نمو الطلب المحلى سيحد من نمو الواردات كما سيخلق نتائج ايجابية مفاجئة للحساب الجارى ، كذلك فإن نمو إيرادات السياحة قد تكون مفاجئة فى 2008/2009 إذا كان الموسم الصيفى 2008 قوياً .
تتوقع هيرمس ان ينخفض التضخم بشدة فى النصف الاول من 2009 بالإضافة الى ارتفاع الجنيه المصرى مقابل اليورو و الجنيه الاسترلينى فإن كلاهما سيدعم نمو الاستثمار والاستهلاك ، فالكثير يتوقف على قدرة البنوك المصرية والتى لا تعد من كبار المقترضين فى الاسواق العالمية والتى يبلغ معدل الايداع للقروض يالجنيه المصرى لديها 48% وذلك لتوسيع الائتمان المحلى خلال العامين القادمين .
البند
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09f
2009/10f
القطاع الحقيقى
نمو الناتج المحلى الاجمالى %
6.80
7.10
7.20
5.30
4.10
الناتج المحلى الاجمالى الاسمى ( بالمليار دولار )
107.30
130.30
162.70
191.30
192.40
الدخل القومى الاجمالى للفرد ( بالدولار )
1588.00
1906.00
2341.00
2693.00
2645.00
التضخم ( متوسط مؤشر اسعار المستهلكين ، % )
4.20
10.90
11.70
15.80
6.30
القطاع الخارجى
الميزان التجارى ( بالمليار دولار )
(12.00)
(16.30)
(23.40)
(26.00)
(28.10)
عوائد السياحة ( بالمليار دولار )
7.20
8.20
10.80
10.80
10.00
عوائد قناة السويس ( بالمليار دولار )
3.60
4.20
5.20
5.40
5.10
تحويلات ( بالمليار دولار )
5.50
7.10
9.30
10.50
9.60
ميزان الحساب الجارى / الناتج المحلى الاجمالى (%)
1.60
1.70
0.50
(0.80)
(3.20)
الاستثمار الاجنبى المباشر (بالمليار دولار )
6.10
11.10
13.20
7.00
6.00
معدل سعر الصرف جنيه / دولار (المتوسط )
5.80
5.70
5.50
5.60
6.20
القطاع المالى
نمو الـ M2 (%)
13.50
18.30
15.70
12.50
11.20
صافى الاصول الاجنبية ( بالمليار دولار )
23.20
38.40
56.80
48.30
44.10
نمو الائتمان المحلى (%)
9.20
4.30
7.50
22.20
17.90
معدل الايداع الليلى( نهاية الفترة ، %)
8.00
8.80
10.50
9.00
6.50
القطاع الحكومى
العجز المالى / الناتج المحلى الاجمالى (%)
(8.16)
(7.34)
(6.61)
(7.09)
(7.66)
صافى دين الميزانية المحلية / الناتج المحلى الاجمالى(%)
72.00
64.30
60.00
56.90
59.40
الدين الخارجى للناتج المحلى الاجمالى(%)
27.50
22.90
20.80
17.70
18.10 كما خفضت هيرمس من تنبأها بشأن الاستثمار الاجنبى المباشر ليبلغ 7 مليار دولار فى 2008/2009 و 6 مليار دولار فى 2009/2010 ( بدلاً من 13 مليار دولار فى 2007/2008 )، وتعتقد هيرمس ان تحسن الاحوال لاستثمارات النفط والغاز فى مصر يجب ان تضع حد ادنى بحوالى 4 مليار دولار اسفل مستوى الاستثمار الاجنبى المباشر خلال العامين القادمين ولكن احوال الائتمان العالمى ستقلل من الاستثمار الاجنبى المباشر الكلى . كذلك فإن المشاعر المحلية ستكون حاسمة لتحديد اتجاه الاستثمارات المحلية كما ان ضعف سوق الاسهم والقلق بشأن قطاع العقارات قد تحدد لهجة المستثمرين المحليين فى المدى القصير.
كما تتنبأ هيرمس بضعف ميزان المدفوعات ، وتوقعها بشأن استمرار قوة الدولار واعتقادها بأن السلطات ستفضل ضعف الجنيه المصرى لكى تدعم الطلب الخارجى ، وتتوقع هيرمس ان ينخفض الجنيه المصرى مقابل الدولار ليبلغ 5.70 جنيه بنهاية 2008 و 5.90 جنيه بنهاية يونيو 2009 .
وتعتقد هيرمس ان دخول مصر فى تباطؤ الان افضل من الركود الذى حدث فى 1990. فقد حققت مصر فائض كبير فى ميزان المدفوعات على مدار الخمس سنوات الماضية، مما يسمح بحشد صافى الاصول الاجنبية للنظام المصرفى بقيمة 50 مليار دولار ( بما يعادل 10 شهور من التنبأ لواردات 2008/2009 ). كما ان نسب العجز المالى وكذلك الدين الى الناتج المحلى الاجمالى قد انخفضت وإن كان لايزال هناك الكثير فى مجال التحسين ، كما ان النظام المصرفى يوجد فى شكل صحى مع قلة معدل الودائع للقروض بعد خمس سنوات من تباطؤ نمو الائتمان . وقد تحسنت البيئة الاستثمارية بفضل التغيرات فى الضرائب والتعريفات. والاهم من ذلك هو ان الجنيه المصرى فى نظام تعويم محكوم ليسمح بالمرونة فى حالة تدهور الظروف الاقتصادية.
كذلك عدلت هيرمس من تنبؤها بشأن نمو الناتج المحلى الاجمالى ليبلغ 5.3% فى 2008/2009 ، 4.1% فى 2009/2010 وذلك بسبب الانخفاض الحاد المتوقع فى نمو الطلب الخارجى.
كما أن تشديد شروط الائتمان الدولى وآفاق النمو الضعيفة ستحد من نمو الاستثمارات ، ذكرت هيرمس ان نمو الاستهلاك المحلى سيكون إيجابياً ولكنه ليس بالكفاءة لدعم نمو الناتج المحلى الاجمالى الكلى فى مستوياته اللاحقة.
كما ترى هيرمس زيادة فى عجز ميزان المدفوعات ليبلغ 4.4% من الناتج المحلى الاجمالى فى 2008/2009 وذلك بسبب التدفق الخارجى الكبير للمحافظ الاستثمارية والذى سيعتدل فى 2009/2010 ، كذلك فإن صافى الاصول الاجنبية بقيمة 50 مليار دولار يجب ان تكون بالكفاءة الكافية لتغطية النقص.
وأشارت هيرمس الى تباطؤ نمو الايرادات وارتفاع الاستثمار ، بالإضافة الى توسع العجز المالى بمقدار طفيف ليبلغ 7.1% فى 2008/2009 و 7.7% فى 2009/2010.
كذلك ذكرت هيرمس ان يحدث ضعف فى قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال السنتين القادمتين وأن كلا من مرونة الجنيه المصرى و التغطية الاوربية فى 2010/2011 ضروريان ليعود النمو للاتجاه الصحيح.
أشارت هيرمس الى ان التغير السريع فى الاحوال الاقتصادية العالمية جعل هيرمس تخفض مرة اخرى من تنبأها بشأن الناتج المحلى الاجمالى فى 2008/2009 و 2009/2010 . وذكرت هيرمس ان النظرة الخارجية السيئة للطلب الخارجى قد جعلت هيرمس تخفض من تقديراتها بشأن النمو من خلال مكونات الحساب الجارى ، بينما تشديد أحوال الائتمان الدولى قد جعل هيرمس تقلل من تقديراتها بشأن الاستثمار الاجنبى المباشر ونمو الاستثمارات . ونتيجة لذلك فإن هيرمس ترى الان تباطؤ فى نمو الناتج المحلى الاجمالى ليبلغ 5.3% فى 2008/2009 و 4.1% فى 2009/2010 منخفضاً عن الـ 7% المتحققة فى 2005/2006 و 2007/2008 . كما تتوقع هيرمس ان يبلغ عجز الحساب الجارى 0.8% من الناتج المحلى الاجمالى فى 2008/2009 لتتوسع الى 3.2% فى 2009/2010 وذلك بسبب الاداء الضعيف صادرات غير الهيدروكربونات ، السياحة ، عوائد العاملين بالخارج بالإضافة الى عائد قناة السويس .
ذكرت هيرمس ان نظرتها تعد تشاؤمية ولكن ما يبرر ذلك هو ضعف التوقعات قصيرة الاجل لاوربا والتى تعد مصر من افضل الشركاء التجاريين لها. وأشارت هيرمس الى ان انخفاض اسعار السلع وانخفاض نمو الطلب المحلى سيحد من نمو الواردات كما سيخلق نتائج ايجابية مفاجئة للحساب الجارى ، كذلك فإن نمو إيرادات السياحة قد تكون مفاجئة فى 2008/2009 إذا كان الموسم الصيفى 2008 قوياً .
تتوقع هيرمس ان ينخفض التضخم بشدة فى النصف الاول من 2009 بالإضافة الى ارتفاع الجنيه المصرى مقابل اليورو و الجنيه الاسترلينى فإن كلاهما سيدعم نمو الاستثمار والاستهلاك ، فالكثير يتوقف على قدرة البنوك المصرية والتى لا تعد من كبار المقترضين فى الاسواق العالمية والتى يبلغ معدل الايداع للقروض يالجنيه المصرى لديها 48% وذلك لتوسيع الائتمان المحلى خلال العامين القادمين .
البند
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09f
2009/10f
القطاع الحقيقى
نمو الناتج المحلى الاجمالى %
6.80
7.10
7.20
5.30
4.10
الناتج المحلى الاجمالى الاسمى ( بالمليار دولار )
107.30
130.30
162.70
191.30
192.40
الدخل القومى الاجمالى للفرد ( بالدولار )
1588.00
1906.00
2341.00
2693.00
2645.00
التضخم ( متوسط مؤشر اسعار المستهلكين ، % )
4.20
10.90
11.70
15.80
6.30
القطاع الخارجى
الميزان التجارى ( بالمليار دولار )
(12.00)
(16.30)
(23.40)
(26.00)
(28.10)
عوائد السياحة ( بالمليار دولار )
7.20
8.20
10.80
10.80
10.00
عوائد قناة السويس ( بالمليار دولار )
3.60
4.20
5.20
5.40
5.10
تحويلات ( بالمليار دولار )
5.50
7.10
9.30
10.50
9.60
ميزان الحساب الجارى / الناتج المحلى الاجمالى (%)
1.60
1.70
0.50
(0.80)
(3.20)
الاستثمار الاجنبى المباشر (بالمليار دولار )
6.10
11.10
13.20
7.00
6.00
معدل سعر الصرف جنيه / دولار (المتوسط )
5.80
5.70
5.50
5.60
6.20
القطاع المالى
نمو الـ M2 (%)
13.50
18.30
15.70
12.50
11.20
صافى الاصول الاجنبية ( بالمليار دولار )
23.20
38.40
56.80
48.30
44.10
نمو الائتمان المحلى (%)
9.20
4.30
7.50
22.20
17.90
معدل الايداع الليلى( نهاية الفترة ، %)
8.00
8.80
10.50
9.00
6.50
القطاع الحكومى
العجز المالى / الناتج المحلى الاجمالى (%)
(8.16)
(7.34)
(6.61)
(7.09)
(7.66)
صافى دين الميزانية المحلية / الناتج المحلى الاجمالى(%)
72.00
64.30
60.00
56.90
59.40
الدين الخارجى للناتج المحلى الاجمالى(%)
27.50
22.90
20.80
17.70
18.10 كما خفضت هيرمس من تنبأها بشأن الاستثمار الاجنبى المباشر ليبلغ 7 مليار دولار فى 2008/2009 و 6 مليار دولار فى 2009/2010 ( بدلاً من 13 مليار دولار فى 2007/2008 )، وتعتقد هيرمس ان تحسن الاحوال لاستثمارات النفط والغاز فى مصر يجب ان تضع حد ادنى بحوالى 4 مليار دولار اسفل مستوى الاستثمار الاجنبى المباشر خلال العامين القادمين ولكن احوال الائتمان العالمى ستقلل من الاستثمار الاجنبى المباشر الكلى . كذلك فإن المشاعر المحلية ستكون حاسمة لتحديد اتجاه الاستثمارات المحلية كما ان ضعف سوق الاسهم والقلق بشأن قطاع العقارات قد تحدد لهجة المستثمرين المحليين فى المدى القصير.
كما تتنبأ هيرمس بضعف ميزان المدفوعات ، وتوقعها بشأن استمرار قوة الدولار واعتقادها بأن السلطات ستفضل ضعف الجنيه المصرى لكى تدعم الطلب الخارجى ، وتتوقع هيرمس ان ينخفض الجنيه المصرى مقابل الدولار ليبلغ 5.70 جنيه بنهاية 2008 و 5.90 جنيه بنهاية يونيو 2009 .
وتعتقد هيرمس ان دخول مصر فى تباطؤ الان افضل من الركود الذى حدث فى 1990. فقد حققت مصر فائض كبير فى ميزان المدفوعات على مدار الخمس سنوات الماضية، مما يسمح بحشد صافى الاصول الاجنبية للنظام المصرفى بقيمة 50 مليار دولار ( بما يعادل 10 شهور من التنبأ لواردات 2008/2009 ). كما ان نسب العجز المالى وكذلك الدين الى الناتج المحلى الاجمالى قد انخفضت وإن كان لايزال هناك الكثير فى مجال التحسين ، كما ان النظام المصرفى يوجد فى شكل صحى مع قلة معدل الودائع للقروض بعد خمس سنوات من تباطؤ نمو الائتمان . وقد تحسنت البيئة الاستثمارية بفضل التغيرات فى الضرائب والتعريفات. والاهم من ذلك هو ان الجنيه المصرى فى نظام تعويم محكوم ليسمح بالمرونة فى حالة تدهور الظروف الاقتصادية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق