الكويت تعدل أدوات إعادة الشراء وسط جهود خليجية لمواجهة الازمة

الكويت تعدل أدوات إعادة الشراء وسط جهود خليجية لمواجهة الازمة

Wed Nov 19, 2008 5:18pm GMT

الكويت/دبي (رويترز) - عدل بنك الكويت المركزي يوم الاربعاء أدوات السياسة النقدية بطرح اتفاقات اعادة شراء جديدة مع تكثيف دول الخليج العربية جهود تعزيز السيولة المصرفية وثقة المستثمرين.
وفي أحدث خطوة من جانب دول الخليج لفك الجمود بأسواق الائتمان قال البنك المركزي الكويتي ان البنوك يمكنها الان اقتراض الاموال منه بموجب اتفاقات اعادة شراء ذات أجل يوم أو أسبوع أو شهر. وحتى الان كان البنك يعرض عقود اعادة شراء ذات أجل أسبوع فقط.
وضمن مساعي تهدئة المستثمرين طلبت الكويت من الهيئة العامة للاستثمار -وهي صندوق الثروة السيادي بالبلاد- الاستثمار في الاسهم بينما تسعى البحرين لتحسين ضمانات الودائع في حين أنشأت الامارات العربية المتحدة لجنة لدراسة كيفية معالجة اثار الازمة المالية العالمية.
وانخفضت الاسهم الكويتية أكثر من 30 بالمئة هذا العام لكنها قادت المكاسب يوم الاربعاء في بعض الاسواق الخليجية واعتبر المستثمرون تحرك البنك المركزي اشارة الى أن الدولة ستواصل القيام بدور نشط في ارساء الاستقرار بالسوق.
وقال ارونيش مادان نائب رئيس الخزانة لدى بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتي "لم تعد المخاوف بشان السيولة قائمة في السوق.
"هذا يعني أن البنك المركزي سيزود البنوك بسيولة كافية.. لذلك سيتواصل الاقراض الذي عادة ما يقوم به البنك بصفة يومية."
وقال محللون ان البنك المركزي تعمد تحديد الاسعار الجديدة أدنى كثيرا من المستويات في سوق ما بين البنوك للمساعدة في ضخ أموال في تلك السوق بخفض الاسعار.
وحدد البنك المركزي سعر فائدة أموال ليلة عند واحد بالمئة وسعر فائدة أموال أسبوع عند اثنين بالمئة وسعر فائدة أموال شهر عند ثلاثة بالمئة.
وكان سعر فائدة الاموال لاجل شهر بين البنوك الكويتية يوم الاربعاء 3.1 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية لدى المجموعة المالية-هيرميس القابضة في مذكرة بحثية "يهدف الخفض في أسعار اعادة الشراء الى تقليل جاذبية الايداع لدى البنك المركزي .. من أجل تعزيز السيولة في سوق ما بين البنوك."
وفي أنحاء الخليج يكافح السياسيون لتعزيز الثقة في وقت يخشى فيه المستثمرون من أن تعاني اقتصادات المنطقة بعد انخفاض أسعار النفط أكثر من النصف في أربعة اشهر.
وضمنت دول الخليج الودائع وخفضت أسعار الفائدة وأنشأت تسهيلات تمويل استثنائية للبنوك وضخت أموالا في أسواق الاسهم التي هوت ستة منها أكثر من 30 بالمئة هذا العام.
وقال ناصر الشيخ المدير العام للدائرة المالية في دبي ان بعض الانباء السلبية بالصحف نتجت عن عدم التحلي بقدر كاف من الشفافية.
ومؤشر دبي هو الاسوأ أداء في منطقة الخليج هذا العام حيث تراجع أكثر من 60 بالمئة فيما يرجع الى حد كبير الى التوقعات بأن قطاع العقارات في الامارة قد يواجه تباطؤا حادا وأن الشركات الحكومية ستكون عاجزة عن اعادة تمويل الديون.
وقال الشيخ ان دبي أنشأت لجنة مشكلة من مسؤولين بالحكومة وشركات لرفع توصيات بشأن كيفية معالجة اثار الازمة المالية على اقتصاد الامارة.
وصرح مشتاق خان الخبير لدى سيتي جروب "أعتقد أن السياسيين في دبي ينتابهم شعور بأنهم بحاجة الى التحلي بمزيد من النشاط في ادارة المشكلة."
لكن وزير الاقتصاد سلطان المنصوري قال ان التدخل لرفع الاسهم ليس من بين الخيارات المطروحة.
ونقلت صحيفة ذا ناشونال اليومية عن المنصوري قوله "اننا سوق حرة وسنحافظ عليها حرة. لن نرتكب نفس الاخطاء التي وقعت فيها الاقتصادات الاخرى."
وكانت دول الخليج الاخرى أكثر نشاطا في مساعي تعزيز الثقة في الاسهم. وبدأت هيئة الاستثمار القطرية -وهي صندوق الثروة السيادي بالبلاد- الاستحواذ على حصص في البنوك المدرجة.
ونقلت صحيفة جلف تايمز عن عبد الله العطية نائب رئيس الوزراء القطري قوله "أعتقد أن الذعر الذي هيمن على المستثمرين في الاسهم هنا بلا اساس" واصفا انخفاض مؤشر الدوحة القياسي نحو 40 في المئة بأنه "مؤقت".
وتدرس البحرين زيادة ضمان الودائع المصرفية الى 20 ألف دينار بحد أقصى من 15 ألف دينار حاليا حسبما ذكر رشيد المعراج محافظ البنك المركزي في تصريحات نشرتها صحيفة الوسط اليومية يوم الاربعاء.
(شارك في التغطية جون ايريش وفريدريك ريشتر)
من رانيا الجمل وداليا مرزبان
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.