جلوبل: الأزمة العالمية لن تؤثر مالياً على مصر .. وتوقعات بـ 6% نمو في الناتج المحلي الإجمالي في 2009
خاص مباشر
الاربعاء 10 ديسمبر 2008 1:23 م
ذكرت جلوبل فى تقرير حديث لها أن الاقتصاد المصرى قد شهد نمو قوى فى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الثلاثة الماضية بحوالى 7% سنوياً ، وتوقعت جلوبل أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى بمقدار 6% أ ى بضعف متوسط النمو العالمى ، وسيمكن ذلك النمو القوى مصر من جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر ليرتفع بمقدار 19.4% خلال السنة المالية 2007/2008 ليبلغ 13.2 مليار دولار ، وذكر جلوبل أن التحدى الرئيسى الذى يواجهه الاقتصاد المصرى هو ارتفاع معدل التضخم ليبلغ 21.5% فى سبتمبر 2008 . كذلك نشأت ضغوط تضخمية نتيجة للارتفاع الشديد فى أسعار النفط عالمياً .
كذلك ذكرت جلوبل أن الأزمة المالية العالمية لن تؤثر مالياً على مصر وذلك بسبب أن المؤسسات المالية المصرية تعتبر عند الحد الأدنى فى سوق الائتمان المالى العالمى ، كذلك تمتلك البنوك المصرية وفرة فى السيولة بمتوسط معدل الإقراض للإيداع بمقدار 54% بالمقارنة بـ 80% كقاعدة دولية .
وذكرت جلوبل أن نتيجة للانخفاض المتوقع فى الأسعار فإن حصيلة التصدير ستنخفض ، والتى ستؤثر سلبياً على ميزان المدفوعات . كذلك فإن انخفاض أنشطة التجارة عالمياً أدت إلى انخفاض العائد من قناة السويس ،بالإضافة إلى انخفاض الحصيلة المتولدة من السياحة بسبب التباطؤ المتوقع فى أداء الاقتصاد فى أوربا . وأشارت جلوبل إلى أن الانخفاض فى أسعار النفط والغذاء والمعادن عالمياً سيؤدى إلى :
جعل الواردات رخيصة مما يخفف من الضغط على ميزان المدفوعات .
توفير الكثير من الإنفاقات الحكومية لميزانية الحكومة ، وخاصة على الإعانات ، لترتفع بشدة بمقدار 56% ما بين 2006/2007 و 2007/2008 .
انخفاض معدل التضخم الذى بلغ 20.2% فى أكتوبر 2008 منخفضاً من 23.6% فى أغسطس 2008 .
كذلك ذكرت إلى ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن 80% من العمالة فى مصر تعمل فى تلك المشاريع والتى يوجه إنتاجها إلى السوق المحلى ، ومن ثم تتم حمايتهم من الركود العالمى ، وأشارت جلوبل إلى أن تلك المشاريع تستهدف حالياً من قبل البنوك وذلك بسبب اعتقادهم أن تلك المشاريع ستقود النمو الاقتصادى خلال الفترة القادمة .
وعن مدى الأداء المتوقع للاقتصاد المصرى مقابل الاقتصاد العالمى ذكرت جلوبل أن :
صندوق النقد الدولى توقع نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بمقدار 6% فى 2009 بضعف متوسط النمو العالمى .
وتماشياً مع البلدان النامية والناشئة تتنبأ بنمو متوسط الناتج المحلى الإجمالى وهذا سيؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارت الأجنبية المباشرة .
كذلك من المتوقع أن يجذب كلاً من النقل ، التعليم و الصحة المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
بالرغم من انخفاض أسعار الحديد : جلوبل تتوقع استمرار هوامش الربح القوية لشركات الحديد المصرية
وعن قطاع الحديد اشار التقرير الى ان انشطة التشييد والبناء فى مصر قد نمت بمقدار 19.9% بمعدل نمو سنوى مجمع منذ 2004/2005 حتى 2007/2008 . كذلك نمت مبيعات الشركات المصرية الرئيسية بمعدل نمو سنوى مجمع قدره 12.5% فى الفترة ما بين 2004/2005 و 2007/2008 .
واوضح بيت الاستثمار العالمى ان التنبؤات بشأن انتاج الحديد عالمياً توضح نمو بمقدار 5.3% فى 2008 و 5.4% فى 2009 وذلك بدعم من الاقتصاديات النامية .
واشارت جلوبل الى انه بالرغم من انخفاض اسعار الحديد من 7000 جنيه للطن الى 5000 جنيه للطن فى منتصف سبتمبر ، فإن هوامش الربح ستظل قوية وذلك بسبب انخفاض اسعار البليت من 6000 جنيه للطن الى 4000 جنيه للطن . بالإضافة الى النمو المستدام فى البناء وخاصة الانفاق على البنية الاساسية وخصوصاً فى صعيد مصر .
الازمة المالية العالمية وراء تراجع أسعار الاسمدة
وفيما يتعلق بقطاع الاسمدة فى مصر ذكر بيت الاستثمار العالمى جلوبل بان الطلب على الاسمدة يعد ضمان للنمو القوى لقطاع الزراعة فى مصر ، مشيرا الى ان القطاع الزراعى يعد واحد من القطاعات الاساسية فى مصر حيث يمثل 14% من الناتج المحلى الاجملى لللدولة خلال السنة المالية 2007/2008 .
كذلك ذكر ان الطلب المحلى على الاسمدة قد عزز بقوة من خلال النمو المستمر فى قطاع الزراعة والمدعوم بواسطة العوامل التالية :
النمو السريع فى عدد السكان .
ندرة الاراضى الصالحة للزراعة .
تعزيز نظم الرى .
توفير الاسمدة المدعومة .
اضافة حوالى 150000 فدان سنوياً من الاراضى الصالحة للزراعة .
حملات التوعية من قبل الحكومة لاستخدام انواع وكميات مناسبة من الاسمدة من اجل زيادة غلة المحاصيل .
كذلك يرى بيت الاستثمار العالمى جلوبل ان الازمة المالية العالمية قد ادت الى تراجع اسعار الاسمدة بقوة ، والضغط على هوامش المنتجين ، كما ان انخفاض التكلفة النقدية لانتاج الاسمدة فى مصر يؤكد على هوامش الربح القوية والمستدامة .
كما ان المواد الخام الرخيصة ، والغاز الطبيعى ، وصخر الفوسفات والمزيد من الاستثمارات قد ضخت فى قطاع الاسمدة حيث قد رفع المنتجين المحليين من قدراتهم الانتاجية والشراكة فيما بين منتجى الاسمدة الاجانب والمحليين .
نمو الاقتصاد المصرى بـ 7.2% سيؤدى الى تحفيز النمو فى قطاع العقارات
وفيما يخص قطاع العقارات ذكرت جلوبل ان نمو الاقتصاد المصرى بمقدار 7.2% سيؤدى الى تحفيز النمو فى قطاع العقارات ، فقد زاد الاستثمار الاجنبى المباشر فى قطاع العقارات ليبلغ 400 مليون دولار فى عام 2007/2008 بالمقارنة بـ 39 مليون جنيه فى السنوات السابقة ، كذلك الانخفاض فى أسعار المواد الخام سيحفز النمو فى قطاع العقارات ، ويتميز سوق العقارات بوجود فجوة مزمنة به بسبب العرض المفرط فى القطاع السكنى المرتفع بعكس العرض المنخفض للمتتلكات الاقتصادية والمتوسطة حيث يوجد اغلبية الطلب .
وأضافت جلوبل انخفاض الاقراض العقارى ليقع بمقدار 1% اسفل الناتج المحلى الاجمالى بالمقارنة بـ 65% فى الولايات المتحدة الامريكية ، 45% فى اوربا و 14% فى الامارات المتحدة .
وعلى صعيد قطاع التجزئة اشارت جلوبل الى ان ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى للفرد بسبب النمو الاقتصادى أدى الى نمو الطبقة العلي والمتوسطة ، كما ان انخفاض الالتزامات للواردات من السلع المختلفة ( بمتوسط بلغ 6.9% ) أدى الى انخفاض الاسعار فى السوق المحلى ، كذلك شجع النمو الاقتصادى تدفق الاستثمارات الاجنبية والخاصة .
وأشارت جلوبل الى ان قطاع السياحة قد شهد نمو قوى بمعدل نمو سنوى قدره 16.6% على مدار الست سنوات الماضية ، فقد بلغ عدد السياح الوافدين فى 2007 11 مليون سائح ، بالمقارنة بـ 9 مليون سائح فى 2006 . وقد بلغت الاستثمارات فى الفنادق 5.5 مليار جنيه ، مقابل 3.8 مليار جنيه ف 2006/2007 بنمو قدره 45% ، وتهدف الحكومة الى زيادة عدد السائحين الوافدين ليبلغ عددهم 14 مليون سائح بنهاية 2012 ، وقد توسعت المطارات لتتحمل الزيادة فى عدد السائحين الوافدين ، فمصر تمتلك ثلث آثار العالم .
وعموماً تمتلك جلوبل نظرة إيجابية لكنها ليست مرتفعة بسبب الضعف المتوقع فى نمو االقتصاد العالمى والناتج من الازمة المالية العالمية فهى تمتلك نظرة إيجابية للقطاع السكنى وذلك بسبب الحافز الجيد للنمو وخاصة لطبقات الدخل المنخفضة والمتوسطة ، كذلك استمرار بقاء الاقراض العقارى فى مرحلة النشأة او الطفولة ، كذلك االنخفاض المتوقع فى التضخم والذى سيضع ضغط على معدلات الفائدة وانخفاض معدلات الاقراض ، وبالنسبة لقطاع التجزئة فتمتلك نظرة إيجابية بشأنه أيضاً وأشارت الى ان النقص فى العرض الحالى سيقلل من النشاط كنتيجة للتباطؤ المتوقع فى الاقتصاد العالمى ، كذلك نظرتها الايجابية لقطاع السياحة من خلال انخفاض التكلفة لسياح اوربا ، والقرب من اوربا وانخفاض تكلفة السفر بالإضافة الى متوسط النمو السنوى المتوقع بمقدار 5.8% وفقاً لمجلس السياحة والسفر العالمى .
نمؤ الاقتصاد المصرى سيعزز نمو قطاع الاتصالات
وعن قطاع الاتصالات المصرى ذكر بيت الاستثمار العالمى جلوبل بان القطاع حقق معدل نمو قدره 14.2% خلال السنة المالية 2007/2008 وذلك كنتيجة لتحسن الاحوال الاقتصادية ، واشار بيت الاستثمار العالمى الى انه من المتوقع ان يحقق الاقتصاد المصرى نمو قدره 6% مما سيؤدى بالتالى الى نمو قطاع الاتصالات ، بالإضافة الى عدم تأثر القطاع بالأزمة المالية العالمية بسبب طبيعته الفريدة . واشار الى ان معدل الاختراق الضئيل فى السوق المصرى سيعمل كحافز لنمو القطاع على مدار السنوات القادمة . وبالنسبة لخدمة الخط الثابت ذكر بيت الاستثمار ان المصرية للاتصالات هى الشركة الوحيدة التى تمد الخط الثابت فى مصر ، فقد نما عدد مشتركى الخط الثابت بمعدل نمو سنوى مجمع قدره 7.7% على مدار السنوات الخمس الماضية ليبلغ 11.23 مليون مشترك فى 2007 ، فقد بلغ معدل اختراق الخط الثابت 15% فى 2007 و 15.1% بنهاية سبتمبر 2008 ، واضف الى ان الحكومة قد قامت بتأجيل مزاد رخصة الخط الثانى الثابت لعام 2009 نظراً لضعف ظروف السوق .
وبالنسبة للمحمول ذكر بيت الاستثمار العالمى ان العدد الكلى لمشتركى المحمول بلغ 38 مليون مشترك فى سبتمبر 2008 بإرتفاع قدره 40% بالمقارنة بسبتمبر 2007 ، كذلك بدأ سوق المحمول ينظم تدريجياً ولكن مع استمرار هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية فى لعب دور رئيسى للسيطرة على المنافسة .
عدم تغطيه البنوك المصرية للادوات المالية الخطرة وراء تجنبهم الاضطراب المالى فى العالم
أوضح التقرير الصادر من مجموعة جلوبال عن قطاع البنوك في مصر جاذبية قطاع البنوك في مصر أدت الي أستحواذت دولية ومحلية علي البنوك المصرية ، واشار التقرير الي ان السيولة المحلية زادت بمعدل سنوي مركب لنسبة 14.8% خلال الخمس سنوات ابتداء من 03/2002 الي العام 80/2007 .
هذا وقد أوضح التقرير الي ان ان الاقراض هو الفرصة المحتملة للمشاريع خلال الفترة القادمة وينبع ذلك من تسارع نمو الناتج المحلي حتي مع الانحراف الطفيف علي غير المتوقع وذلك نتيجة الظروف العالمية الراهنة .
وأشار التقرير الي ان الانخفاض في القروض والودائع بنسبة تصل الي 54% بالمقارنة مع تقدير تقريبي 80% في جميع أنحاء العالم يوفر مساحة كافية لتوفير القروض .
وذكرت جلوبال في تقريرها انة ليس من المحتمل ان تتاثر البنوك التي تتعامل مع مقرضيين دوليين بالازمة العالمية لانهم يعتمدون علي العمليات المستقلة .
كما ان الاستثمار الذي تم من خلال البنوك المصرية لايغطي الادوات المالية الخطرة مثل المشتقات والسندات المضمونة وهذا الامر الذي ادي الي تجنبهم الاضطراب المالي في العالم .
وذكرت جلوبال انة لايزال الكثر من القطاعات غير مستغلة في القطاع المصرفي من الرهن العقاري وإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم .
كذلك ذكرت جلوبل أن الأزمة المالية العالمية لن تؤثر مالياً على مصر وذلك بسبب أن المؤسسات المالية المصرية تعتبر عند الحد الأدنى فى سوق الائتمان المالى العالمى ، كذلك تمتلك البنوك المصرية وفرة فى السيولة بمتوسط معدل الإقراض للإيداع بمقدار 54% بالمقارنة بـ 80% كقاعدة دولية .
وذكرت جلوبل أن نتيجة للانخفاض المتوقع فى الأسعار فإن حصيلة التصدير ستنخفض ، والتى ستؤثر سلبياً على ميزان المدفوعات . كذلك فإن انخفاض أنشطة التجارة عالمياً أدت إلى انخفاض العائد من قناة السويس ،بالإضافة إلى انخفاض الحصيلة المتولدة من السياحة بسبب التباطؤ المتوقع فى أداء الاقتصاد فى أوربا . وأشارت جلوبل إلى أن الانخفاض فى أسعار النفط والغذاء والمعادن عالمياً سيؤدى إلى :
جعل الواردات رخيصة مما يخفف من الضغط على ميزان المدفوعات .
توفير الكثير من الإنفاقات الحكومية لميزانية الحكومة ، وخاصة على الإعانات ، لترتفع بشدة بمقدار 56% ما بين 2006/2007 و 2007/2008 .
انخفاض معدل التضخم الذى بلغ 20.2% فى أكتوبر 2008 منخفضاً من 23.6% فى أغسطس 2008 .
كذلك ذكرت إلى ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن 80% من العمالة فى مصر تعمل فى تلك المشاريع والتى يوجه إنتاجها إلى السوق المحلى ، ومن ثم تتم حمايتهم من الركود العالمى ، وأشارت جلوبل إلى أن تلك المشاريع تستهدف حالياً من قبل البنوك وذلك بسبب اعتقادهم أن تلك المشاريع ستقود النمو الاقتصادى خلال الفترة القادمة .
وعن مدى الأداء المتوقع للاقتصاد المصرى مقابل الاقتصاد العالمى ذكرت جلوبل أن :
صندوق النقد الدولى توقع نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بمقدار 6% فى 2009 بضعف متوسط النمو العالمى .
وتماشياً مع البلدان النامية والناشئة تتنبأ بنمو متوسط الناتج المحلى الإجمالى وهذا سيؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارت الأجنبية المباشرة .
كذلك من المتوقع أن يجذب كلاً من النقل ، التعليم و الصحة المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
بالرغم من انخفاض أسعار الحديد : جلوبل تتوقع استمرار هوامش الربح القوية لشركات الحديد المصرية
وعن قطاع الحديد اشار التقرير الى ان انشطة التشييد والبناء فى مصر قد نمت بمقدار 19.9% بمعدل نمو سنوى مجمع منذ 2004/2005 حتى 2007/2008 . كذلك نمت مبيعات الشركات المصرية الرئيسية بمعدل نمو سنوى مجمع قدره 12.5% فى الفترة ما بين 2004/2005 و 2007/2008 .
واوضح بيت الاستثمار العالمى ان التنبؤات بشأن انتاج الحديد عالمياً توضح نمو بمقدار 5.3% فى 2008 و 5.4% فى 2009 وذلك بدعم من الاقتصاديات النامية .
واشارت جلوبل الى انه بالرغم من انخفاض اسعار الحديد من 7000 جنيه للطن الى 5000 جنيه للطن فى منتصف سبتمبر ، فإن هوامش الربح ستظل قوية وذلك بسبب انخفاض اسعار البليت من 6000 جنيه للطن الى 4000 جنيه للطن . بالإضافة الى النمو المستدام فى البناء وخاصة الانفاق على البنية الاساسية وخصوصاً فى صعيد مصر .
الازمة المالية العالمية وراء تراجع أسعار الاسمدة
وفيما يتعلق بقطاع الاسمدة فى مصر ذكر بيت الاستثمار العالمى جلوبل بان الطلب على الاسمدة يعد ضمان للنمو القوى لقطاع الزراعة فى مصر ، مشيرا الى ان القطاع الزراعى يعد واحد من القطاعات الاساسية فى مصر حيث يمثل 14% من الناتج المحلى الاجملى لللدولة خلال السنة المالية 2007/2008 .
كذلك ذكر ان الطلب المحلى على الاسمدة قد عزز بقوة من خلال النمو المستمر فى قطاع الزراعة والمدعوم بواسطة العوامل التالية :
النمو السريع فى عدد السكان .
ندرة الاراضى الصالحة للزراعة .
تعزيز نظم الرى .
توفير الاسمدة المدعومة .
اضافة حوالى 150000 فدان سنوياً من الاراضى الصالحة للزراعة .
حملات التوعية من قبل الحكومة لاستخدام انواع وكميات مناسبة من الاسمدة من اجل زيادة غلة المحاصيل .
كذلك يرى بيت الاستثمار العالمى جلوبل ان الازمة المالية العالمية قد ادت الى تراجع اسعار الاسمدة بقوة ، والضغط على هوامش المنتجين ، كما ان انخفاض التكلفة النقدية لانتاج الاسمدة فى مصر يؤكد على هوامش الربح القوية والمستدامة .
كما ان المواد الخام الرخيصة ، والغاز الطبيعى ، وصخر الفوسفات والمزيد من الاستثمارات قد ضخت فى قطاع الاسمدة حيث قد رفع المنتجين المحليين من قدراتهم الانتاجية والشراكة فيما بين منتجى الاسمدة الاجانب والمحليين .
نمو الاقتصاد المصرى بـ 7.2% سيؤدى الى تحفيز النمو فى قطاع العقارات
وفيما يخص قطاع العقارات ذكرت جلوبل ان نمو الاقتصاد المصرى بمقدار 7.2% سيؤدى الى تحفيز النمو فى قطاع العقارات ، فقد زاد الاستثمار الاجنبى المباشر فى قطاع العقارات ليبلغ 400 مليون دولار فى عام 2007/2008 بالمقارنة بـ 39 مليون جنيه فى السنوات السابقة ، كذلك الانخفاض فى أسعار المواد الخام سيحفز النمو فى قطاع العقارات ، ويتميز سوق العقارات بوجود فجوة مزمنة به بسبب العرض المفرط فى القطاع السكنى المرتفع بعكس العرض المنخفض للمتتلكات الاقتصادية والمتوسطة حيث يوجد اغلبية الطلب .
وأضافت جلوبل انخفاض الاقراض العقارى ليقع بمقدار 1% اسفل الناتج المحلى الاجمالى بالمقارنة بـ 65% فى الولايات المتحدة الامريكية ، 45% فى اوربا و 14% فى الامارات المتحدة .
وعلى صعيد قطاع التجزئة اشارت جلوبل الى ان ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى للفرد بسبب النمو الاقتصادى أدى الى نمو الطبقة العلي والمتوسطة ، كما ان انخفاض الالتزامات للواردات من السلع المختلفة ( بمتوسط بلغ 6.9% ) أدى الى انخفاض الاسعار فى السوق المحلى ، كذلك شجع النمو الاقتصادى تدفق الاستثمارات الاجنبية والخاصة .
وأشارت جلوبل الى ان قطاع السياحة قد شهد نمو قوى بمعدل نمو سنوى قدره 16.6% على مدار الست سنوات الماضية ، فقد بلغ عدد السياح الوافدين فى 2007 11 مليون سائح ، بالمقارنة بـ 9 مليون سائح فى 2006 . وقد بلغت الاستثمارات فى الفنادق 5.5 مليار جنيه ، مقابل 3.8 مليار جنيه ف 2006/2007 بنمو قدره 45% ، وتهدف الحكومة الى زيادة عدد السائحين الوافدين ليبلغ عددهم 14 مليون سائح بنهاية 2012 ، وقد توسعت المطارات لتتحمل الزيادة فى عدد السائحين الوافدين ، فمصر تمتلك ثلث آثار العالم .
وعموماً تمتلك جلوبل نظرة إيجابية لكنها ليست مرتفعة بسبب الضعف المتوقع فى نمو االقتصاد العالمى والناتج من الازمة المالية العالمية فهى تمتلك نظرة إيجابية للقطاع السكنى وذلك بسبب الحافز الجيد للنمو وخاصة لطبقات الدخل المنخفضة والمتوسطة ، كذلك استمرار بقاء الاقراض العقارى فى مرحلة النشأة او الطفولة ، كذلك االنخفاض المتوقع فى التضخم والذى سيضع ضغط على معدلات الفائدة وانخفاض معدلات الاقراض ، وبالنسبة لقطاع التجزئة فتمتلك نظرة إيجابية بشأنه أيضاً وأشارت الى ان النقص فى العرض الحالى سيقلل من النشاط كنتيجة للتباطؤ المتوقع فى الاقتصاد العالمى ، كذلك نظرتها الايجابية لقطاع السياحة من خلال انخفاض التكلفة لسياح اوربا ، والقرب من اوربا وانخفاض تكلفة السفر بالإضافة الى متوسط النمو السنوى المتوقع بمقدار 5.8% وفقاً لمجلس السياحة والسفر العالمى .
نمؤ الاقتصاد المصرى سيعزز نمو قطاع الاتصالات
وعن قطاع الاتصالات المصرى ذكر بيت الاستثمار العالمى جلوبل بان القطاع حقق معدل نمو قدره 14.2% خلال السنة المالية 2007/2008 وذلك كنتيجة لتحسن الاحوال الاقتصادية ، واشار بيت الاستثمار العالمى الى انه من المتوقع ان يحقق الاقتصاد المصرى نمو قدره 6% مما سيؤدى بالتالى الى نمو قطاع الاتصالات ، بالإضافة الى عدم تأثر القطاع بالأزمة المالية العالمية بسبب طبيعته الفريدة . واشار الى ان معدل الاختراق الضئيل فى السوق المصرى سيعمل كحافز لنمو القطاع على مدار السنوات القادمة . وبالنسبة لخدمة الخط الثابت ذكر بيت الاستثمار ان المصرية للاتصالات هى الشركة الوحيدة التى تمد الخط الثابت فى مصر ، فقد نما عدد مشتركى الخط الثابت بمعدل نمو سنوى مجمع قدره 7.7% على مدار السنوات الخمس الماضية ليبلغ 11.23 مليون مشترك فى 2007 ، فقد بلغ معدل اختراق الخط الثابت 15% فى 2007 و 15.1% بنهاية سبتمبر 2008 ، واضف الى ان الحكومة قد قامت بتأجيل مزاد رخصة الخط الثانى الثابت لعام 2009 نظراً لضعف ظروف السوق .
وبالنسبة للمحمول ذكر بيت الاستثمار العالمى ان العدد الكلى لمشتركى المحمول بلغ 38 مليون مشترك فى سبتمبر 2008 بإرتفاع قدره 40% بالمقارنة بسبتمبر 2007 ، كذلك بدأ سوق المحمول ينظم تدريجياً ولكن مع استمرار هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية فى لعب دور رئيسى للسيطرة على المنافسة .
عدم تغطيه البنوك المصرية للادوات المالية الخطرة وراء تجنبهم الاضطراب المالى فى العالم
أوضح التقرير الصادر من مجموعة جلوبال عن قطاع البنوك في مصر جاذبية قطاع البنوك في مصر أدت الي أستحواذت دولية ومحلية علي البنوك المصرية ، واشار التقرير الي ان السيولة المحلية زادت بمعدل سنوي مركب لنسبة 14.8% خلال الخمس سنوات ابتداء من 03/2002 الي العام 80/2007 .
هذا وقد أوضح التقرير الي ان ان الاقراض هو الفرصة المحتملة للمشاريع خلال الفترة القادمة وينبع ذلك من تسارع نمو الناتج المحلي حتي مع الانحراف الطفيف علي غير المتوقع وذلك نتيجة الظروف العالمية الراهنة .
وأشار التقرير الي ان الانخفاض في القروض والودائع بنسبة تصل الي 54% بالمقارنة مع تقدير تقريبي 80% في جميع أنحاء العالم يوفر مساحة كافية لتوفير القروض .
وذكرت جلوبال في تقريرها انة ليس من المحتمل ان تتاثر البنوك التي تتعامل مع مقرضيين دوليين بالازمة العالمية لانهم يعتمدون علي العمليات المستقلة .
كما ان الاستثمار الذي تم من خلال البنوك المصرية لايغطي الادوات المالية الخطرة مثل المشتقات والسندات المضمونة وهذا الامر الذي ادي الي تجنبهم الاضطراب المالي في العالم .
وذكرت جلوبال انة لايزال الكثر من القطاعات غير مستغلة في القطاع المصرفي من الرهن العقاري وإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق