وزير المالية: استمرار الأزمة العالمية سيؤثر على اقتصاد العراق

وزير المالية: استمرار الأزمة العالمية سيؤثر على اقتصاد العراق

Wed Dec 3, 2008 3:45pm GMT

بغداد (رويترز) - قال وزير المالية العراقي بيان جبر يوم الاربعاء إن الازمة المالية العالمية وتراجع اسعار النفط لن يؤثرا على ميزانية العراق للعام المقبل لكن استمرار الازمة سيكون له تداعيات كبيرة على العراق في 2010 و2011 ما لم يتوصل الى سبل لزيادة عائداته المالية.
وقال جبر في مقابلة مع رويترز ان انخفاض اسعار النفط العالمية لما دون الخمسين دولارا للبرميل "لن يؤثر على موازنة العراق للعام 2009 بسبب وجود فائض من السنة المالية الحالية يقدر بخمسة عشر مليار دولار وسيستخدم هذا الفائض من اجل تغطية العجز للعام المقبل وتغطية انخفاض اسعار النفط."
واكد أن العراق يستطيع تحمل ضغوط الازمة المالية العالمية وتراجع اسعار النفط لمدة عام لكن "أقول بشكل صريح اننا سنواجه ازمة حادة في عام 2010 اذا ما استمرت الازمة."
وأشار الوزير العراقي الى أن الحل الامثل لمواجهة الازمة هو في زيادة معدلات تصدير النفط العراقي حيث يصدر العراق حاليا ما يقرب من 1.7 مليون برميل من النفط يوميا.
وقال "أعتقد ان العنصر الاساس لمواجهة هذه الازمة هو زيادة تصدير النفط العراقي .. أدعو وزارة النفط للبدء بالتفكير جديا لزيادة تصدير النفط عام 2009 الى 2.5 مليون برميل باليوم."
وطالب جبر بفتح باب الاستثمار امام شركات النفط العالمية للبدء بعمليات استثمار في قطاع النفط في العراق وقال "هذا هو الحل الامثل لمواجهة الازمة وبدون ذلك سنقع في المحظور وهو ماسينعكس سلبا على كل شيء في موازنة عام 2010."
وقال ان العراق يدرس بدائل اخرى لزيادة عائداته المالية مع استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية ويشمل ذلك قيام العراق بداية العام المقبل بطرح عطاء جديد لادخال شركة رابعة للعمل في قطاع الاتصالات لخدمة الجيل الثالث من الهاتف المحمول.
وكان العراق وقع العام الماضي عقدا لمدة عام مع ثلاث شركات للهاتف المحمول للعمل في العراق حصل بموجبها على زهاء أربعة مليارات دولار وقال الوزير "نتوقع ان نحصل على ماقيمته 1.5 مليار دولار للاجازة الرابعة وسيكون المجموع 5.5 مليار دولار وهي اموال سيتم استخدامها في موازنة العام المقبل."
وأضاف أن مجموع المشتركين في شركات الهاتف المحمول في العراق حاليا وصل الى 15 مليون مشترك "ونعتقد ان وجود شركة رابعة سيساهم في حل مشكلة الاتصالات والهاتف النقال في العراق."
وأوضح جبر أن من بين البدائل التي يدرسها العراق لزيادة عائداته للعام القادم اقرار قانون الضرائب وقانون الرسوم الجمركية وتأجير عدد من المصانع الحكومية للقطاع الخاص لمدة 15 عاما وهي خطوة قال الوزير العراقي "انها تسبق مرحلة الخصخصة."
ونفى وجود اي اتجاه لخصخصة النظام المصرفي العراقي وقال "لا توجد لدينا الان فكرة في خصخصة قطاع البنوك في العراق حاليا .. لدينا فكرة اعادة التاهيل وهي عملية تسبق عملية الخصخصة والمتمثلة بتأجير عدد من المؤسسات الحكومية الى شركات عراقية واجنبية لمدة 15 عاما."
وقال جبر ان العراق تخلص من أغلب ديونه ولا يتبقى "من ديون العراق الا اربع دول وبعض شركات القطاع الخاص ... اولها بولندا بدين قيمته 2.5 مليار دولار."
وأضاف "اتخذنا كل الاجراءات لتسوية الدين مع بولندا ... بقي فقط القرار السياسي (البولندي) لتسوية الامر ونتمنى ان يكون قريبا لاجراء التسوية وتوقيع اتفاقية."
وتحدث جبر عن الدين العراقي للسعودية وقال انه يبلغ 15 مليار دولار وتقول السعودية ان ديون العراق لها تبلغ 40 مليار دولار.
وقال جبر ان السعودية تطالب بفوائد للديون العراقية رغم وجود فقرة في اصل الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين البلدين اثناء الحرب العراقية الايرانية تنص على عدم اخضاع الديون لاي فوائد وقال جبر "لذلك نرفض ان ندفع أي فوائد خلافا للاتفاقية."
وكشف جبر عن مفاوضات يجريها العراق حاليا مع الكويت ومجلس الامن الدولي لاقناعهما بخفض نسبة الخمسة بالمئة التي يجري الان استقطاعها من مبيعات النفط العراقية سدادا لتعويضات مستحقة للكويت.
وتقوم الامم المتحدة بموجب قرار لمجلس الامن باستقطاع نسبة محددة من قيمة مبيعات النفط العراقية تدفع كتعويضات عن غزو العراق للكويت عام 1990.
وقال "بدأنا مفاوضات مع الكويت لخفض النسبة الى واحد بالمئة ونتمنى ان يتجاوب مجلس الامن بايجابية مع مطلب العراق لان هذا يؤثر على الشعب العراقي وخصوصا مع انخفاض اسعار النفط الحالية."
وأضاف "هناك بعض الدول من مجلس الامن ارسلت اشارات ايجابية بهذا الصدد .. والكويتيون مستعدون للتجاوب مع هذه المطالب."
(شارك في التغطية محمد عباس)
من وليد ابراهيم
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.