تراجع طفيف للتضخم في مصر وتوقع خفض الفائدة

تراجع طفيف للتضخم في مصر وتوقع خفض الفائدة

Wed Dec 3, 2008 8:51pm GMT

القاهرة (رويترز) - دفع تراجع أسعار الغذاء مُعدل التضخم في مصر الى انخفاض طفيف ليصل الى 20.9 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما ينسجم تقريبا مع توقعات السوق ويعزز فرص خفض وشيك في أسعار الفائدة.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الذي تديره الدولية يوم الاربعاء ان مُعدل التضخم السنوي كان 21.2 بالمئة في أكتوبر تشرين الاول.
وقال اقتصاديان لدى اثنين من أكبر بنوك الاستثمار المصرية ان البنك المركزي سيدرس خفض أسعار الفائدة الاساسية لأجل ليلة واحدة 50 نقطة أساس خلال اجتماعه في 25 ديسمبر كانون الاول مُستفيدا من تراجع أسعار الغذاء عالميا.
وكان البنك المركزي قال في أكتوبر ان سياسته النقدية ستعمل على دعم نمو الاقتصاد في أكبر بلد عربي من حيث السكان وذلك في خضم أسوأ أزمة مالية عالمية منذ 80 عاما.
وبحسب استطلاع أجرته رويترز في الآونة الأخيرة من المتوقع أن تنال الأزمة من تدفق الاستثمار الأجنبي على مصر وعائدات السياحة وقناة السويس لينخفض معدل نمو الاقتصاد الحقيقي الى 5.25 بالمئة في المتوسط في السنة المالية الحالية 2008-2009 من 7.3 بالمئة في العام السابق.
وقال محمد أبو باشا خبير الاقتصاد لدى المجموعة المالية-هيرميس أكبر بنوك الاستثمار في مصر "توقعنا تراجع الأسعار بدرجة أكبر بقليل لكن الاتجاه واحد."
وارتفع التضخم في المناطق الحضرية من البلاد قليلا الى 20.3 بالمئة في العام حتى نوفمبر من 20.2 بالمئة في الشهر السابق بينما نزل معدل التضخم في المناطق الريفية الى 21.8 في المئة من 22.5 في المئة.
وتراجعت الأسعار 0.3 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر وبنسبة 0.1 بالمئة في المناطق الحضرية و0.5 بالمئة في الريف.
وأظهرت البيانات تراجع أسعار المواد الغذائية وهي المحرك الاساسي لتضخم في خانة العشرات على مدى العام الحالي 0.5 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر وقد بلغت نسبة التراجع 0.2 بالمئة في المناطق الحضرية و0.8 بالمئة في المناطق الريفية.
وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون فاينانشال ان وصول تأثير تراجع أسعار الغذاء العالمية الى المستهلكين يستغرق وقتا فيما يرجع جزئيا الى تزامنه مع عطلات دينية غالبا ما يرتفع الاستهلاك خلالها.
وتوقعت أن يحوم التضخم حول 19 في المئة بنهاية 2008 "وأن يتراجع الى مستويات في خانة الاحاد قبل منتصف 2009."
وكان ارتفاع الأسعار وتدني الأجور أوقدا شرارة احتجاجات عنيفة في بعض مناطق مصر على مدى العام الأخير مما دفع الحكومة الى رفع أجور القطاع العام 30 في المئة ثم زيادة أسعار الوقود لتمويل فاتورة الرواتب.
ويقول الاقتصاديون ان على البنك المركزي أن يحول انتباهه الان الى تنشيط الاقتصاد.
وتقول هيرميس انها تتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة لاجل ليلة نحو 400 نقطة أساس في غضون 12 شهرا. وكان البنك رفع أسعار الفائدة ست مرات في العام الاخير لتصل الى 11.5 في المئة للودائع و13.5 في المئة للقروض.
لكن أنيا ثايمان كبيرة محللي الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى وحدة المعلومات بمجلة ايكونوميست تقول انه ينبغي للبنك التركيز على ضغوط التضخم طويلة الاجل.
وأبلغت رويترز في مقابلة "تضخم فوق العشرين بالمئة مرتفع جدا وهو يلحق الضرر بالاقتصاد.
"من الواضح أنه عندما يتراجع التضخم بشكل حاد جدا من ديسمبر والنصف الاول من العام القادم سيبدأ البنك تيسير السياسة (النقدية) لكن تقليص أسعار الفائدة سيكون خطأ لانه في غضون عامين قد نشهد تضخما جامحا."
من علاء شاهين
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.