إجراءات للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على المنشآت الصناعية
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاربعاء 3 ديسمبر 2008 5:01 م
أعلن السيد ادهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ان المركز أقر حزمة من الاجراءات من شأنها الحد من تداعيات الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على المنشآت الصناعية وحجم صادراتها الى الخارج وكذلك مبيعاتها المحلية، موضحا ان المركز يخدم 11 الفا و 744 شركة يعمل بها اكثر من مليون عامل مؤمن عليهم .
واشارالسيد نديم فى تصريح له اليوم إلى ان اول هذه الاجراءات هو التوسع فى برامج زيادة الانتاجية وبرامج البحوث والتطوير ونقل التكنولوحيا، بالاضافة الى برامج التسويق الدولى والمشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة، علاوة على تكثيف الحملات الدعائية للنفاذ الى الاسواق الخارجية وفتح منافذ تصديرية جديدة .
واضاف نديم ان مركز تحديث الصناعة قد قرر كذلك خفض 50% من تكلفة مشاريع الشركات فى كافة خدمات وبرامج الدعم الفنى والتدريب والمعارض وذلك اعتبارا من اول ديسمبر الحالى .
وقال ان المركز سيكثف من دعمه للبعثات الترويجية وكذلك التواجد اللاوجستيكى للصادرات عن طريق ايجاد مخازن لتوزيع المنتجات المصرية والنفاذ الى الاسواق الخارجية .
وأوضح السيد ادهم نديم أن الازمة المالية العالمية قد وضعت بالفعل المزيد من الاعباء والضغوط على الصناعة والصادرات المصرية، حيث انه لن يصمد الا الاكثر كفاءة وقدرة على الاستمرارية والتنافسية، ولذا فان دور مركز تحديث الصناعة ومعه مجلس التدريب الصناعى يعتبر الان اكثر اهمية عن ذى قبل خاصة فى مجالات دعم برامج زيادة تحسين الانتاجية فى المصانع والحصول على شهادات الجودة العالمية، وذلك من اجل مضاعفة حجم الصادرات والوصول الى اسواق لم تطرقها الصناعة المصرية قبل الان .
وأوضح المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ان هدف مركز تحديث الصناعة من تخفيض تكاليف مشاركة الشركات فى الخدمات بنسبة 50% هو تحفيز المنشآت الصناعية على القيام بالمزيد من الانشطة من اجل تجاوز اثار الازمة العالمية، مع الحفاظ على معدل النمو الصناعى وحجم العمالة بالمصانع .
وأعرب نديم عن تفاؤله بأن الصناعة المصرية سوف تتمكن من تجاوز اثار الازمة العالمية بنجاح وانها ستدعم وضعها على الخريطة العالمية، وستنجح فى جذب المزيد من الاستمثارات الاجنبية والعربية والحفاظ على معدلات ثابتة للنمو الصناعى داخل الاقتصاد الوطنى .
ومن جانبه، قال السيد مدحت المدنى المقرر العام لمجلس التدريب الصناعى ان المجلس استكمالا لما تم انجازه فى المرحلة السابقة بصدد مراجعة واعداد التوجهات والسياسات والاستراتيجيات الشاملة للمنهجية التدريبية المتكاملة على المدى الطويل والمدى القصير منها على سبيل المثال اعادة تقييم اساليب البرامج التدريبية قبل واثناء وبعد عملية التدريب لتحقيق اقصى استفادة من البرامج .
واضاف المدنى انه سيتم عقد لقاءات مع الشركات الصناعية للشرح والاتفاق على الاستراتيجية العامة للتدريب، كما سيتم ايضا بحث مدى تأثير برامج التدريب على الانتاجية وعلى مؤشرات الانتاج والعاملين بالمصانع، وكيفية تنفيذ هذه البرامج او تطويرها طبقا لاحتياجات كل شركة على حدة .
واشارالسيد نديم فى تصريح له اليوم إلى ان اول هذه الاجراءات هو التوسع فى برامج زيادة الانتاجية وبرامج البحوث والتطوير ونقل التكنولوحيا، بالاضافة الى برامج التسويق الدولى والمشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة، علاوة على تكثيف الحملات الدعائية للنفاذ الى الاسواق الخارجية وفتح منافذ تصديرية جديدة .
واضاف نديم ان مركز تحديث الصناعة قد قرر كذلك خفض 50% من تكلفة مشاريع الشركات فى كافة خدمات وبرامج الدعم الفنى والتدريب والمعارض وذلك اعتبارا من اول ديسمبر الحالى .
وقال ان المركز سيكثف من دعمه للبعثات الترويجية وكذلك التواجد اللاوجستيكى للصادرات عن طريق ايجاد مخازن لتوزيع المنتجات المصرية والنفاذ الى الاسواق الخارجية .
وأوضح السيد ادهم نديم أن الازمة المالية العالمية قد وضعت بالفعل المزيد من الاعباء والضغوط على الصناعة والصادرات المصرية، حيث انه لن يصمد الا الاكثر كفاءة وقدرة على الاستمرارية والتنافسية، ولذا فان دور مركز تحديث الصناعة ومعه مجلس التدريب الصناعى يعتبر الان اكثر اهمية عن ذى قبل خاصة فى مجالات دعم برامج زيادة تحسين الانتاجية فى المصانع والحصول على شهادات الجودة العالمية، وذلك من اجل مضاعفة حجم الصادرات والوصول الى اسواق لم تطرقها الصناعة المصرية قبل الان .
وأوضح المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ان هدف مركز تحديث الصناعة من تخفيض تكاليف مشاركة الشركات فى الخدمات بنسبة 50% هو تحفيز المنشآت الصناعية على القيام بالمزيد من الانشطة من اجل تجاوز اثار الازمة العالمية، مع الحفاظ على معدل النمو الصناعى وحجم العمالة بالمصانع .
وأعرب نديم عن تفاؤله بأن الصناعة المصرية سوف تتمكن من تجاوز اثار الازمة العالمية بنجاح وانها ستدعم وضعها على الخريطة العالمية، وستنجح فى جذب المزيد من الاستمثارات الاجنبية والعربية والحفاظ على معدلات ثابتة للنمو الصناعى داخل الاقتصاد الوطنى .
ومن جانبه، قال السيد مدحت المدنى المقرر العام لمجلس التدريب الصناعى ان المجلس استكمالا لما تم انجازه فى المرحلة السابقة بصدد مراجعة واعداد التوجهات والسياسات والاستراتيجيات الشاملة للمنهجية التدريبية المتكاملة على المدى الطويل والمدى القصير منها على سبيل المثال اعادة تقييم اساليب البرامج التدريبية قبل واثناء وبعد عملية التدريب لتحقيق اقصى استفادة من البرامج .
واضاف المدنى انه سيتم عقد لقاءات مع الشركات الصناعية للشرح والاتفاق على الاستراتيجية العامة للتدريب، كما سيتم ايضا بحث مدى تأثير برامج التدريب على الانتاجية وعلى مؤشرات الانتاج والعاملين بالمصانع، وكيفية تنفيذ هذه البرامج او تطويرها طبقا لاحتياجات كل شركة على حدة .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق