مدعوماً بتدخل حكومي وشيك: تراجع قياسي مرتقب لمعدلات التضخم ومستويات الأسعار
جريدة المال
الخميس 1 يناير 2009 10:01 ص
تزايدت التوقعات بانخفاضات قياسية فى معدلات التضخم فى غضون الأسبوعين المقبلين ، مصحوبة بتراجغ فى المستوى العام للأسعار الذى ينتظر أن يتأثر بانخفاض أسعار السلع الأساسية والمواد الخام وأسعار الطاقة المتأثرة بالانهيار الشديد فى أسعار البترول.
وأشارت التوقعات التى سرت بالرغم من أجواء التشأوم المخيمة على قطاعات النشاط الاقتصادى المختلفة إلى أن حزمة الإجراءات التى تستعد الحكومة للاعلان عنها على صعيد السياسات المالية يتوقع أن تعطى تلك المؤشرات مصداقية ومفعولا أكبر بالإعلان عنها ، حيث إن الإجراءات المرتقبة تعمل على دعم نشاط التجارة الخارجية فى جانبى التصدير والاستيراد عن طريق خفض الرسوم الضريبية والجمركية التى تؤثر فى عرض السلع والطلب عليها بفتح الباب لسريان انخفاضات الأسعار العالمية إلى الداخل.
وقال محمود عبدالعزيز رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس البنك الأهلى المصرى الأسبق إن العديد من المؤشرات تتكاثف فى الفترة الأخيرة للتأثير فى معدلات التضخم ومستويات الأسعار ، وهو ما يزيد بقيم من احتمالات تراجع معدلات التضخم بقيم قياسية تصل إلى حدود 5 نقاط مئوية دفعة واحدة فى غضون أسبوعين حيث إن دورة سريان انخفاضات الأسعار العالمية تقترب من الاكتمال وبسط سيطرتها على السوق المحلية مدفوعة بانخفاضات المواد الخام والبترول.
وأوضح أن الاجراءات الحكومية المنتظرة تأخذ فى اعتبارها الحفاظ على جاذبية السوق للاستثمارين المحلى والأجنبى عبر التسهيلات المقترحة والتى ستدعم تراجع معدلات التضخم التى تؤثر فى معدلات الفائدة والربحية وتحد من اتجاهات النمو وبصدورها من المقرر أن يتضح هذا التوجه.
وبدوره دعم مصدر مصرفى رفيع المستوى من هذه التوقعات كاشفا عن تحركات مصرفية للعمل على زيادة معدلات الائتمان للقطاع الخاص فى بعض القطاعات الاستيراتيجية كثيفة العمالة ، وأكد أن البنوك شأنها شأن العديد من المؤسسسات المالية التى تتطلع إلى زيادة نشاطها لتجاوز الأزمة الحالية عن طريق مزاولة نشاطها لتجاوز الأزمة الحالية عن طريق مزاولة دورها الرئيسى فى الاقراض.
تزايدت التوقعات بانخفاضات قياسية فى معدلات التضخم فى غضون الأسبوعين المقبلين ، مصحوبة بتراجغ فى المستوى العام للأسعار الذى ينتظر أن يتأثر بانخفاض أسعار السلع الأساسية والمواد الخام وأسعار الطاقة المتأثرة بالانهيار الشديد فى أسعار البترول.
وأشارت التوقعات التى سرت بالرغم من أجواء التشأوم المخيمة على قطاعات النشاط الاقتصادى المختلفة إلى أن حزمة الإجراءات التى تستعد الحكومة للاعلان عنها على صعيد السياسات المالية يتوقع أن تعطى تلك المؤشرات مصداقية ومفعولا أكبر بالإعلان عنها ، حيث إن الإجراءات المرتقبة تعمل على دعم نشاط التجارة الخارجية فى جانبى التصدير والاستيراد عن طريق خفض الرسوم الضريبية والجمركية التى تؤثر فى عرض السلع والطلب عليها بفتح الباب لسريان انخفاضات الأسعار العالمية إلى الداخل.
وقال محمود عبدالعزيز رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس البنك الأهلى المصرى الأسبق إن العديد من المؤشرات تتكاثف فى الفترة الأخيرة للتأثير فى معدلات التضخم ومستويات الأسعار ، وهو ما يزيد بقيم من احتمالات تراجع معدلات التضخم بقيم قياسية تصل إلى حدود 5 نقاط مئوية دفعة واحدة فى غضون أسبوعين حيث إن دورة سريان انخفاضات الأسعار العالمية تقترب من الاكتمال وبسط سيطرتها على السوق المحلية مدفوعة بانخفاضات المواد الخام والبترول.
وأوضح أن الاجراءات الحكومية المنتظرة تأخذ فى اعتبارها الحفاظ على جاذبية السوق للاستثمارين المحلى والأجنبى عبر التسهيلات المقترحة والتى ستدعم تراجع معدلات التضخم التى تؤثر فى معدلات الفائدة والربحية وتحد من اتجاهات النمو وبصدورها من المقرر أن يتضح هذا التوجه.
وبدوره دعم مصدر مصرفى رفيع المستوى من هذه التوقعات كاشفا عن تحركات مصرفية للعمل على زيادة معدلات الائتمان للقطاع الخاص فى بعض القطاعات الاستيراتيجية كثيفة العمالة ، وأكد أن البنوك شأنها شأن العديد من المؤسسسات المالية التى تتطلع إلى زيادة نشاطها لتجاوز الأزمة الحالية عن طريق مزاولة نشاطها لتجاوز الأزمة الحالية عن طريق مزاولة دورها الرئيسى فى الاقراض.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق