رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل العقاري
جريدة المال
الخميس 1 يناير 2009 10:42 ص
كشف أسامة صالح – رئيس هيئة التمويل العقارى عن ملامح التعديلات التى ينتظر إجراؤها على قانون التمويل العقارى وتعكف لجنة قانونية حاليا على الانتهاء من صياغتها قبل يناير الحالى ، تمهيدا لرفعها إلى وزارة الاستثمار لإبداء الراى والملاحظات قبل أن تتخذ طريقها إلى مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان.
علمت " المال " أن التعديلات ينتظر أن تشهد رفع الحد الأدنى لرأسمال شركة التمويل العقارى الذى يبلغ حاليا 50 مليون جنيه وذلك بالنسبة للشركات الجديدة على أن تمنح مهلة قد تصل إلى عام للشركات القائمة للتوافق مع الاشتراكات الجديدة لرؤوس أموال الشركات.
قال أسامة صالح فى تصريحات خاصة لــ " المال " إن التعديلات التى سيجرى إدخالها على قانون التمويل العقارى تقوم على أربعة محاور على رأسها تقوية الدور الرقابى للهيئة – وهو ما ينتظر أن ينتقل للهيئة العامة للرقابة المالية المزمع تأسيها، بما يضمن إحكام الرقابة ومنح الهيئة مزيدا من الأدوات التى تصب فى مصلحة نزاهة السوق وإدارة مخاطرها.
وتتحدد التدابير التى يتيحها القانون الحالى رقم 148 لعام 2001 التى يمكن اتخاذها عن حدوث خطر يهدد استقرار النشاط أو مصالح المستثمرين أو المساهمين فى شركات التمويل العقارى بتوجيه إنذار بإزالة المخالفة خلال مدة محددة ووقف مزاولة النشاط لفترة لا تجاوز 70 يوما وصولا إلى المنع من مزاولة النشاط.
أما المحور الثانى للتعديلات فيتعلق بتطوير دور صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وذلك فيما يتعلق بالدورين اللذين يلعبها سواء ضمان المستفيدين من التمويل العقارى فى عدد من الأقساط التى لا يتمكنون من الوفاء بها، أو بالنسبة للدعم الذى يحصل عليه منخفضو الدخول كما ستشمل التعديلات إعادة صياغة البند الخاص بتخصيص أراض للصندوق من جانب الدولة بما يؤدى لتفعيل هذا البند وتوسيع نطاق عمله ويتطرق المحور الثالث الذى تقوم عليه التعديلات التى تجرى صياغتها حاليا إلى الأحكام العامة الواردة فى القانون التى ينبغى تطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات التى تتعرض لها السوق.
وتشمل هذه الأحكام الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل العقارى الذى يحدده القانون حاليا بـ 50 مليون جنيه وينتظر أن يتم رفع هذا الحد بما يتلاءم مع تطور النشاط والحاجه لوجود شركات ذات ملاءة مالية قوية ينتظر أن يتم منح الشركات القائمة فترة انتقالية قد تمتد إلى عام لرفع رؤوس أموالها بما يتوافق مع الحد الأ دنى الجديد.
بينما يتعلق المحور الرابع من تعديلات قانون التمويل العقارى بتشديد العقوبات والجزاءات على المخالفات التى يرتكبها أطراف السوق.
علمت " المال " أن التعديلات ينتظر أن تشهد رفع الحد الأدنى لرأسمال شركة التمويل العقارى الذى يبلغ حاليا 50 مليون جنيه وذلك بالنسبة للشركات الجديدة على أن تمنح مهلة قد تصل إلى عام للشركات القائمة للتوافق مع الاشتراكات الجديدة لرؤوس أموال الشركات.
قال أسامة صالح فى تصريحات خاصة لــ " المال " إن التعديلات التى سيجرى إدخالها على قانون التمويل العقارى تقوم على أربعة محاور على رأسها تقوية الدور الرقابى للهيئة – وهو ما ينتظر أن ينتقل للهيئة العامة للرقابة المالية المزمع تأسيها، بما يضمن إحكام الرقابة ومنح الهيئة مزيدا من الأدوات التى تصب فى مصلحة نزاهة السوق وإدارة مخاطرها.
وتتحدد التدابير التى يتيحها القانون الحالى رقم 148 لعام 2001 التى يمكن اتخاذها عن حدوث خطر يهدد استقرار النشاط أو مصالح المستثمرين أو المساهمين فى شركات التمويل العقارى بتوجيه إنذار بإزالة المخالفة خلال مدة محددة ووقف مزاولة النشاط لفترة لا تجاوز 70 يوما وصولا إلى المنع من مزاولة النشاط.
أما المحور الثانى للتعديلات فيتعلق بتطوير دور صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وذلك فيما يتعلق بالدورين اللذين يلعبها سواء ضمان المستفيدين من التمويل العقارى فى عدد من الأقساط التى لا يتمكنون من الوفاء بها، أو بالنسبة للدعم الذى يحصل عليه منخفضو الدخول كما ستشمل التعديلات إعادة صياغة البند الخاص بتخصيص أراض للصندوق من جانب الدولة بما يؤدى لتفعيل هذا البند وتوسيع نطاق عمله ويتطرق المحور الثالث الذى تقوم عليه التعديلات التى تجرى صياغتها حاليا إلى الأحكام العامة الواردة فى القانون التى ينبغى تطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات التى تتعرض لها السوق.
وتشمل هذه الأحكام الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل العقارى الذى يحدده القانون حاليا بـ 50 مليون جنيه وينتظر أن يتم رفع هذا الحد بما يتلاءم مع تطور النشاط والحاجه لوجود شركات ذات ملاءة مالية قوية ينتظر أن يتم منح الشركات القائمة فترة انتقالية قد تمتد إلى عام لرفع رؤوس أموالها بما يتوافق مع الحد الأ دنى الجديد.
بينما يتعلق المحور الرابع من تعديلات قانون التمويل العقارى بتشديد العقوبات والجزاءات على المخالفات التى يرتكبها أطراف السوق.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق