بنوك مصر تعيد رسم "خريطة القروض الشخصية" بعد الأزمة المالية
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
30/1/2009
تحقيق: ياسمين سنبل، إيمان أنور
أثار تفاقم الازمة المالية نتيجه التوسع في الاقراض الشخصي بدون ضمانات كافيه وانزلاق كثير من المؤسسات المالية العالمية الى براثن الافلاس العديد من التساؤلات حول وضعيه القروض الشخصية في مصر.
وتباينت الآراء حول ما اذا كانت البنوك في مصر ستستمر في التوسع في الإقراض الشخصي الذي يزيد سنويا بحوالي 30 % - بحسب محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة - على حساب القروض الموجهة للاستثمار التي تزيد سنويا بمقدار 15 %.
أغلب القروض شخصية:
وأوضحت مسئولة بأحد البنوك المصرية الكبرى أن حجم القروض إنخفض بشكل كبير وان معظمها في الوقت الحالي "قروض شخصية" متنوعة الأهداف على سبيل المثال السلع المعمرة والتجزئة والسيارات .
وعللت ذلك بان الحكومة حثت في الفترة الأخيرة علي الاهتمام بالقروض القصيرة والمتوسطة الآجل لأن التعامل معها يتم بصورة محدودة ومن الممكن أن يشترك فيها أكثر من بنك بنسب مختلفة، أما القروض طويلة الآجل فتأخذ وقت طويل للدراسة وتكلفتها عاليه ولا تؤتي ثمارها إلا بعد تسويق المشروع.
وأوضحت مسئولة بأحد البنوك المصرية الكبرى أن حجم القروض إنخفض بشكل كبير وان معظمها في الوقت الحالي "قروض شخصية" متنوعة الأهداف على سبيل المثال السلع المعمرة والتجزئة والسيارات .
وعللت ذلك بان الحكومة حثت في الفترة الأخيرة علي الاهتمام بالقروض القصيرة والمتوسطة الآجل لأن التعامل معها يتم بصورة محدودة ومن الممكن أن يشترك فيها أكثر من بنك بنسب مختلفة، أما القروض طويلة الآجل فتأخذ وقت طويل للدراسة وتكلفتها عاليه ولا تؤتي ثمارها إلا بعد تسويق المشروع.
التوازن بين أنواع القروض مطلوب:
ويرى الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق ان التوسع في القروض الشخصية من قبل الجهاز المصرفي له مخاطره اذا زاد عن حد معين، اما اذا كان في الحدود المعقولة فهو مطلوب لان القروض الشخصية عادة ما تكون لشراء سيارة او وحدة سكنية ففي كلتا الحالات معناه تنشيط للاقتصاد، فمثلا اذا كنت اريد شراء عقار بـ100.000 جنية والمبلغ المتاح لدي هو 50.000 جنية فقط ففي هذه الحالة اذا لم اقترض من البنك المبلغ الباقي لا استطيع شراء العقار فلذلك هو يعد تنشيط للاستهلاك وبالتالي تنشيط للاقتصاد القومي لان الاستهلاك هو المحرك الاساسي للاقتصاد في جميع المجتمعات.
وتابع لكن اذا زاد الاقراض عن حد معين سيكون على حساب الانتاج والاستثمار، فلا يجب ان تفرط البنوك في القروض الشخصية المتمثلة في السيارات وما الى ذلك وتترك المستثمر الذي يحتاج الى اموال كمصنع السيارات والمقاول او المهندس او صاحب الارض الذي سيبني العقارات، ففي النهاية يجب ان يكون هناك توازن بين نوعي القروض ليصبح هناك توازن بين الانتاج والاستهلاك.
ويرى الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق ان التوسع في القروض الشخصية من قبل الجهاز المصرفي له مخاطره اذا زاد عن حد معين، اما اذا كان في الحدود المعقولة فهو مطلوب لان القروض الشخصية عادة ما تكون لشراء سيارة او وحدة سكنية ففي كلتا الحالات معناه تنشيط للاقتصاد، فمثلا اذا كنت اريد شراء عقار بـ100.000 جنية والمبلغ المتاح لدي هو 50.000 جنية فقط ففي هذه الحالة اذا لم اقترض من البنك المبلغ الباقي لا استطيع شراء العقار فلذلك هو يعد تنشيط للاستهلاك وبالتالي تنشيط للاقتصاد القومي لان الاستهلاك هو المحرك الاساسي للاقتصاد في جميع المجتمعات.
وتابع لكن اذا زاد الاقراض عن حد معين سيكون على حساب الانتاج والاستثمار، فلا يجب ان تفرط البنوك في القروض الشخصية المتمثلة في السيارات وما الى ذلك وتترك المستثمر الذي يحتاج الى اموال كمصنع السيارات والمقاول او المهندس او صاحب الارض الذي سيبني العقارات، ففي النهاية يجب ان يكون هناك توازن بين نوعي القروض ليصبح هناك توازن بين الانتاج والاستهلاك.
قلة السيولة تحجم التوسع:
في المقابل استبعد احمد رشدي المدير السابق للبنك الاهلي المصري ان يكون هناك توسعاً في عملية الاقراض للبنوك في الفترة الحالية لان الضمانات لن تكون كافية وذلك في ظل تقلص القوة الشرائية نظرا لنقص السيولة لدى الناس لاسباب عديدة منها التراجع الكبير في البورصة.
من جهته اكد الخبير المصرفي محسن خضيري انه لايوجد توسع في القروض الشخصية على حساب قروض الاستثمار ، واوضح اننا نشعر بذلك فقط نظرا لان البنوك في مصر في وقت سابق كانت مقله من القروض الشخصية ولكن الان بدأت تهتم بها لاحداث انتعاش في السوق وزيادة الاستهلاك وتنمية المعاملات الخاصة بعمليات الاستهلاك لاحداث انتعاش اقتصادي.
في المقابل استبعد احمد رشدي المدير السابق للبنك الاهلي المصري ان يكون هناك توسعاً في عملية الاقراض للبنوك في الفترة الحالية لان الضمانات لن تكون كافية وذلك في ظل تقلص القوة الشرائية نظرا لنقص السيولة لدى الناس لاسباب عديدة منها التراجع الكبير في البورصة.
من جهته اكد الخبير المصرفي محسن خضيري انه لايوجد توسع في القروض الشخصية على حساب قروض الاستثمار ، واوضح اننا نشعر بذلك فقط نظرا لان البنوك في مصر في وقت سابق كانت مقله من القروض الشخصية ولكن الان بدأت تهتم بها لاحداث انتعاش في السوق وزيادة الاستهلاك وتنمية المعاملات الخاصة بعمليات الاستهلاك لاحداث انتعاش اقتصادي.
البنوك بأنواعها تحت رقابة المركزي:
وفيما يخص الرأي القائل ان ازمة البنوك العالمية ستجعل العملاء يتجهون الى البنوك الحكومية الاكثر اماناً، اكد احمد رشدي انه لا يوجد شيء في مصر اسمه بنك حكومي مضمون وبنك اجنبي غير مضمون فالجميع بنهاية الامر تحت اشراف ورقابة المركزي المصري.
واوضح ان البنوك تضع سياستها الخاصة الا ان البنك المركزي المصري يضع قواعد عامة تسري على جميع البنوك تلزمهم بالا يقرض باكثر من جزء محدد من راس ماله.
وفيما يخص الرأي القائل ان ازمة البنوك العالمية ستجعل العملاء يتجهون الى البنوك الحكومية الاكثر اماناً، اكد احمد رشدي انه لا يوجد شيء في مصر اسمه بنك حكومي مضمون وبنك اجنبي غير مضمون فالجميع بنهاية الامر تحت اشراف ورقابة المركزي المصري.
واوضح ان البنوك تضع سياستها الخاصة الا ان البنك المركزي المصري يضع قواعد عامة تسري على جميع البنوك تلزمهم بالا يقرض باكثر من جزء محدد من راس ماله.
تباين الآراء حول تأثير الأزمة المالية:
واختلف مسئولو البنوك والخبراء حول مدى تاثر القطاع المصرفي المصري بالازمة المالية العالمية، فيقول على لطفي ان البنوك المصرية بعيدة كل البعد عن ازمة الائتمان التي تعاني منها البنوك بامريكا واوربا نظرا لان البنك المركزي المصري اتخذ عدة قرارات منها اصدار قانون جديد صارم للبنوك عام 2003 ، فضلا عن الرقابة الصارمة للمركزي المصري على جميع البنوك، كما منع البنوك جميعا من اعطاء تمويل عقاري باكثر من 5 % من محفظته الائتمانية، بالاضافة الى عدم احتفاظ اي بنك باكثر من 10 % من ودائعه في بنك واحد، مضيفا انه بالنسبة للبنوك المتعثرة فقد قضينا على هذه المشكلة بدمج البنوك الصغيرة الضعيفة مع بنوك اخرى كبيرة، وشدد لطفي على سلامة الجهاز المصرفي المصري.
وهو ما اكده الخبير المصرفي محسن خضيري قائلا أن النظام المصرفي في مصر بعيد كل البعد عن الازمة المالية العالمية نظرا للطبيعة الخاصة للاقتصاد المصري، الا انه لفت الى ان بعض الصادرات قد تتاثر.
واتفقت معهم بشكل جزئي إحدى المسئولات ببنك مصري كبير، التي أوضحت أن من تأثر بتلك الأزمة هي فروع لبنوك أجنبية في مصر لكونها تتعامل بالعملات الأجنبية، ويستثمروها في بلدانها التي عصفت بها الأزمة، ولكن البنوك المصرية لم تتأثر بتلك الأزمة لأن مصر إكتتبت سندات حكومية"أذون خزانة" من البنك المركزي الأمريكي تفيد بأنه على البنك المركزي الأمريكي أن يدفع كامل الثمن في جميع الأحوال بغض النظر عن المكاسب و الخسائر.
وفي المقابل يرى أحمد رشدي المدير السابق للبنك الاهلي المصري اننا تاثرنا بالازمة المالية العالمية، واننا مقبلون على مرحلة انكماش، فلا يجب ان تتوسع البنوك في القروض الشخصية لانه لن يكون في مصلحتها.
واختلف مسئولو البنوك والخبراء حول مدى تاثر القطاع المصرفي المصري بالازمة المالية العالمية، فيقول على لطفي ان البنوك المصرية بعيدة كل البعد عن ازمة الائتمان التي تعاني منها البنوك بامريكا واوربا نظرا لان البنك المركزي المصري اتخذ عدة قرارات منها اصدار قانون جديد صارم للبنوك عام 2003 ، فضلا عن الرقابة الصارمة للمركزي المصري على جميع البنوك، كما منع البنوك جميعا من اعطاء تمويل عقاري باكثر من 5 % من محفظته الائتمانية، بالاضافة الى عدم احتفاظ اي بنك باكثر من 10 % من ودائعه في بنك واحد، مضيفا انه بالنسبة للبنوك المتعثرة فقد قضينا على هذه المشكلة بدمج البنوك الصغيرة الضعيفة مع بنوك اخرى كبيرة، وشدد لطفي على سلامة الجهاز المصرفي المصري.
وهو ما اكده الخبير المصرفي محسن خضيري قائلا أن النظام المصرفي في مصر بعيد كل البعد عن الازمة المالية العالمية نظرا للطبيعة الخاصة للاقتصاد المصري، الا انه لفت الى ان بعض الصادرات قد تتاثر.
واتفقت معهم بشكل جزئي إحدى المسئولات ببنك مصري كبير، التي أوضحت أن من تأثر بتلك الأزمة هي فروع لبنوك أجنبية في مصر لكونها تتعامل بالعملات الأجنبية، ويستثمروها في بلدانها التي عصفت بها الأزمة، ولكن البنوك المصرية لم تتأثر بتلك الأزمة لأن مصر إكتتبت سندات حكومية"أذون خزانة" من البنك المركزي الأمريكي تفيد بأنه على البنك المركزي الأمريكي أن يدفع كامل الثمن في جميع الأحوال بغض النظر عن المكاسب و الخسائر.
وفي المقابل يرى أحمد رشدي المدير السابق للبنك الاهلي المصري اننا تاثرنا بالازمة المالية العالمية، واننا مقبلون على مرحلة انكماش، فلا يجب ان تتوسع البنوك في القروض الشخصية لانه لن يكون في مصلحتها.
ضوابط جديدة:
وفي اعقاب ازمة الائتمان اصدرت بعض البنوك في مصر قرارات لتحجيم الاقراض الشخصي وهو ما اكدته مسئولة البنك الأهلي المصري قائلة انه تم التشديد على الإجراءات أكثر من ذي قبل عند إعطاء أي قرض، بحيث نقوم بعمل استعلام ائتماني علي العميل للتعرف على الاصول التى يمتلكها والضمانات التي يقدمها اضافة الى تاريخ التعامل مع البنوك هل قام بأخذ قروض من قبل؟ وهل سددها أم تعثر في السداد.
واوضحت ندى محمد عثمان خبيرة تأمين في بنك "HSBC" ان من ضمن الاجراءات التي اتخذت عقب الازمة المالية تقليص الحد الاقصى للقرض من 7 سنوات الى 5 فقط، وايضا الحد الادنى لمرتب المقترض ارتفع الى 1500 جنيه شهريا من 1000 جنيه، مضيفة ان اقل قرض كان بقية 6000 جنيه والان تضاعف الى 12000 جنيه.
كما اشارت الى ان الفوائد على الشهادة كانت 11.25 % وخفضت الى 10 % وهو ما يعني ان الارباح قلت، وايضا فائدة حساب التوفير هبطت من 8.25 % الى 7.25 %.
واضافت انه تم التشديد في قروض السيارات والعقارات واصبحت تعطى في اضيق الحدود، وذلك لانها استثمارات غير مضمونه.
وفي السابق – تستكمل خبيرة التامين في بنك "HSBC"- كان يجب الا يزيد القرض عن 40 % من المرتب السنوى الاجمالي للعميل، اما الان فتحسب النسبة على اساس المرتب السنوي بعد خصم الضرائب.
وعلى النقيض اكد احد المسئولين في بنك اجنبي اخر أن البنوك المصرية لم تطبق أي إجراءات جديدة فيما يتعلق بالائتمان كنتيجة للأزمة المالية العالمية.
وفي اعقاب ازمة الائتمان اصدرت بعض البنوك في مصر قرارات لتحجيم الاقراض الشخصي وهو ما اكدته مسئولة البنك الأهلي المصري قائلة انه تم التشديد على الإجراءات أكثر من ذي قبل عند إعطاء أي قرض، بحيث نقوم بعمل استعلام ائتماني علي العميل للتعرف على الاصول التى يمتلكها والضمانات التي يقدمها اضافة الى تاريخ التعامل مع البنوك هل قام بأخذ قروض من قبل؟ وهل سددها أم تعثر في السداد.
واوضحت ندى محمد عثمان خبيرة تأمين في بنك "HSBC" ان من ضمن الاجراءات التي اتخذت عقب الازمة المالية تقليص الحد الاقصى للقرض من 7 سنوات الى 5 فقط، وايضا الحد الادنى لمرتب المقترض ارتفع الى 1500 جنيه شهريا من 1000 جنيه، مضيفة ان اقل قرض كان بقية 6000 جنيه والان تضاعف الى 12000 جنيه.
كما اشارت الى ان الفوائد على الشهادة كانت 11.25 % وخفضت الى 10 % وهو ما يعني ان الارباح قلت، وايضا فائدة حساب التوفير هبطت من 8.25 % الى 7.25 %.
واضافت انه تم التشديد في قروض السيارات والعقارات واصبحت تعطى في اضيق الحدود، وذلك لانها استثمارات غير مضمونه.
وفي السابق – تستكمل خبيرة التامين في بنك "HSBC"- كان يجب الا يزيد القرض عن 40 % من المرتب السنوى الاجمالي للعميل، اما الان فتحسب النسبة على اساس المرتب السنوي بعد خصم الضرائب.
وعلى النقيض اكد احد المسئولين في بنك اجنبي اخر أن البنوك المصرية لم تطبق أي إجراءات جديدة فيما يتعلق بالائتمان كنتيجة للأزمة المالية العالمية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق