جدل حول تبرئة المتهمين باحتكار الحديد .. وتراجع أسعار المستورد
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
30/1/2009
أثار نتيجة تقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ببراءة جميع شركات الحديد جدلا بين الخبراء والتجار، في الوقت نفسه تراجع سعر الحديد المستورد في الأسواق 200 جنيه إلي 3600 جنيه للطن بسبب زيادة المعروض إلي نحو 400 ألف طن.
فيرى بعض التجار - بحسب صحف مصرية- أن هناك شبهة احتكار واضحة تمارسها شركات الحديد، تتضح معالمها فى رفع أسعار الحديد رغم انخفاضه عالمياً، بالإضافة إلى أن توقيت إعلان التقرير أثار علامات استفهام.
فى المقابل يؤكد الخبراء أنه لا يوجد احتكار فى سوق الحديد، وأن قرار الجهاز لا يقدم جديداً، ولكن هناك عشوائية وغياباً للنظام فى تعاملات السوق يجب حلهما فوراً.
وقالت سعاد الديب، رئيسة جمعية حماية المستهلك إن التقرير بدا واقعياً فى الوقت الحالى مع انخفاض الأسعار، لهذا كان التوقيت مناسباً لإعلان تلك النتيجة، رغم أنها لا تتفق مع أوضاع السوق خلال الفترة الماضية، فى ظل صعود الأسعار لمستويات مرتفعة لم تكن مبررة.
واتفق هاشم الدجوى تاجر مع رئيسة جمعية حماية المستهلك بان السوق المصرية لا تعانى الاحتكار لكنها تعانى غياب النظام والأطر العملية لتسيير العمل بها.
وعلى الوجه الاخر من العملة اكد أسامة عبدالمنعم، المدير التجارى لشركة "الهبة" لتجارة الحديد ان جهاز حماية المستهلك ومنع الاحتكار جانبه الصواب فى تقريره وكمن صمت دهراً ونطق خطأً.
وأضاف أن الشارع المصرى أعلنها منذ سنوات، وقال إن هناك احتكاراً بسوق الحديد ومن يقل غير ذلك فهو مخطئ ويظلم المستهلكين والدولة.
ولفت الى أن الدليل العملى على ذلك هو حالة التوقف التام عن البيع والشراء حالياً بسوق الحديد، انتظاراً لإعلان "عز" أسعار شهر فبراير، مشيراً إلى أن الجميع حالياً ينتظر تحديد الأسعار، ويتكرر ذلك شهرياً، حيث يتوقف البيع عشرة أيام للسبب نفسه.
انخفاض أسعار المستورد .. ورفض رسم إغراق:
رفضت مصادر السوق فرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد حتي لا يعود المنتجون والتجار إلي لعبة ذبح المستورد كما حدث في الأسواق خلال الفترة الماضية.
وقال المهندس ممدوح عبدالمنعم استشاري انه يرفض قيام الجهات الحكومية بفرض رسوم اغراق ضد الحديد المستورد لأنه يباع في الأسواق المجاورة بسعر 2800 جنيه ولا يجب أن يبيع السوق المصري الحديد بأسعار أعلي من الاسواق المجاورة لكي نرضي المنتجين والتجار.
وحذر من عودة التجار والمنتجين للسيطرة علي السوق، قائلا ان حصولهم علي براءة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار لا يعفي مسئوليتهم من اشتعال السعر بالأسواق.
وعلى النقيض يرى المهندس محمد عزت تاجر حديد تسليح ضرورة فرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد لتشجيع الصناعة الوطنية بشرط وضع قيود علي هامش ربح المنتجين والتجار، وحظر حصولهم علي هوامش ربح كبيرة مثلما حدث في الشهور الماضية، ووصف عزت التجار والمنتجين الذين فرضوا اسعارا مرتفعة علي المستهلك بأنهم مجرمون.
في غضون تراجع سعر الحديد المستورد بالأسواق إلي 3600 جنيه للطن بسبب زيادة المعروض بالسوق إلي نحو 400 ألف طن وتحول المنتجون وكبار التجار إلي الاستيراد ليكون اجمالي ما تم تخفيضه في سعر البيع للأنواع المستوردة 400 جنيه في أقل من اسبوع.
وقال مستورد وموزع لحديد التسليح ان السوق متوقف ولا يوجد بيع أو شراء بسبب ترقب المستهلك خفض الأسعار، وأكد ان الحديد المستورد تراجع للمرة الثانية في أقل من أسبوع 200 جنيه أخري ليكون اجمالي ما تم خفضه 400 جنيه ليسجل 3600 جنيه مقابل سعر بيع للأنواع المحلية 3950 جنيها.
وأوضح ان تكلفة استيراد الحديد سجلت 3200 جنيه تسليم ميناء الاسكندرية بعد ان قامت المصانع التركية بزيادة سعر الطن إلي 525 دولارا.
وافاد تقرير جهاز حماية المستهلك انه لم يثبت وجود اتفاقات أو تعاقدات بين الشركات العاملة في إنتاج حديد التسليح بالمخالفة للمادة (6) من قانون حماية المنافسة، كما لم يثبت وجود اتفاقات أو تعاقدات بين الشركات العاملة في إنتاج حديد التسليح التي لا تتمتع بالسيطرة وأي من مورديها أو عملائها بالمخالفة للمادة (7) من قانون حماية المنافسة، بالاضافة الى انه لم يثبت إساءة لاستخدام الوضع المسيطر لمجموعة العز بالمخالفة للمادة (8) من قانون حماية المنافسة.
رفضت مصادر السوق فرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد حتي لا يعود المنتجون والتجار إلي لعبة ذبح المستورد كما حدث في الأسواق خلال الفترة الماضية.
وقال المهندس ممدوح عبدالمنعم استشاري انه يرفض قيام الجهات الحكومية بفرض رسوم اغراق ضد الحديد المستورد لأنه يباع في الأسواق المجاورة بسعر 2800 جنيه ولا يجب أن يبيع السوق المصري الحديد بأسعار أعلي من الاسواق المجاورة لكي نرضي المنتجين والتجار.
وحذر من عودة التجار والمنتجين للسيطرة علي السوق، قائلا ان حصولهم علي براءة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار لا يعفي مسئوليتهم من اشتعال السعر بالأسواق.
وعلى النقيض يرى المهندس محمد عزت تاجر حديد تسليح ضرورة فرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد لتشجيع الصناعة الوطنية بشرط وضع قيود علي هامش ربح المنتجين والتجار، وحظر حصولهم علي هوامش ربح كبيرة مثلما حدث في الشهور الماضية، ووصف عزت التجار والمنتجين الذين فرضوا اسعارا مرتفعة علي المستهلك بأنهم مجرمون.
في غضون تراجع سعر الحديد المستورد بالأسواق إلي 3600 جنيه للطن بسبب زيادة المعروض بالسوق إلي نحو 400 ألف طن وتحول المنتجون وكبار التجار إلي الاستيراد ليكون اجمالي ما تم تخفيضه في سعر البيع للأنواع المستوردة 400 جنيه في أقل من اسبوع.
وقال مستورد وموزع لحديد التسليح ان السوق متوقف ولا يوجد بيع أو شراء بسبب ترقب المستهلك خفض الأسعار، وأكد ان الحديد المستورد تراجع للمرة الثانية في أقل من أسبوع 200 جنيه أخري ليكون اجمالي ما تم خفضه 400 جنيه ليسجل 3600 جنيه مقابل سعر بيع للأنواع المحلية 3950 جنيها.
وأوضح ان تكلفة استيراد الحديد سجلت 3200 جنيه تسليم ميناء الاسكندرية بعد ان قامت المصانع التركية بزيادة سعر الطن إلي 525 دولارا.
وافاد تقرير جهاز حماية المستهلك انه لم يثبت وجود اتفاقات أو تعاقدات بين الشركات العاملة في إنتاج حديد التسليح بالمخالفة للمادة (6) من قانون حماية المنافسة، كما لم يثبت وجود اتفاقات أو تعاقدات بين الشركات العاملة في إنتاج حديد التسليح التي لا تتمتع بالسيطرة وأي من مورديها أو عملائها بالمخالفة للمادة (7) من قانون حماية المنافسة، بالاضافة الى انه لم يثبت إساءة لاستخدام الوضع المسيطر لمجموعة العز بالمخالفة للمادة (8) من قانون حماية المنافسة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق