"تنمية الصادرات" المصري يبدأ ضخ مقررات الحفز .. ويزيد حجمها 50%

"تنمية الصادرات" المصري يبدأ ضخ مقررات الحفز .. ويزيد حجمها 50%

إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري

20/2/2009

صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري الجمعة بإن صندوق تنمية الصادرات يستعد لصرف 2.2 مليار جنيه لدعم الشركات المستفيدة من خدماته، ويزيد مقررات الحفز بنحو 50%.
وأوضح رشيد انه من المقرر صرف المساعدات الإضافية بعد موافقة مجلس الشعب الأحد مباشرة، وتعد المساعدات ضمن حزمة مالية خصصتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وقدرها 15 مليار جنيه، مشيرا الى ان الصرف يتم بأثر رجعي ابتداء من أوائل ديسمبر/ كانون الاول 2008 ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران 2009.
ومن المقرر - بحسب المصدر- ان تستفيد 1450 شركة من أموال الصندوق، وتتجه النسبة الغالبة من الاموال الى الشركات المتوسطة والصغيرة في 20 محافظة وتشمل 15 قطاعا إنتاجيا أهمها الحاصلات الزراعية والملابس والمنسوجات وذلك في إطار خطة الحكومة لتقليل الآثار السلبية للازمة المالية العالمية علي الصادرات ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.
وحول شروط الاستفادة من اموال الصندوق، قال رشيد أن الحفاظ على العمالة شرط أساسي لإستفادة الشركات من اموال الصندوق، وتتجه الاموال الى كل الشركات التى تقوم بالتصدير سواء من القطاع الخاص او قطاع الأعمال العام مشيرا الي ان تحقيق معدلات نمو والالتزام بمعايير الجودة وتطبيقها ايضا من الشروط اللازمة لحصول علي المساعدات التصديرية.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمساندة وتشجيع الشركات علي التصدير الي أسواق جديدة، ومنها دعم الشحن والنقل لبعض الأسواق الإفريقية وتقديم التيسيرات اللازمة لدخول السلع المصرية الي أسواق جديدة وإقامة مراكز لتخزين وتوزيع السلع المصرية في بعض الدول التي ترغب الشركات المصرية للدخول إليها سواء الأوروبية او العربية او الأفريقية.
وعلى صعيد ذات صلة، أشار رشيد الى أن قيمة الصادرات التي حققتها الشركات التي تحصل علي مساندة مالية من صندوق تنمية الصادرات بلغت 3 مليارات دولار في الفترة من يوليو/ تموز إلي ديسمبر/ كانون الاول 2008 كما بلغت قيمة المساندة المقدمة من الصندوق 1.5 مليار جنيه واستفادت منها 1318 شركة معظمها من الشركات المتوسطة والصغيرة وجاء معدل العائد على كل جنيه مساندة حوالى 2 دولار.
وفي اجراء سابق لدعم الصادرات في مواجهة الازمة، أصدرت مصر قرارا جمهوريا بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية في 25 ديسمبر / كانون الاول 2008 يختص بتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية وتحفيز وتشجيع الاستثمار فى قطاعات تجارة الجملة والتجزئة.

"الملابس الجاهزة" أعلى القطاعات المستفيدة من الصندوق تصديراً:

وأفاد تقرير صندوق تنمية الصادرات بأن "الملابس الجاهزة" جاء كأكثر القطاعات المستفيدة من امواله تصديرا خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2008، حيث بلغت قيمة صادراته 707 مليون دولار أي بنسبة 28% من إجمالي قيمة الصادرات خلال تلك الفترة وحصل علي 223 مليون جنيه مساندة من الصندوق.
وجاء قطاع الحاصلات الزراعية في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 665 مليون دولار أي بنسبة 16% من اجمالي قيمة الصادرات وحصل علي 382 مليون جنيه مساندة من صندوق، ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة صادرات 454 مليون دولار أى بنسبة 16% وحصل على 237 مليون جنيه.
وبعد ذلك - وفقا للمصدر- جاء قطاع السلع الهندسية بقيمة صادرات بلغت 351 مليون دولار أى بنسبة 5% وحصل على مساندة من الصندوق قيمتها 124 مليون جنيه، ثم قطاع المفروشات المنزلية والغزل والنسيج والأثاث.وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للشركات المستفيدة من برنامج المساندة خلال الفترة ذاتها، تصدرت محافظة القاهرة القائمة حيث استفاد من اموال الصندوق 370 شركة، تلتها محافظة الإسكندرية بـ201 شركة والجيزة بـ188 شركة والشرقية 132 شركة والغربية 86 شركة والقليوبية 74 شركة ودمياط 69 شركة والمنوفية 36 شركة والبحيرة 30 شركة والدقهلية 26 شركة والفيوم 25 شركة وبورسعيد 23 شركة والإسماعيلية 22 شركة وكفر الشيخ 15 شركة وبنى سويف 9 شركات والسويس 4 شركات والمنيا 4 شركات وشمال سيناء شركتين وشركة واحدة لكل من اسيوط ومرسى مطروح .
(الدولار يساوي 5.5 جنيه)
(أ ش أ)