رئيس "سوق المال" المصرية: زيادة نشاط صناديق الاستثمار ووضع معايير جديدة

رئيس "سوق المال" المصرية: زيادة نشاط صناديق الاستثمار ووضع معايير جديدة

إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري

20/2/2009

قال الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال إن الهيئة تعمل حاليا على زيادة نشاط الصناديق الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ووضع ضوابط لإنشاء أنواع جديدة منها الصناديق العقارية والملكية الخاصة وأسواق النقد والقابضة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا إنشاء صندوقين إستثماريين جديدين.
وأوضح سعد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الثلاثاء أنه تم وضع عدد من المعايير التى ينبغى على مجلس إدارة الصندوق الاستثمارى الإلتزام بها، مشيرا إلى أنه من بعض المعايير المطلوبة وضع حد أقصى لمدة استحقاق محفظة استثمارات الصندوق فى المتوسط 150 يوما، وألا يزيد الحد الأقصى لمدة استثمارات الصندوق على 13 شهرا.
كما تضمنت المعايير التشديد على تنويع استثمارات الصندوق بحيث لا تزيد فى أى إصدار عن 10 % من صافى قيمة أصول الصندوق وذلك باستثناء الأوراق المالية الحكومية.وأكد سعد أنه يجرى حاليا تفعيل دور المؤسسات داخل البورصة المصرية وذلك لتجنب تأثيرات الأزمات النفسية على الأفراد والذين يشكلون نسبة كبيرة داخل التعاملات مما يؤدى إلى تعرض البورصة للعديد من التقلبات بسبب سلوكهم المندفع أحيانا فى عمليات الشراء أو البيع دون توفر دراسة حقيقية لديهم عن المراكز المالية للشركات المتداول أسهمها فى البورصة قبل اتخاذ القرار.
واستعرض الدكتور أحمد سعد خطط وبرامج الهيئة فى مجال زيادة الطلب على الأسهم وتعزيز الثقة فى تعاملات السوق وتخفيض حدة التذبذبات وحماية وتوعية المتعاملين.
وأشار إلى أن البورصة المصرية ستطلق خلال الفترة المقبلة مؤشرات جديدة بالسوق، موضحا أنه يوجد 24 أسلوبا لعمل مؤشرات وكل منها مختلف حيث سيتم إختيار الأقلهم عيوبا.
ولفت إلى أنه تم الإتفاق مع وزارة الاستثمار على تعديل قانون سوق المال وذلك بما يعمل على تنمية وإضافة تدابير رقابية جديدة وغرامات مالية ملائمة لحجم المخالفات المحققة من جانب شركات السمسرة.وأوضح أنه تمت الموافقة أيضا على تفعيل المبدأ الدولى لحرية تداول المعلومات، فضلا عن إصدار مطبوعات إرشادية لتعليم المستثمر المصرى كل ما يريد معرفته عن البورصة المصرية.
وحول وضع هيئة سوق المال بعد إصدار قانون هيئة الرقابة المالية الجديدة غير المصرفية .. أوضح الدكتور أحمد سعد أن القانون سيحدد دور الاجهزة الرقابية المختلفة وستعمل الهيئة بوظائفها المختلفة فى هذا الاطار لتحقيق الدور الرقابى على البورصة المصرية.
(أ ش أ)