برلين توافق على قانون لتأميم المصارف المتعثرة بغية الحيلولة دون إفلاسها

برلين توافق على قانون لتأميم المصارف المتعثرة بغية الحيلولة دون إفلاسها

دويتشه فيله

18/2/2009

موافقة الحكومة الألمانية على مسودة قانون جديد يقضي بتأميم ملكية المساهمين في المصارف المتعثرة باعتباره آخر الحلول للحيلولة دون إعلان إفلاسها في ظل الأزمة المالية. ومسئول يحذر من زعزعة الثقة بألمانيا كبلد جاذب للاستثمار.


اتفقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء على مسودة قانون مؤقت يسمح بتأميم المصارف المتعثرة في ظل أسوأ أزمة تصيب الاقتصاد والمصارف في ألمانيا والعالم منذ عقود طويلة. وأشار موقع تاغسشاو الإخباري الألماني إلى أن القانون الجديد ينص على ضرورة اعتبار التأميم آخر وسيلة يمكن أن تلجأ إليها الحكومة لإنقاذ البنوك والشركات الكبرى، وألا تقدم عليه الدولة إلا بعد إخفاق جميع إجراءاتها الرامية لإصلاحها.

كما أشارت وكالة الأنباء الألمانية/ د.ب.ا يوم أمس الثلاثاء (17 شباط/ فبراير 2009) إلى أن الحكومة تهدف توسيع إجراءات استقرار الأسواق المالية من خلال هذا القانون، الذي سُمي "قانون الإنقاذ الاستحواذي". وأشار موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية إلى أن وزير المالية أوضح التفاصيل الأخيرة للمسودة مساء أمس الثلاثاء مع وزير الداخلية فولفغانغ شويبلة ووزيرة العدل بريغيته تسيبريس ووزير الاقتصاد كارل- تيودور تسو غوتنبيرغ.

القانون أعد خصيصاً لتأميم مصرف هيبو ريال إستيت:

وبموجب القانون الجديد يجب السماح بتأميم ملكية المساهمين مع تعويضهم في المصارف المتعثرة التي تواجه خطر الإفلاس. كما ينص على منح الحكومة صلاحيات تأميم المؤسسات المالية دون الرجوع إلى قرارات أخرى من البرلمان الألماني "بوندستاغ" أو مجلس الولايات. وتأمل الحكومة من وراء هذا القانون المرتقب أن تتولى الدولة إدارة شؤون بنك "هيبو ريال استيت" المتعثر بسبب الأزمة المالية العالمية. وسيطبق القانون لفترة تمتد حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل. وأشار موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية إلى أن هذا القانون يعد جزءً من إجراءات حزمة إنقاذ المصارف المقرر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بقيمة 480 مليار يورو.

كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة في الحكومة الألمانية بأن القانون ينص على ضرورة الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على البنك حتى ذلك الحين. وتعد الفترة القصيرة لسريان القانون دليلا واضحا على أن القانون أعد خصيصا لإصلاح بنك "هيبو ريال ستيت" المتخصص في القروض العقارية.

إعادة اقتصاد السوق إلى مساره الصحيح:

وقبل اتفاق الائتلاف الحاكم على مسودة القانون قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رداً على الانتقادات الموجهة إلى حكومتها بعد إعلان نيتها تأميم بعض المصارف، إن هدفها لا يتمثل في إلغاء اقتصاد السوق. ورداً على هذه الانتقادات أضافت ميركل، يوم أمس الثلاثاء على هامش مشاركتها في اجتماع لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية في نويبراندنبورغ: "إن هذا كلام لا معنى له، المسألة تتعلق بأن الحكومة لن تدع مصرف هيبو ريال ستيت ينتهي إلى الإفلاس". وترى ميركل أن الأمر يتعلق بإعادة اقتصاد السوق إلى مساره الصحيح ثانية، وينبغي على الدولة أن تسيطر على الأغلبية في مجلس إدارة المصرف المتعثر، حسب موقع "دير شبيغل".

الحكومة بمبادئ أساسية:
#b# لكن رئيس الاتحاد الألماني للصناعة هانز بيتر كايتل حذر الحكومة من مصادرة أملاك بعض المساهمين في شركات أو مصارف ألمانية على خلفية تعرض هذه المصارف أو الشركات لأزمات حادة تهدد بإفلاسها إذا لم تتدخل الدولة لحمايتها. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن كايتل قوله أمس الثلاثاء في العاصمة برلين: "إن الحكومة تخاطر بالإطاحة بالمبادئ السياسية الأساسية لاقتصاد السوق، ما يدمر ثقة المستثمرين الألمان والأجانب في مكانة ألمانيا كبلد جاذب للاستثمار".

ورأى بيتر كايتل أنه من المنطقي أن تؤمن الدولة نفوذها في بنك "هيبو ريال ستيت" العقاري من خلال الضمانات والكفالات المالية العالية التي تمنحها لهذا البنك، غير أنه من الأفضل لها أن تتخلى عن نزع ملكية البنك من المساهمين عبر زيادة رأس ماله: "وبذلك تضمن الدولة استمرار بقاء البنك دون الإخلال بالنظام الاقتصادي برمته".

دويتشه فيله+ وكالات (ع.غ)