المصانع الحكومية والقطاع الخاص يرحبون بـ«تحرير» أسعار الأسمدة .. ويطالبون بـ«الإسراع» فى تنفيذها
المصري اليوم
١٢/ ٢/ ٢٠٠٩
كتب: يسري الهواري
رحبت المصانع الحكومية ومتعاملون فى سوق الأسمدة، بسياسة تحرير الأسعار، التى أعلنها وزير الزراعة، ويبدأ تطبيقها نهاية العام الحالى، وأكدوا أن الفترة الحالية هى الأنسب لتطبيق سياسة التحرير، خاصة أن أسعار الأسمدة عالمياً تكاد تكون متساوية مع السعر المحلى، بفارق لا يزيد على ١٠٠ جنيه للطن، حيث وصل سعر الطن عالمياً إلى ٣٠٠ دولار بينما سعره محلياً لا يتجاوز الـ ١٥٠٠ جنيه للطن.
وقال على ماهر غنيم، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، إن المصانع الحكومية تؤيد سياسة تحرير الأسعار، لاسيما بعد زيادة أسعار الغاز للمصانع إلى ٣ دولارات مضيفاً أن المصانع سددت فروق الأسعار للغاز، اعتباراً من يوليو الماضى وأضاف أن السعر السائد للأسمدة حالياً هو السعر العادل مستبعداً وجود أى آثار سلبية على الفلاح بسبب تحرير الأسعار.
وأشار رئيس شركة الدلتا للأسمدة إلى أن إجمالى إنتاج المصانع الحكومية، وصل إلى ٩ ملايين طن بينما إجمالى الاستهلاك يتراوح بين ٩ و١٠ ملايين طن ويتم تعويض الفارق من خلال الاستيراد سواء من المناطق الحرة أو الخارج.
وقال المهندس طارق الشناوى، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن القطاع الخاص يطالب منذ فترة طويلة بتحرير الأسعار، وعدم فرض سعر إلزامى للسماد بالنسبة للمصانع الحكومية وإتاحة الفرصة لقوى العرض والطلب لتحديد السعر العادل للأسمدة وأضاف أن دعم الأسمدة لا يظهر بوضوح فى ميزانية الدولة فهو «دعم مستتر» والأفضل توجيه الدعم للفلاح وإعطاؤه الحرية لزراعة المحاصيل المجزية اقتصادياً بالنسبة للفلاح خاصة فى ظل تحرير أسعار الأسمدة.
وأكد محمد الخشن، رئيس الشعبة العامة للأسمدة، أن الفترة الحالية هى الأنسب لتحرير أسعار الأسمدة باعتبار أن السعر العالمى يقترب من المحلى، مضيفاً أن الأسعار العالمية وصلت إلى ٣٠٠ دولار للطن «تعادل نحو ١٦٠٠ جنيه» بينما السعر المحلى يصل إلى ١٥٠٠ جنيه للطن وأضاف الخشن أن وزارة الزراعة أعلنت مسبقاً عن تحرير الأسعار إلا أنه لم يتم التنفيذ مؤكداً أن الفترة الحالية هى الأنسب للتحرير، وإذا لم يتم استغلالها «فلن نستطيع تحرير الأسعار لسنوات طويلة».
وأشار إلى أن تحرير الأسعار، سيعود بالنفع على الفلاح موضحاً أن الحكومة ستشترى المحاصيل بأسعارها العالمية، وأن الدعم سيتم توجيهه للفلاح مباشرة وليس للمصانع المنتجة معتبراً أن «دعم المنتج أفضل من دعم المدخل» حيث إن الدعم الإنتاجى يؤدى إلى خلق «سوق سوداء» وازدواجية فى الأسعار.
واستبعد رئيس الشعبة وجود أزمة فى سوق الأسمدة خلال الموسم الحالى، بعد علاج عيوب التوزيع التى ظهرت الموسم الماضى، وكانت السبب الرئيسى فى حدوث الأزمة بجانب تراجع أسعار الأسمدة عالمياً بسبب الأزمة المالية، إذ تراجعت الأسعار من ٨٠٠ دولار للطن إلى ٣٠٠ دولار فقط.
رحبت المصانع الحكومية ومتعاملون فى سوق الأسمدة، بسياسة تحرير الأسعار، التى أعلنها وزير الزراعة، ويبدأ تطبيقها نهاية العام الحالى، وأكدوا أن الفترة الحالية هى الأنسب لتطبيق سياسة التحرير، خاصة أن أسعار الأسمدة عالمياً تكاد تكون متساوية مع السعر المحلى، بفارق لا يزيد على ١٠٠ جنيه للطن، حيث وصل سعر الطن عالمياً إلى ٣٠٠ دولار بينما سعره محلياً لا يتجاوز الـ ١٥٠٠ جنيه للطن.
وقال على ماهر غنيم، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، إن المصانع الحكومية تؤيد سياسة تحرير الأسعار، لاسيما بعد زيادة أسعار الغاز للمصانع إلى ٣ دولارات مضيفاً أن المصانع سددت فروق الأسعار للغاز، اعتباراً من يوليو الماضى وأضاف أن السعر السائد للأسمدة حالياً هو السعر العادل مستبعداً وجود أى آثار سلبية على الفلاح بسبب تحرير الأسعار.
وأشار رئيس شركة الدلتا للأسمدة إلى أن إجمالى إنتاج المصانع الحكومية، وصل إلى ٩ ملايين طن بينما إجمالى الاستهلاك يتراوح بين ٩ و١٠ ملايين طن ويتم تعويض الفارق من خلال الاستيراد سواء من المناطق الحرة أو الخارج.
وقال المهندس طارق الشناوى، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن القطاع الخاص يطالب منذ فترة طويلة بتحرير الأسعار، وعدم فرض سعر إلزامى للسماد بالنسبة للمصانع الحكومية وإتاحة الفرصة لقوى العرض والطلب لتحديد السعر العادل للأسمدة وأضاف أن دعم الأسمدة لا يظهر بوضوح فى ميزانية الدولة فهو «دعم مستتر» والأفضل توجيه الدعم للفلاح وإعطاؤه الحرية لزراعة المحاصيل المجزية اقتصادياً بالنسبة للفلاح خاصة فى ظل تحرير أسعار الأسمدة.
وأكد محمد الخشن، رئيس الشعبة العامة للأسمدة، أن الفترة الحالية هى الأنسب لتحرير أسعار الأسمدة باعتبار أن السعر العالمى يقترب من المحلى، مضيفاً أن الأسعار العالمية وصلت إلى ٣٠٠ دولار للطن «تعادل نحو ١٦٠٠ جنيه» بينما السعر المحلى يصل إلى ١٥٠٠ جنيه للطن وأضاف الخشن أن وزارة الزراعة أعلنت مسبقاً عن تحرير الأسعار إلا أنه لم يتم التنفيذ مؤكداً أن الفترة الحالية هى الأنسب للتحرير، وإذا لم يتم استغلالها «فلن نستطيع تحرير الأسعار لسنوات طويلة».
وأشار إلى أن تحرير الأسعار، سيعود بالنفع على الفلاح موضحاً أن الحكومة ستشترى المحاصيل بأسعارها العالمية، وأن الدعم سيتم توجيهه للفلاح مباشرة وليس للمصانع المنتجة معتبراً أن «دعم المنتج أفضل من دعم المدخل» حيث إن الدعم الإنتاجى يؤدى إلى خلق «سوق سوداء» وازدواجية فى الأسعار.
واستبعد رئيس الشعبة وجود أزمة فى سوق الأسمدة خلال الموسم الحالى، بعد علاج عيوب التوزيع التى ظهرت الموسم الماضى، وكانت السبب الرئيسى فى حدوث الأزمة بجانب تراجع أسعار الأسمدة عالمياً بسبب الأزمة المالية، إذ تراجعت الأسعار من ٨٠٠ دولار للطن إلى ٣٠٠ دولار فقط.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق