مستشار وزير الاتصالات: لن نؤجل طرح الرخصة الثانية للثابت مرة ثالثة
المصري اليوم
١٢/٧/٢٠٠٨
كتب: محمد مجاهد
رجحت مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وقوف الشركات التي حصلت علي كراسة الشروط الخاصة بالرخصة الثانية للهاتف الثابت وراء عملية تأجيل ميعاد تلقي العروض الخاصة بالممارسة إلي ١٨ سبتمبر القادم بعد أن كان من المقرر لها أن تتم نهاية الشهر الجاري.
يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه المهندس سيد الغرباوي رئيس اللجنة المختصة بعملية طرح الرخصة التعليق علي القرار مكتفياً بالإشارة إلي أنه علم بالقرار في نفس يوم صدوره نظراً لظروف تواجده خارج مصر دون أن يعطي المزيد.
من جانبه أكد المهندس محمود الجويني مستشار وزير الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن الأسواق العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار بما يؤثر علي التقييم النهائي لسعر الرخصة لكنه شدد علي أن وزارة الاتصالات سوف تمضي قدماً في عملية الطرح في الموعد المحدد حتي في حالة استمرار الإضرابات في الأسواق العالمية.
وقال في تصريح لـ «المصري اليوم» إن اتفاق الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث سوف يتم الانتهاء منه أواخر يوليو الجاري مشيراً إلي أنه كان من المقترح أن يتم تأجيل تلقي عروض الرخصة إلي شهر أغسطس القادم فقط لكن الاقتراح قوبل بالرفض ورأت الوزارة أن الوقت سيكون غير مناسب في شهر أغسطس نظراً للإجازات الصيفية.
وتابع أن أغلب الشركات العالمية تغلق أبوابها في فترة الإجازات الصيفية وبالتالي سيكون من الصعب تلقي العروض في هذا التوقيت من العام.
ورفض الجويني القول بأن عملية طرح الرخصة تلاحقها المشاكل موضحاً أن الجدل الدائر بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات حول اتفاق الترابط وإن كان قد تسبب في تأخير طرح الرخصة إلا أنه جدل «صحي».
من جانبه قال المهندس أحمد العطيفي خبير الاتصالات إن وزارة الاتصالات تدفع ثمن تأخرها في طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت مضيفاً أن التوقعات كانت تشير إلي أن الرخصة سوف يتم طرحها في أواخر العام الماضي لكن التأخر أدي إلي تأخر.. وهكذا.
وأشار إلي أن عوامل مثل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وارتفاع معدلات التضخم والتقييم الدولي لأداء الاقتصاد المصري تؤثر حتماً علي طرح الرخصة في الوقت الحالي لافتاً إلي أن السعودية اتخذت قراراً مشابهاً بتأجيل طرح رخصة للهاتف الثابت بسبب موسم الحج.
وقال الدكتور عبدالرحمن الصاوي مقرر لجنة الصناعة التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - التي قدمت تصوراً بشأن طرح الرخصة - إنه من الوارد أن يتم إرجاء عملية بيع الرخصة إذا كانت العروض المقدمة غير مستوفية للحد الأدني من تطلعات الوزارة مؤكداً أنه علي الرغم من أن أغلب الشركات التي تقدمت بسحب كراسة الشروط تعد من الأسماء الكبيرة إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنها قدمت عروضاً كبيرة.
جدير بالذكر أن ١٢ شركة عالمية وعربية تقدمت لشراء كراسة الشروط الخاصة بالرخصة الثانية للهاتف الثابت حتي الآن ويعد تأجيل موعد تلقي العروض الثاني من نوعه بعد التأجيل الأول من ١٩ يونيو الماضي إلي ٢٩ يوليو الجاري ثم الموعد الجديد الموافق ١٨ سبتمبر القادم.
يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه المهندس سيد الغرباوي رئيس اللجنة المختصة بعملية طرح الرخصة التعليق علي القرار مكتفياً بالإشارة إلي أنه علم بالقرار في نفس يوم صدوره نظراً لظروف تواجده خارج مصر دون أن يعطي المزيد.
من جانبه أكد المهندس محمود الجويني مستشار وزير الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن الأسواق العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار بما يؤثر علي التقييم النهائي لسعر الرخصة لكنه شدد علي أن وزارة الاتصالات سوف تمضي قدماً في عملية الطرح في الموعد المحدد حتي في حالة استمرار الإضرابات في الأسواق العالمية.
وقال في تصريح لـ «المصري اليوم» إن اتفاق الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث سوف يتم الانتهاء منه أواخر يوليو الجاري مشيراً إلي أنه كان من المقترح أن يتم تأجيل تلقي عروض الرخصة إلي شهر أغسطس القادم فقط لكن الاقتراح قوبل بالرفض ورأت الوزارة أن الوقت سيكون غير مناسب في شهر أغسطس نظراً للإجازات الصيفية.
وتابع أن أغلب الشركات العالمية تغلق أبوابها في فترة الإجازات الصيفية وبالتالي سيكون من الصعب تلقي العروض في هذا التوقيت من العام.
ورفض الجويني القول بأن عملية طرح الرخصة تلاحقها المشاكل موضحاً أن الجدل الدائر بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات حول اتفاق الترابط وإن كان قد تسبب في تأخير طرح الرخصة إلا أنه جدل «صحي».
من جانبه قال المهندس أحمد العطيفي خبير الاتصالات إن وزارة الاتصالات تدفع ثمن تأخرها في طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت مضيفاً أن التوقعات كانت تشير إلي أن الرخصة سوف يتم طرحها في أواخر العام الماضي لكن التأخر أدي إلي تأخر.. وهكذا.
وأشار إلي أن عوامل مثل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وارتفاع معدلات التضخم والتقييم الدولي لأداء الاقتصاد المصري تؤثر حتماً علي طرح الرخصة في الوقت الحالي لافتاً إلي أن السعودية اتخذت قراراً مشابهاً بتأجيل طرح رخصة للهاتف الثابت بسبب موسم الحج.
وقال الدكتور عبدالرحمن الصاوي مقرر لجنة الصناعة التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - التي قدمت تصوراً بشأن طرح الرخصة - إنه من الوارد أن يتم إرجاء عملية بيع الرخصة إذا كانت العروض المقدمة غير مستوفية للحد الأدني من تطلعات الوزارة مؤكداً أنه علي الرغم من أن أغلب الشركات التي تقدمت بسحب كراسة الشروط تعد من الأسماء الكبيرة إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنها قدمت عروضاً كبيرة.
جدير بالذكر أن ١٢ شركة عالمية وعربية تقدمت لشراء كراسة الشروط الخاصة بالرخصة الثانية للهاتف الثابت حتي الآن ويعد تأجيل موعد تلقي العروض الثاني من نوعه بعد التأجيل الأول من ١٩ يونيو الماضي إلي ٢٩ يوليو الجاري ثم الموعد الجديد الموافق ١٨ سبتمبر القادم.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق