بنوك مصر تخصص 15 % من محافظها للتمويل العقاري
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
7/8/2008
منحت البنوك العاملة في مصر قطاع التمويل العقاري دفعة قوية من القروض الاستثمارية عبر تأكيدها على تخصيص 15 % من محافظها لهذا النوع من التمويل.
وأشار محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد - وفقا لصحيفة "العالم اليوم" أن هذه النسبة تتوزع بواقع 5% لتمويل الشركات العقارية و5% لتمويل الأفراد الراغبين في شراء وحدات و5% لشركات الاستثمار السياحي وتتجاوز القروض الممنوحة من البنوك حاليا 400 مليار جنيه مما يعني أن نسبة الـ15% التي ستمنح للتمويل العقاري تعادل 60 مليار جنيه.
ومن جانبهم أعلن عدد من المستثمرين العقاريين عن دخولهم في شراكات مع البنوك لتأسيس مشروعات عقارية ضخمة تستهدف الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل علي حد سواء.
وأبرم المصرف المتحد الثلاثاء اتفاقا مع شركة "البدر للاستثمار والأسواق التجارية" يتم من خلاله قيام البنك بتمويل مشروع حدائق زايد لإسكان الشباب بمدينة الشيخ زايد والمتعلق بمحدودي الدخل والمملوك لشركة بدر.
ومن جانبه كشف أشرف عرفة العضو المنتدب لمجموعة "عرفة" عزم المجموعة إقامة مشروع ضخمة لمحدودي الدخل بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 670 مليون جنيه.
وكانت البنوك تخصص علي مدي السنوات الماضية 5% فقط من محافظها لكل أنواع التمويل العقاري، بما فيه الاستثمار السياحي، وتمويل الأفراد، إلا أنها رفعت هذه النسبة عقب صدور أشارات بذلك من البنك المركزي كما قام نحو 16 بنكا بتأسيس وحدات بها للعمل بنظام التمويل العقاري.
وفي مايو 2008 صرح وزير الاستثمار محمود محيي الدين المصري أن بلاده تتوقع زيادة قيمة القروض الممنوحة من شركات التمويل العقاري إلى مثليها تقريبا لتبلغ أكثر من 4 مليارات جنيه مصري بنهاية يونيو/ حزيران عام 2009.وأضاف على هامش مؤتمر يوروموني بشأن العقارات أن نمو القطاع سيتسارع متجاوزا معدل نموه الراهن البالغ 31.6% مدفوعا أساسا بشركات التمويل العقاري وليس البنوك.
منحت البنوك العاملة في مصر قطاع التمويل العقاري دفعة قوية من القروض الاستثمارية عبر تأكيدها على تخصيص 15 % من محافظها لهذا النوع من التمويل.
وأشار محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد - وفقا لصحيفة "العالم اليوم" أن هذه النسبة تتوزع بواقع 5% لتمويل الشركات العقارية و5% لتمويل الأفراد الراغبين في شراء وحدات و5% لشركات الاستثمار السياحي وتتجاوز القروض الممنوحة من البنوك حاليا 400 مليار جنيه مما يعني أن نسبة الـ15% التي ستمنح للتمويل العقاري تعادل 60 مليار جنيه.
ومن جانبهم أعلن عدد من المستثمرين العقاريين عن دخولهم في شراكات مع البنوك لتأسيس مشروعات عقارية ضخمة تستهدف الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل علي حد سواء.
وأبرم المصرف المتحد الثلاثاء اتفاقا مع شركة "البدر للاستثمار والأسواق التجارية" يتم من خلاله قيام البنك بتمويل مشروع حدائق زايد لإسكان الشباب بمدينة الشيخ زايد والمتعلق بمحدودي الدخل والمملوك لشركة بدر.
ومن جانبه كشف أشرف عرفة العضو المنتدب لمجموعة "عرفة" عزم المجموعة إقامة مشروع ضخمة لمحدودي الدخل بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 670 مليون جنيه.
وكانت البنوك تخصص علي مدي السنوات الماضية 5% فقط من محافظها لكل أنواع التمويل العقاري، بما فيه الاستثمار السياحي، وتمويل الأفراد، إلا أنها رفعت هذه النسبة عقب صدور أشارات بذلك من البنك المركزي كما قام نحو 16 بنكا بتأسيس وحدات بها للعمل بنظام التمويل العقاري.
وفي مايو 2008 صرح وزير الاستثمار محمود محيي الدين المصري أن بلاده تتوقع زيادة قيمة القروض الممنوحة من شركات التمويل العقاري إلى مثليها تقريبا لتبلغ أكثر من 4 مليارات جنيه مصري بنهاية يونيو/ حزيران عام 2009.وأضاف على هامش مؤتمر يوروموني بشأن العقارات أن نمو القطاع سيتسارع متجاوزا معدل نموه الراهن البالغ 31.6% مدفوعا أساسا بشركات التمويل العقاري وليس البنوك.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق