ارتفاع أسعار الفائدة في الخليج رغم ربط العملات بالدولار

ارتفاع أسعار الفائدة في الخليج رغم ربط العملات بالدولار

Thu Aug 7, 2008 3:17pm GMT

دبي (رويترز) - نجحت البنوك المركزية لدول الخليج العربية في رفع أسعار الفائدة في السوق منذ يونيو حزيران رغم مساحة المناورة المحدودة المُتاحة لها من جراء ربط عملات دولها بالدولار الأمريكي.
وعمل صناع السياسات في المنطقة معا منذ الربيع لإخماد التكهنات بأن ارتفاع التضخم الى مستوى قياسي سيضطرهم الى رفع سعر ربط عملاتهم بالدولار الضعيف عالميا.
ويجبر ربط العملات بالدولار البنوك المركزية الخليجية عموما على إقتفاء أثر السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) الذي أوصل سعر الفائدة القياسي في الولايات المتحدة الى اثنين بالمئة فقط عن طريق سبعة تخفيضات خلال أقل من عام.
بيد أن البنوك المركزية الخليجية شددت السياسة النقدية بكفاءة مستخدمة تدابير مثل رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك وهي تؤدي دورا نشطا في رفع أسعار الفائدة بين البنوك مع تضييق نطاق المضاربة على العملة في ذات الوقت.
وارتفع سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر أكثر من 110 نقاط أساس في الشهرين الماضيين ليصل الى 3.92 في المئة بينما ارتفع سعر الفائدة بين بنوك الامارات لثلاثة أشهر 76 نقطة أساس الى 2.66 في المئة.
وقال جيسون جوف مدير مبيعات الخزانة لدى بنك الامارات دبي الوطني أكبر بنوك المنطقة من حيث الموجودات "السيولة التي تدفقت على المنطقة في 2007 قد رحلت الآن في حقيقة الأمر لان المستثمرين لا يتوقعون فك ربط العملات.
"لا أحد يبيع الدولار ويشتري الدرهم والسيولة الآن شحيحة."
وتوجه أسعار الفائدة بين البنوك تكاليف الاقتراض التجاري في أنحاء الخليج حيث يتزايد الطلب على الائتمان مع ازدهار اقتصادات المنطقة بفضل ارتفاع أسعار النفط لما يقرب من ستة أمثالها منذ العام 2002.
وفي أحدث مثال ساعد البنك المركزي في الكويت البلد العربي الخليجي الوحيد الذي لا يربط عملته بالدولار على رفع سعر الفائدة بين البنوك لثلاثة أشهر نحو 40 نقطة أساس عن طريق سحب ضمانه لمعاملات ما بين البنوك في خطوة جعلت المضاربة على الدينار أعلى تكلفة.
وقال سايمون وليامز خبير اقتصاد المنطقة لدى اتش.اس.بي.سي "ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك سيغذي تكلفة الائتمان." وكان اتش.اس.بي.سي قال ان توقعات أن يبقي مجلس الاحتياطي الامريكي سعر الفائدة مستقرا هذا العام تدعم أسعار الفائدة بين البنوك في الخليج.
ويرجع الى حد كبير ارتفاع سعر الفائدة في الآونة الأخيرة الى تراجع المضاربين عن رهانهم بأن بعض دول الخليج ربما تقتدي بالكويت وترفع قيمة عملاتها لمحاربة التضخم.
وكان تدفق الأموال على عملات الخليج في أواخر 2007 قد أتخم أسواق ما بين البنوك بالسيولة ودفع في ابريل نيسان أسعار فائدة ما بين البنوك لثلاثة أشهر في السعودية والامارات العربية المتحدة الى أدنى مستوياتها في أربعة أعوام.
وخفض هذا بدوره تكاليف الاقتراض التجاري حتى مع صعود التضخم الى أعلى مستوى في 20 عاما على الاقل عندما سجل 11.1 بالمئة في الامارات العام الماضي وارتفاعه الى أكثر من عشرة بالمئة في السعودية هذا العام وهي ذروة غير مسبوقة منذ أكثر من 30 عاما.
ومنذ ابريل عمل مسؤولو البنوك المركزية الخليجية معا لعكس هذا الاتجاه العام وذلك أساسا عن طريق الإصرار على عزمهم عدم التخلي عن ربط عملاتهم بالدولار وعدم رفع قيمتها قبل تنفيذ خطة العملة الموحدة.
وفي الشهور الماضية جعلت موجة من التصريحات المتضاربة لصناع سياسات خليجيين الاسواق تراهن على أن الاصلاح وشيك.
وعلى أمل إقناع الاسواق بالتزامها بسياسة ربط عملاتها فرضت البنوك المركزية في المنطقة على البنوك إبقاء المزيد من المال في خزائنها. ورفعت السعودية الاحتياطي الالزامي أربع مرات منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وصعبت الخطوات على البنوك تلبية طلب متصاعد على الائتمان مع ضخ الحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص عائدات نفطية استثنائية في البنية التحتية والصناعة والعقارات.
وقال جوف "المتطلبات التمويلية لمشاريع البنية التحتية تزداد ضخامة. ليس لدينا الميزانيات التي تدعم هذا."
ويفضي انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية عن معدل التضخم الى تفاقم أزمة السيولة بجعله الافراد يحجمون عن إيداع المال.
وقال مالكولم دسوزا مدير الخزانة في بنك رأس الخيمة الوطني "اذا كنت تحصل على اثنين أو ثلاثة بالمئة على مدخراتك يكون من الافضل أن تبقيها في جذع شجرة أو تحت الفراش وتبحث عن فرص استثمار أفضل."
من داليا مرزبان
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.