جلوبل تحدد القيمة العادلة لسهم "المالية والصناعية" عند 355.8 جنيه
خاص مباشر
الاربعاء 6 أغسطس 2008 9:43 ص
حدد بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" القيمة العادلة لسهم شركة “ المالية والصناعية المصرية" عند 355.8 جنيه للسهم بارتفاع قدره 38.4 %مقارنة بالسعر السوقي الحالي البالغ 257.0 جنيه للسهم (في 31 يوليو 2008)، وذلك باستخدام أسلوب خصم التدفقات النقدية وأسلوب التقييم النسبي، وأوصت جلوبال بشراء السهم .
وقال تقرير لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل"- صدر أمس الثلاثاء أن شركة المالية والصناعية المصرية تعد هي المنتج المحلي الرئيسي لأسمدة الفوسفات منذ أكثر من 70 سنة. وقد أنشئت الشركة في العام 1929 وبدأت إنتاج أسمدة الفوسفات في العام 1935، وتنتج حاليا أنواعا مختلفة من هذه الأسمدة، حمض الكبريتيك، سلفات الأمونيوم، وفوسفات ثنائي الكالسيوم. كما تصنع الأسمدة المركبة التي تتميّز باحتواء الحبيبة الواحدة على جميع عناصر التسميد، وتتضمن ثلاثة أنواع من الأسمدة هي النيتروجين والفوسفات والبوتاس .
وأضاف التقرير أنه في العام 2002، قامت شركة المالية والصناعية بتأسيس شركة السويس لتصنيع الأسمدة التي تملك فيها الشركة 99.88 %من رأس المال، وقد باشرت شركة السويس لتصنيع الأسمدة عملياتها في أواخر العام 2005، ومن المتوقع لها تعزيز كمية الإنتاج الإجمالي للشركة المالية والصناعية المصرية بعد أن تكتمل عملياتها في العام 2009 .
وأشار إلى ارتفاع قيمة مبيعات شركة المالية والصناعية بشكل كبير في العام 2007 حيث بلغت 525 مليون جنيه مصري، أي بارتفاع بلغت نسبته 22.6 %، مقابل 428 مليون جنيه مصري في العام 2006. وعزا التقرير نمو المبيعات بشكل رئيسي إلى ارتفاع كل من الأسعار المحلية وأسعار التصدير. أما من حيث كمية المبيعات، فقد كان حجم مبيعات الشركة في العام 2007 مماثلا تقريبا لحجمها في العام السابق، وكانت مبيعات شركة السويس لتصنيع الأسمدة لا تزال دون الطاقة الإنتاجية المصممة، الأمر الذي يعني أن ارتفاع قيمة المبيعات نتج عن ارتفاع الأسعار .
وأوضح التقرير أن حصة مبيعات شركة المالية والصناعية بلغت حوالي 75 %من إجمالي المبيعات في العام 2007، حيث أعطت الشركة الأولوية للطلب المحلي قبل التصدير. وقد بلغت مساهمة شركة السويس لتصنيع الأسمدة 13 % فقط في العام 2007 لأن معظم وحدات الإنتاج لم تكن قد بدأ تشغيلها بعد. إلا أنه من المتوقع أن تساهم شركة السويس لتصنيع الأسمدة بأكثر من 50 % من مبيعات الشركة المالية والصناعية المصرية حالما يبدأ تشغيل مصنعها بكامل طاقته الإنتاجية .
وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام في العام 2007، استطاعت شركة المالية والصناعية المصرية تسجيل تراجع هامشي في نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات، وبالتالي، زيادة هامشية في هامش الربح الإجمالي وهامش الربح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء.
وأشار إلى نجاح شركة المالية والصناعية في نقل ارتفاعا التكاليف إلى المستخدم النهائي وخاصة بالنسبة للتصدير، وحققت بذلك هوامش أعلى للشركة. وقد انخفضت نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات من 64.3 % في العام 2006 إلى 63.9 % في العام 2007 ، فارتفع نتيجة لذلك هامش الربح الإجمالي من 35.7 % إلى 36.1 %، وكذلك انخفضت نسبة المصاريف العامة والإدارية للمبيعات إلى إجمالي المبيعات من 5.6 %إلى 4.8 % في العام 2007 نتيجة للتحسن الكبير الذي طرأ على إنتاجية العمالة، حيث ارتفع متوسط إنتاجية العمالة بنسبة 45 % في العام 2007 .
اهم التوقعات والمؤشرات المالية
السعر السوقي الحالي (جنيه)
(في 31 يوليو 2008)
عدد الأسهم المصدرة (بالمليون)
القيمة السوقية
أعلى/أدنى سعر
(بالمليون جنيه)
في 52 أسبوع (جنيه)
257.0
17
4,453
300.0
76.9
العام
مجمل الربح
صافي الربح
ربحية السهم
القيمة الدفترية للسهم
العائد على متوسط حقوق الملكية
مضاعف الربحية مرة *
مضاعف القيمة الدفترية مرة*
(بالمليون جنيه)
(بالمليون جنيه)
(جنيه)
(جنيه)
2009 متوقع
860.9
657.1
37.9
65.7
63.6%
6.8
3.9
2008 متوقع
459.1
308.2
17.8
53.6
39.6%
14.4
4.8
2007 فعلي
189.4
116.4
6.7
48.4
19.0%
18.1
3.4
2006 فعلي
152.8
102.1
5.9
45.9
17.6%
9.2
1.6
كما ارتفع صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 31.8 % بين العامين 2006 و 2007 ليبلغ 135.7 مليون جنيه مصري، إلا أن صافي الربح في بيان الدخل ارتفع بنسبة 13.9 % فقط في العام 2007 حيث بلغ 116.4 مليون جنيه مصري وذلك نظرا لبلوغ ضريبة الدخل 19.1 مليون جنيه مصري مقابل 0.78 مليون جنيه مصري فقط في العام السابق. علما بأن الشركة المالية والصناعية المصرية قد بدأت دفع الضرائب في العام 2006 بعد تطبيق النظام الضريبي الجديد، وبذلك انخفض معدل العائد على المبيعات من 23.9 % إلى 22.2 % في العام 2007 .
وأضاف التقرير أنه فى العام 2007 سجل مجموع الأصول ارتفاعا هامشيا بنسبة 3.5 % حيث بلغ 1.39 مليار جنيه مصري ، وقد تأثر هذا الرقم سلبا بانخفاض بنسبة 14.5 %في مجموع الأصول الجارية التي تمثل 20.7 % من إجمالي الأصول، وقد نتج تراجع الأصول الجارية عن انخفاض الأرصدة النقدية وصافي الذمم المدينة بنسبة 41.2 و45.4 % على التوالي .
من جهة أخرى، ارتفع صافي الأصول الثابتة والمشاريع قيد الإنجاز بنسبة 6.5 % و 12.7 % على التوالي في العام 2007. والجدير بالذكر أن الإنفاق الرأسمالي للشركة بلغ 47.5 % في العام 2007 ، وسوف يضاف هذا الإنفاق إلى جانب الإنفاق على المشاريع قيد الإنجاز إلى الأصول الثابتة للشركة في نهاية العام 2008 .
كما ارتفع مجموع المطلوبات الجارية، التي تمثل 38.8 % من إجمالي الأصول، بنسبة 11.7 % في العام 2007 نتيجة لارتفاع مبلغ الجزء الجاري من القرض طويل الأجل، حيث بدأت الشركة المالية والصناعية المصرية بتسديد أقساط القرض الذي استخدم لتمويل الشركة التابعة لها، وفي العام 2007، بلغ مجموع المطلوبات 762.2 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 54.8 % من مجموع الأصول، بينما بلغ مجموع حقوق المساهمين 628.7 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 45.2 % من مجموع الأصول .
وقال التقرير أن الشركة المالية والصناعية حققت خلال الربع الأول من العام 2008 ارتفاعا كبيرا في نموها المالي، ويعزى هذا الأداء للارتفاع الحاد في أسعار البيع. فقد ارتفعت مبيعات الشركة المصرية المالية والصناعية وحدها بنسبة 66.9 % لتصل إلى 158.1 مليون جنيه مصري مقابل 94.7 مليون جنيه مصري في الفترة ذاتها من العام 2007. أما من حيث الكمية، فقد تراجعت بنسبة 15 % في الربع الأول من العام 2008 نتيجة لنقص كميات صخور الفوسفات المحلية خلال الربع الأول من العام، علما بأن شركة النصر، وهي المورد المحلي الرئيسي لصخور الفوسفات، قد قامت بتصدير معظم إنتاجها خلال الربع الأول. ومن جهة أخرى، كان ارتفاع أسعار المواد الخام هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار البيع، حيث ارتفع سعر الكبريت بثلاثة أضعاف خلال الربع الأول، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة تكلفة البضاعة المباعة إلى المبيعات من 64.2 % في الربع الأول من العام 2007 إلى 67.5 %في الربع الأول من العام 2008 .
وأشار إلى أنه على الرغم من الانخفاض الكبير لنسبة المصاريف العامة والإدارية للمبيعات إلى المبيعات من 5.0 % في الربع الأول من العام 2007 إلى 2.1 %من العام 2008 ، كان هناك تراجع طفيف في هامش الربح قبل الفائدة والضريبة الاستهلاك والإطفاء حيث انخفض من 30.8 % إلى 30.4 %، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج، وأخيرا ارتفع صافي ربح الشركة المصرية المالية والصناعية بنسبة 63.5 % بين الفترتين موضوع المقارنة، ليصل إلى 39.3 مليون جنيه مصري مقابل 24.0 مليون جنيه مصري في الربع الأول من العام 2007 .
وأضاف تقرير بيت الاستثمار العالمى جلوبال أن مجموع الأصول ارتفع بنسبة 11.4 % في الربع الأول من العام 2008 ، حيث بلغ 1.2 مليار جنيه مصري ، نتيجة لارتفاع الأصول الجارية بنسبة 32.9 في المائة. ومن جهة أخرى، تراجع صافي الأصول الثابتة بنسبة 2.8 %بين فترتي المقارنة، نظرا لعدم وجود أي استثمارات تذكر للشركة ضمن الأصول الثابتة الحالية، حيث الشركة المالية والصناعية المصرية جميع استثماراتها في الصول الثابتة لشركتها التابعة شركة السويس لتصنيع الأسمدة. أما بالنسبة للارتفاع الذي بلغ 16.1 % في مجموع الالتزامات، فقد نتج عن ارتفاع بنسبة 19.1 فم في الدين قصير الأجل الذي يمثل 29.4 %من إجمالي الأصول في الربع الأول من العام 2008، وقد ارتفع مجموع حقوق المساهمين بنسبة 7.8 % ليصل إلى 665 مليون جنيه مصري في الربع الأول من العام 2008 . وعلى صعيد اخر ..أبقت شركة برايم للاستشارات المالية القيمة العادلة لسهم الشركة عند 350 جنيها بفارق 140 جنيها عن سعره السوقي، حيث يتداول السهم حاليا عند 210 جنيهات وقت إعداد التقرير(5 أغسطس)، وذلك بعد توزيع سهم مجاني لكل 3 أسهم أصلية ويتداول السهم حاليا بمضاعف ربحية 11.7 مرة.جاء ذلك بعد إعلان نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي والتي فاقت توقعات برايم من حيث إجمالي حجم المبيعات والصادرات مما انعكس على صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق