هيرمس: ارتفاع عجز الموازنة إلى 6.9% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2008/2009
خاص مباشر
الاربعاء 6 أغسطس 2008 9:40 ص
أكدت المجموعة المالية هيرمس أن الحكومة المصرية تخطط لزيادة الإنفاق على الأجور والإعانات والدعم للسنة المالية 2008 / 2009 وذلك نتيجة لزيادة الضغط الإجتماعى وإرتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة.
وقال تقرير حديث أصدرته هيرمس حول أداء الاقتصاد المصري ان إرتفاع العوائد نتيجة إرتفاع عوائد الضرائب سيغطى الزيادة المتوقعة فى الإنفاق مشيرا الى أن ارتفاع معدلات التضخم ستؤدى إلى التأثير على العجز المالى بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى الذى يتوقع أن يرتفع بنسبة ضئيلة خلال العام المالى 2008 / 2009 بالرغم من الارتفاع الكبير فى العجز المطلق.
وتوقع التقرير ارتفاع عجز موازنة إلى 6.9% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2008/2009 وهى نسبة أعلى من نسبة 6.7% المقدرة فى 2007 / 2008 .
واشار التقرير إلى ان إرتفاع أسعار الغذاء العالمية ستظل تحديا للموازنة المالية فى مصر بسبب زيادة تكلفة فاتورة الدعم والأجور، كما انها تتضمن العديد من المخاطر الأخرى والتى تتمثل فى تباطؤ النمو الإقتصادى نظراً إلى أن معدلات التضخم المرتفعة ستؤدى إلى تآكل نمو الاستهلاك الخاص، وارتفاع معدلات الفائدة .
وأضاف التقرير أن العجز الناتج عن دعم الوقود سيكون حياديا حيث يقابله إيرادات الهئية المصرية العامة للبترول ، وفقا لوزارة المالية .
ويرى التقرير أن قرارت 5 مايو ساهمت فى تدعيم الموازنة على المدى المتوسط كخطوة لتخفيض الحكومة عجز موازنة إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2010/2011 على الرغم من التوقعات بأن يصل العجز فى هذا العام إلى 4% .
وأوضح التقرير أن هناك ثلاث عوامل أساسية للحكومة لتخفيض الحكومة للعجز المالى فى 2010 / 2011 ، الأول إدخال ضريبة القيمة المضافة والثانى إجراء المزيد من الاصلاحات على نظام الدعم، والثالث ثبات الأسعار العالمية للغذاءوالطاقة.
وأشار إلى أنه سيتم إدخال ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من العام المالى 2009/2010 كما أن ثبات أسعار الغذاء والطاقة سيتم على المدى المتوسط .
وتوقع التقرير انخفاض العجز فى الموازنة إلى 4% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2010/2011، وتقوم على عدة عناصر أهمها استحداث ضريبة القيمة المضافة والنمو القوى فى إيرادات الضرائب ونمو معتدل فى الانفاق وزيادة الناتج المحلى الإجمالى .
كما يتوقع التقرير عجز إعانات البترول بطبيعتها ولا تشمل أى تخفيض فيها ، وتحقيق عوائد حذرة من الضريبة المضافة والضرائب الأخرى مشيرا إلى أن الاصلاحات الضريبية المقدمة وعوائد الضريبة المضافة والتطور فى عملية جمع الضرائب قد يؤدى لعوائد إيجابية .
وأوضح التقرير أن الإيرادات المتوقعة من القيمة المضافة والاصلاحات المستمرة لنظام الدعم ستكون من العناصر الرئيسية لخفض العجز المستهدف بنسبة 3% من الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية 2010/2011 .
وقال تقرير حديث أصدرته هيرمس حول أداء الاقتصاد المصري ان إرتفاع العوائد نتيجة إرتفاع عوائد الضرائب سيغطى الزيادة المتوقعة فى الإنفاق مشيرا الى أن ارتفاع معدلات التضخم ستؤدى إلى التأثير على العجز المالى بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى الذى يتوقع أن يرتفع بنسبة ضئيلة خلال العام المالى 2008 / 2009 بالرغم من الارتفاع الكبير فى العجز المطلق.
وتوقع التقرير ارتفاع عجز موازنة إلى 6.9% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2008/2009 وهى نسبة أعلى من نسبة 6.7% المقدرة فى 2007 / 2008 .
واشار التقرير إلى ان إرتفاع أسعار الغذاء العالمية ستظل تحديا للموازنة المالية فى مصر بسبب زيادة تكلفة فاتورة الدعم والأجور، كما انها تتضمن العديد من المخاطر الأخرى والتى تتمثل فى تباطؤ النمو الإقتصادى نظراً إلى أن معدلات التضخم المرتفعة ستؤدى إلى تآكل نمو الاستهلاك الخاص، وارتفاع معدلات الفائدة .
وأضاف التقرير أن العجز الناتج عن دعم الوقود سيكون حياديا حيث يقابله إيرادات الهئية المصرية العامة للبترول ، وفقا لوزارة المالية .
ويرى التقرير أن قرارت 5 مايو ساهمت فى تدعيم الموازنة على المدى المتوسط كخطوة لتخفيض الحكومة عجز موازنة إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2010/2011 على الرغم من التوقعات بأن يصل العجز فى هذا العام إلى 4% .
وأوضح التقرير أن هناك ثلاث عوامل أساسية للحكومة لتخفيض الحكومة للعجز المالى فى 2010 / 2011 ، الأول إدخال ضريبة القيمة المضافة والثانى إجراء المزيد من الاصلاحات على نظام الدعم، والثالث ثبات الأسعار العالمية للغذاءوالطاقة.
وأشار إلى أنه سيتم إدخال ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من العام المالى 2009/2010 كما أن ثبات أسعار الغذاء والطاقة سيتم على المدى المتوسط .
وتوقع التقرير انخفاض العجز فى الموازنة إلى 4% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2010/2011، وتقوم على عدة عناصر أهمها استحداث ضريبة القيمة المضافة والنمو القوى فى إيرادات الضرائب ونمو معتدل فى الانفاق وزيادة الناتج المحلى الإجمالى .
كما يتوقع التقرير عجز إعانات البترول بطبيعتها ولا تشمل أى تخفيض فيها ، وتحقيق عوائد حذرة من الضريبة المضافة والضرائب الأخرى مشيرا إلى أن الاصلاحات الضريبية المقدمة وعوائد الضريبة المضافة والتطور فى عملية جمع الضرائب قد يؤدى لعوائد إيجابية .
وأوضح التقرير أن الإيرادات المتوقعة من القيمة المضافة والاصلاحات المستمرة لنظام الدعم ستكون من العناصر الرئيسية لخفض العجز المستهدف بنسبة 3% من الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية 2010/2011 .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق