الجزائر تشدد نظام الاستثمار

الجزائر تشدد نظام الاستثمار

Wed Aug 6, 2008 6:23pm GMT

الجزائر (رويترز) - أفاد نص مرسوم نشرته الجريدة الرسمية الجزائرية أن البلد العضو في منظمة أوبك فرض على المستثمرين إعادة استثمار جانب من أرباحهم محليا في مقابل أي إعفاءات ضريبية يحصلون عليها.
ويقول المرسوم الذي يعدل المادة 142 من قانون الضرائب انه بداية من العام 2008 سيكون أمام المستثمرين أربع سنوات لمباشرة إعادة الاستثمار ويترتب على عدم الامتثال استرداد أي إعفاءات ضريبية وفرض غرامة.
ولا يفرق القرار الصادر في 24 من يوليو تموز والمنشور في 28 من يوليو على الموقع الالكتروني للجريدة الرسمية بين المستثمرين الأجانب والجزائريين ولا بين قطاع الطاقة وسائر القطاعات.
وقالت الجريدة الرسمية "يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من الإعفاء أو التخفيض في الضريبة على أرباح الشركات في إطار نظام دعم الاستثمار إعادة استثمار حصة من الأرباح الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية التي تخضع نتائجها لنظام تحفيزي."
وأضافت "يترتب على عدم احترام هذه الأحكام إعادة استرداد التحفيز الجبائي مع تطبيق غرام جبائية نسبتها 30 في المئة."
لكن محللا طلب عدم كشف هويته قال انه من المستبعد فرض الاجراء على شركات الطاقة التي تشكل أكبر مجموعة من المستثمرين الاجانب من حيث القيمة. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي وزارة المالية للحصول على تعقيب.
وأضاف المحلل أن الاجراء ينسجم فيما يبدو مع تصريحات للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 26 من يوليو عندما انتقد سوء ادارة الاستثمار الاجنبي وقال انه أُصيب بخية الأمل في نتائجه.
وقال بوتفليقة متحدثا الى مسؤولين حكوميين محليين ان ضعف تطبيق السياسة الاقتصادية سمح لبعض المستثمرين الاجانب بالتربح على حساب الجزائر وعدم إعادة استثمار الأرباح في البلد.
والمستثمرون الاجانب الرئيسيون في غير قطاع الطاقة هم أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للانشاء والصناعة المصريتان وشركة اتصالات قطر (كيوتل).
ويجاهد ثاني أكبر بلد افريقي من حيث المساحة لاصلاح اقتصاد موجه على النسق السوفيتي يعتمد على النفط والغاز وهو يتعافى تدريجيا من آثار 15 عاما من الصراع بين جماعات اسلامية متمردة والقوات الحكومية.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.