توقع رفع أسعار الفائدة المصرية لكبح التضخم

توقع رفع أسعار الفائدة المصرية لكبح التضخم

Wed Aug 6, 2008 4:06pm GMT

القاهرة (رويترز) - من المُرَجح أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية هذا الأسبوع وذلك للمرة الخامسة في 2008 بهدف ترويض التضخم الذي تجاوز 20 في المئة ورغم مؤشرات على بدء انحسار ضغوط الأسعار.
وقال خمسة من سبعة خبراء اقتصاد أجرت رويترز مقابلات معهم يومي الثلاثاء والاربعاء انهم يتوقعون أن ترفع لجنة السياسة النقدية للبنك سعري الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 25 الى 50 نقطة أساس هذا الاسبوع. وتوقع اقتصاديان أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير.
وتبلغ فائدة ليلة واحدة الآن 10.5 في المئة للايداع لدى البنك المركزي و12.5 في المئة للإقراض.
وقال سايمون كيتشن كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس في القاهرة "سيرفعون الفائدة 50 نقطة أساس .. التضخم لايزال مرتفعا ... واذا نظرت الى نمو الائتمان لدى القطاع الخاص وبخاصة الاسر ترى أنه لايزال مرتفعا."
وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 و182 و364 يوما هذا الأسبوع في مؤشر على أن السوق ربما تتوقع رفع سعر الفائدة.
وقال تاجر للسندات في القاهرة "انه (رفع الفائدة) مستوعب بشكل جزئي في الاسعار."
وكانت لجنة السياسة النقدية التي تعقد اجتماعها يوم الخميس وتعلن قرارها اليوم التالي رفعت أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام ما مجموعه 1.75 نقطة مئوية وقالت انها لن تحجم عن زيادة تكاليف الاقتراض أكثر لتحقيق استقرار الأسعار.
ودفعت الزيادات الشهرية في أسعار الغذاء والترفيه معدل التضخم في المدن الى 2 ر20 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران من 19.7 بالمئة في الشهر السابق.
لكن مجمل ارتفاع الأسعار تباطأ على أساس شهري مع بلوغ معدل التضخم في المدن 6 ر0 بالمئة في يونيو مقارنة مع 2.7 بالمئة في مايو آيار حسبما ذكر مكتب الاحصاءات الحكومي الشهر الماضي.
كما انحسر نمو المعروض النقدي الى 15.72 بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 17.25 بالمئة في مايو. وقالت ريهام الدسوقي خبيرة الاقتصاد لدى بلتون المالية ان من شأن هذا أن يدفع البنك المركزي الى العزوف عن رفع أسعار الفائدة.
غير أنها استدركت قائلة ان لجنة السياسة النقدية "قد تميل الى رفع الفائدة على سبيل الحيطة للتخفيف من ضغوط التضخم" بالنظر الى أن بيانات التضخم لشهر يوليو تموز ستصدر في العاشر من أغسطس اب أي بعد ثلاثة أيام من اجتماع اللجنة.
وفي وقت يشهد الاقتصاد نموا بأسرع ايقاع له في عقود ظهر التضخم كتحد صعب للحكومة. وأوقد تدني الاجور وارتفاع أسعار الغذاء شرارة احتجاجات عنيفة في بعض أنحاء البلاد التي تعاني من تدني نصيب الفرد من الدخل القومي ومعدل فقر مرتفع قياسا الى دول أخرى في الشرق الاوسط.
ومن المُرجح أن ينال ارتفاع التضخم من معدل النمو الحقيقي في السنة المالية الحالية 2008-2009 حيث يتوقع الاقتصاديون تباطوء نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لما بين 4.8 و6.8 في المئة أي دون هدف الحكومة الذي يتجاوز سبعة بالمئة.
لكن شاهين فالي محلل أسواق الصرف لدى بي.ان.بي باريبا في لندن قال انه لايزال هناك مجال لتشديد السياسة النقدية.
وقال "50 نقطة أساس يبدو كبيرا لكننا نعتقد أنه ما ينبغي عليهم فعله." وقال كيتشن انه يتوقع أن يصل سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة الى 11.5 في المئة بنهاية 2008.
من علاء شاهين
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.