زيادة الايرادات الضريبية وحصيلة الجمارك وتراجع معدلات الدين العام
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاربعاء 6 أغسطس 2008 4:23 م
أكد احدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الاقتصاد المحلي خلال الأحد عشر شهرا الأولي من العام المالي الماضي 2007/ 2008" من يوليو إلي مايو" ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية إلي 7ر120 مليار جنيه بنسبة 7ر30 % عن نفس الفترة من العام السابق ، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 6ر46 % لتحقق 8ر65 مليار جنيه، وبذلك ترتفع اجمالي الايرادات العامة الي نحو 5ر186 مليار جنيه تمثل 4ر21 % من الناتج المحلى. وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 9ر35 % لتسجل 60 مليار جنيه مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب على الشركات بنسبة 6ر40 % لتصل إلى 49 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات المحصلة من ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 7ر23 % لتسجل 1ر43 مليار جنيه والرسوم الجمركية علي الواردات بنسبة 2ر44 % لتسجل ما يقرب من 13 مليار جنيه.كما ارتفعت الحصيلة من الإيرادات الأخرى بنسبة 3ر52 \% لتسجل 8ر64 مليار جنيه مقابل 6ر42 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، ويرجع هذا الارتفاع بصفة أساسية إلى نمو الفائض المحول من الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 4ر20 مليار جنيه لتصل إلى 5ر23 مليار جنيه، بالإضافة إلى نمو الفائض المحول من هيئة قناة السويس بنحو 2ر3 مليار جنيه لتصل إلى 14 مليار جنيه. من ناحية أخرى ...اظهر التقرير انخفاض قيمة المنح بما يقرب من 58% لتسجل مليار جنيه مقابل 3ر2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.وعلي جانب المصروفات...أوضح التقرير ارتفاع اجمالي المصروفات الى الناتج المحلى الاجمالى بنحو 6ر4 نقطة مئوية خلال فترة المتابعة لتسجل 5ر233 مليار جنيه تمثل 8ر26 % من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 6ر162 مليار جنيه تمثل 6ر22 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، ويرجع ذلك بصفة أساسية الى الارتفاع الكبير فى مصروفات الدعم بنسبة 130\% لتصل إلى 76 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والسلع التموينية خلال 2007/2008.كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 4ر20 % لتصل إلى 5ر51 مليار جنيه، وارتفعت الفوائد المدفوعة غلي القروض بنحو 1ر7 % إلى 5ر42 مليار جنيه، بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بـنسبة 4ر59 % لتسجل 3ر23 مليار جنيه .واوضح التقرير استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري في الارتفاع حيث سجل سبعة ونصف في المائة بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2007/2008 وذلك بتكلفة عوامل الإنتاج كما تحسنت مؤشرات الدين المحلي إلى الناتج المحلى فى نهاية مارس الماضي ، حيث إنخفضت نسبة اجمالى الدين المحلى الي الموازنة العامة من 79% فى نهاية مارس 2007 إلى 7ر72 % بنهاية مارس الماضي 2008 ،كما تراجع الدين العام إلى الناتج المحلى من 8ر64 % فى نهاية مارس 2007 إلى 1ر64 % فى مارس 2008. وبالمثل إنخفضت نسب صافى الدين المحلى الي الناتج المحلي من 5ر48 % الي 2ر47 % فى نهاية الفترة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق