لكبار يقاومون الشفافية والإفصاح وتحسين كفاءة البورصات العربية
تراجعات جديدة بقيادة مصرية .. وارتفاع خجول في عمان
الشرق الأوسط
16/8/2008
د. احمد مفيد السامرائي(*)
أكدت الاتجاهات المسجلة لبورصات المنطقة، وبما لا يدع مجالا للشك، أن البورصات تدار من قبل كبار حملة أدواتها المدرجة، سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات ومحافظ، التي تعتمد على التداول المبني على المضاربة البحتة اعتمادا على قوة وسرعة تأثيرها في توجيه الأخبار والشائعات كيفما تشاء، حيث لم يعد للاستثمار متوسط وطويل الأجل حيز ملموس لدى البورصات، ذلك أن الهبوط الجماعي والصعود الجماعي لغالبية الأدوات المدرجة لدى بورصات المنطقة يعزز اتجاهات البيع والشراء المضاربي، ولا يمكن تفسيره إلا بالعزف الجماعي على وتر واحد، فالكل مستعد للبيع عند الشراء، والشراء وقت البيع، من دون إفساح المجال للأدوات أن تتحرك وفق معطياتها وقوتها الحقيقية، التي يجب أن تكون عليها، خصوصا بعد نتائج الأداء القياسية المعلنة ولدى كافة القطاعات المدرجة.
وبإلقاء نظرة على الأسواق، سجلت السوق البحرينية مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي تراجعا جديدا، ولكن بنمط اقل حدة عما كان عليه في الأسبوع الذي سبق، وقد سجل مؤشر السوق انخفاضا بواقع 4 نقاط، أو ما نسبته 0.15 في المائة عندما اقفل عند مستوى 2749.4 نقطة، حيث سجل قطاع الخدمات أعلى نسبة انخفاض بواقع 1.03 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.78 في المائة، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.56 في المائة، في المقابل سجل قطاع الاستثمار الارتفاع الوحيد في السوق بواقع 0.43 في المائة، فيما استقر قطاعا التأمين والصناعة عند اقفالهما السابقين.
وقد شهدت السوق تداول 12.3 مليون سهم بقيمة 4.77 مليون دينار، تم تنفيذها من خلال 735 صفقة، استحوذ منها قطاع الاستثمار على تداول 5.8 مليون سهم بقيمة 2.95 مليون دينار، أو ما نسبته 61.99 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، احتل من خلالها المرتبة الأولى من حيث القيمة، تلاه قطاع الخدمات بتداول 4.92 مليون سهم بقيمة 1.27 مليون دينار وبنسبة 26.7 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. أما بالنسبة لأسهم الشركات فقد احتل سهم عقارات السيف المرتبة الأولى من قيمة الأسهم بواقع 815.4 ألف دينار، وبنسبة 17 في المائة من إجمالي القيمة، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بقيمة 556.5 ألف دينار وبنسبة 16.8 في المائة. وشهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 7 شركات، مقابل انخفاض أسعار أسهم 13 شركة.
أما السوق المصرية، فواصلت تراجعها ليفقد مؤشر كيس 30 نحو 30 في المائة من قيمته منذ الذروة التي سجلها فوق 12 ألف نقطة. فقد قلص المستثمرون مراكزهم في الأصول عالية المخاطر، حيث عمدوا الى بيع أسهم الأسواق الصاعدة والعملات مرتفعة العائد، وسط مخاوف بشأن الائتمان والاقتصاد العالمي لتزيد من جراح المؤشر، الذي اقفل متراجعا وبقوة بواقع 655.78 نقطة بنسبة 7.39 في المائة ليستقر عند مستوى 8223.08 نقطة.
حيث واصلت البورصة المصرية تراجعاتها المخيفة بضغط من غالبية الأسهم مع انتصاف الأسبوع، وفقد مؤشر كيس 30 بواقع 267.48 نقطة، ليقفل عند مستوى 8252.81 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 87.8 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار جنيه، وسجل سعر سهم الصناعة الكيماوية المصرية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.88 في المائة، وصولا إلى سعر 77.17 جنيه، في المقابل سجل سعر سهم المصرية لتطوير صناعة البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 18.52 في المائة، وصولا إلى سعر 11.57 جنيه. واحتل سهم مجموعة طلعت مصطفى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.3 مليون سهم، تلاه سهم الكابلات المصرية بواقع 7.2 مليون سهم. وفي الجلسة قبل الأخيرة تراجع المؤشر القياسي للبورصة المصرية نحو 4.9 في المائة الى 7850.03 نقطة بعد هبوطه في وقت سابق من المعاملات الى 7833.37 نقطة، وكان سهم أوراسكوم للانشاء والصناعة الأكثر تداولا من حيث القيمة، وفقد 6.2 في المائة ليغلق عند 320 جنيها مصريا، بعد هبوطه أكثر من تسعة بالمائة في وقت سابق من الجلسة، وانخفض سهم البنك التجاري الدولي 2.7 في المائة الى 46.79 جنيه، وأغلقت أسهم حديد عز منخفضة 2.7 في المائة عند 64 جنيها، في حين تراجع سهم أوراسكوم تليكوم ثلاثة في المائة الى 50.52 جنيه. ونزل سهم بنك الاستثمار المجموعة المالية ـ هيرميس 3.4 في المائة الى 52.20 جنيه. وعلى صعيد اخبار الشركات، اعلنت شركة عز الدخيلة، ارتفاع ارباحها الصافية في النصف الاول بنسبة 50 في المائة. واعلنت المصرية للاتصالات ارتفاع ارباحها الصافية 65 في المائة في النصف الاول. بينما ارتفعت ارباح الاهلي سوسيتيه جنرال الصافية بنسبة 62 في المائة في النصف الاول من العام الى 549.4 مليون جنيه. بينما قالت المجموعة المالية ـ هيرمس القابضة، ان صافي ربحها في النصف الاول من العام زاد بنسبة 34.2 في المائة ليصل الى 757.7 مليون جنيه.
سجلت السوق الأردنية تراجعا محدودا مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، بواقع 0.74 في المائة لتستقر عند مستوى 4434.3 نقطة، بعد أداء متذبذب لتبقى التداولات قريبة من معدلاتها السابقة بواقع 83.2 مليون دينار، بينما سجلت أحجام التداولات تراجعا الى 102.3 مليون سهم بقيمة 415.9 مليون دينار، تم تنفيذها من خلال 71255 صفقة، استحوذ منها القطاع المالي ما مقداره 233.5 مليون دينار وبنسبة 56.1 في المائة من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 130.9 مليون دينـار وبنسبـة 31.5 في المائة، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 51.5 مليون دينار وبنسبة 12.4 في المائة. وقد ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.62 في المائة، وانخفض القطاع المالي بنسبة 0.11 في المائة، وانخفض قطاع الصناعة بنسبة 3.04 في المائة. وقد ارتفعت أسعار أسهم 72 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 115 شركة، حيث سجل سهم أمواج العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 90 في المائة، تلاه التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 22 في المائة، ثم المتكاملة للمشاريع المتعددة بنسبة 21.76 في المائة، فيلادلفيا للتأمين بنسبة 21.24 في المائة، والإسراء للتعليم والاستثمار بنسبة 12.18 في المائة، في المقابل سجل سهم تهامة للاستثمارات المالية أعلى نسبة انخفاض بواقع 14.22%، تلاه الواحة للتأمين بنسبة 12.2 في المائة، ثم العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية بنسبة 11.96%، البلاد للاوراق المالية والاستثمار بنسبة 10.7 في المائة، البوتاس العربية بنسبة 10.51 في المائة. وفي السوق الكويتية، وعلى الرغم من تفسير المحللين الماليين بأن ما تمر به سوق الكويت للأوراق المالية ما هو إلا حركات تصحيحية صحية تصب في صالح السوق لتأسيس مستويات سعرية جديدة بعيدا عن الإقفالات الوهمية، إلا أن فقدان الثقة في الأداء ما زال يسيطر على مجريات الحركة، حيث استمر التراجع بالسيطرة على المؤشر ليفقد 211.9 نقطة، أو ما نسبته 1.43 في المائة وصولا إلى مستوى 14616 نقطة. وقد شهدت اولى جلسات الاسبوع تراجعاً قوياً بضغط من غالبية أسهم السوق، والتراجع شبه الجماعي لأسهم السوق الثقيلة، وسط تراجع في قيم وأحجام التداولات، بعد عزوف واضح من قبل شريحة واسعة من المستثمرين عن الدخول في السوق، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 114.6 نقطة، ليقفل عند مستوى 14713.3 نقطة.وقام المستثمرون بتناقل ملكية 117.6 مليون سهم بقيمة 73.9 مليون دينار، وسجل سعر سهم الصخور أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.772 في المائة، وصولا إلى سعر 0.620 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بحرية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.475 في المائة، وصولا إلى سعر 0.540 دينار. فيما تصدر سهم الصفوة أحجام التداولات بواقع 8.9 مليون سهم، ومتراجعا إلى سعر 0.224 دينار، تلاه سهم تمويل خليج بواقع 7.3 مليون سهم، ومتراجعا إلى سعر 0.950 دينار. وفي منتصف الاسبوع واصلت السوق الكويتية نزيفها خلال تداولاتها لتسجل تراجعاً بواقع 120 نقطة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 14460.5 نقطة، حيث تراجعت السوق بضغط من عمليات التسبيل القوية التي طالت كافة الأسهم القيادية، تحديدا أسهم البنوك، في النصف الثاني من وقت الجلسة، حيث تراجع سهم الوطني بواقع 80 فلسا، بيتك 60 فلسا، صناعات 60 فلسا، مشاريع 40 فلسا وزين تراجع بواقع 20 فلسا، في حين خالفهم سهم اجيليتي مرتفعا بواقع 20 فلسا. والجدير ذكره أن الخسائر الأقوى كانت من نصيب الأسهم القيادية لتخالف توقعات المحللين، الذين توقع غالبيتهم انحسار عمليات التصحيح في الأسهم الصغيرة والمضاربة، كما عزى العديد منهم التراجعات لعدة أسباب، أهمها الأوضاع السياسية المتوترة في المنطقة، والى نية العديد من الشركات زيادة رؤوس أموالها، وما يتطلبه من سحب السيولة، بالإضافة إلى الإجازة الصيفية وغياب كثير من المستثمرين. وتراجعت القيم والأحجام المنفذة في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 135.9 مليون سهم بقيمة 79.7 مليون دينار. وسجل سعر سهم برقن جروب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.804 في المائة، وصولا إلى سعر 1.120 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الدولية للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 7.17 في المائة، وصولا إلى سعر 0.246 دينار. وتصدر سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 13.9 مليون سهم ومتراجعا إلى سعر 0.880 دينار، تلاه سهم اكتتاب بواقع 9 ملايين سهم ومتراجعا إلى سعر 0.208 دينار.
تمكنت السوق العمانية من تحقيق مكاسب لها مع نهاية الأسبوع الماضي بدفع من قطاع البنوك، وفي ظل الانخفاض الذي طال غالبية أسهم السوق، ما جعلها جاذبة للشراء، وقد سجل مؤشر السوق ارتفاعا بواقع 33.3 نقطة، أو ما نسبته 0.33 في المائة، عندما اقفل عند مستوى 10298 نقطة، حيث سجل قطاع البنوك وشركات التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.5 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 0.43 في المائة. في المقابل سجل قطاع الخدمات والتأمين الانخفاض الوحيد في السوق بواقع 0.61 في المائة.
وشهدت السوق تداول 82 مليون سهم بقيمة 71.3 مليون ريال، فيما بلغ المعدل اليومي لحجم التداول 14.2 مليون ريال، كما شهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 25 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 28 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم 10 شركات، حيث سجل سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.7 في المائة، تلاه سهم تأجير للتمويل بنسبة 8.5 في المائة. في المقابل سجل سهم الوطنية العمانية لمنتجات الألبان أعلى نسبة انخفاض بواقع 10.91 في المائة، تلاه سهم عمان والإمارات للاستثمار القابضة بنسبة 10.72 في المائة، واحتل سهم بنك صحار المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 12.1 مليون سهم، تلاه سهم البنك الأهلي بتداول 8.1 مليون سهم، في حين احتل سهم العمانية للاتصالات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 13.2 مليون ريال، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بقيمة 9.12 مليون ريال.
وفي قطر واصلت السوق المالية أداءها السلبي مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، حيث كان واضحا عزوف المستثمرين عن الشراء، على الرغم من وصول شريحة من الأسهم إلى مستويات متدنية، كما أن هذه الفترة ملائمة لإعادة مراكز محافظ المستثمرين. وقد سجل مؤشر السوق انخفاضا بواقع 487.1 نقطة أو ما نسبته 4.23 في المائة، مستقرا عند مستوى 11019 نقطة. وقد قام المستثمرون بتداول 43.2 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال تم تنفيذها من خلال 29750 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي احتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة باستحواذه على ما نسبته 39.3 في المائة من القيمة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 33 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 25.7 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 1.8 في المائة، في حين احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بنسبة 47.9 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 37.6 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13.4 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 0.88 في المائة.
أما بالنسبة لأسهم الشركات فقد ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 39 شركة، واحتل سهم الصناعات القطرية المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة، باستحواذه على ما نسبته 21.69 في المائة من إجمالي القيمة، تلاه سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 14.3 في المائة، ثم سهم بروة العقارية بنسبة 9.44 في المائة.
(*) مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال
وبإلقاء نظرة على الأسواق، سجلت السوق البحرينية مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي تراجعا جديدا، ولكن بنمط اقل حدة عما كان عليه في الأسبوع الذي سبق، وقد سجل مؤشر السوق انخفاضا بواقع 4 نقاط، أو ما نسبته 0.15 في المائة عندما اقفل عند مستوى 2749.4 نقطة، حيث سجل قطاع الخدمات أعلى نسبة انخفاض بواقع 1.03 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.78 في المائة، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.56 في المائة، في المقابل سجل قطاع الاستثمار الارتفاع الوحيد في السوق بواقع 0.43 في المائة، فيما استقر قطاعا التأمين والصناعة عند اقفالهما السابقين.
وقد شهدت السوق تداول 12.3 مليون سهم بقيمة 4.77 مليون دينار، تم تنفيذها من خلال 735 صفقة، استحوذ منها قطاع الاستثمار على تداول 5.8 مليون سهم بقيمة 2.95 مليون دينار، أو ما نسبته 61.99 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، احتل من خلالها المرتبة الأولى من حيث القيمة، تلاه قطاع الخدمات بتداول 4.92 مليون سهم بقيمة 1.27 مليون دينار وبنسبة 26.7 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. أما بالنسبة لأسهم الشركات فقد احتل سهم عقارات السيف المرتبة الأولى من قيمة الأسهم بواقع 815.4 ألف دينار، وبنسبة 17 في المائة من إجمالي القيمة، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بقيمة 556.5 ألف دينار وبنسبة 16.8 في المائة. وشهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 7 شركات، مقابل انخفاض أسعار أسهم 13 شركة.
أما السوق المصرية، فواصلت تراجعها ليفقد مؤشر كيس 30 نحو 30 في المائة من قيمته منذ الذروة التي سجلها فوق 12 ألف نقطة. فقد قلص المستثمرون مراكزهم في الأصول عالية المخاطر، حيث عمدوا الى بيع أسهم الأسواق الصاعدة والعملات مرتفعة العائد، وسط مخاوف بشأن الائتمان والاقتصاد العالمي لتزيد من جراح المؤشر، الذي اقفل متراجعا وبقوة بواقع 655.78 نقطة بنسبة 7.39 في المائة ليستقر عند مستوى 8223.08 نقطة.
حيث واصلت البورصة المصرية تراجعاتها المخيفة بضغط من غالبية الأسهم مع انتصاف الأسبوع، وفقد مؤشر كيس 30 بواقع 267.48 نقطة، ليقفل عند مستوى 8252.81 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 87.8 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار جنيه، وسجل سعر سهم الصناعة الكيماوية المصرية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.88 في المائة، وصولا إلى سعر 77.17 جنيه، في المقابل سجل سعر سهم المصرية لتطوير صناعة البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 18.52 في المائة، وصولا إلى سعر 11.57 جنيه. واحتل سهم مجموعة طلعت مصطفى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.3 مليون سهم، تلاه سهم الكابلات المصرية بواقع 7.2 مليون سهم. وفي الجلسة قبل الأخيرة تراجع المؤشر القياسي للبورصة المصرية نحو 4.9 في المائة الى 7850.03 نقطة بعد هبوطه في وقت سابق من المعاملات الى 7833.37 نقطة، وكان سهم أوراسكوم للانشاء والصناعة الأكثر تداولا من حيث القيمة، وفقد 6.2 في المائة ليغلق عند 320 جنيها مصريا، بعد هبوطه أكثر من تسعة بالمائة في وقت سابق من الجلسة، وانخفض سهم البنك التجاري الدولي 2.7 في المائة الى 46.79 جنيه، وأغلقت أسهم حديد عز منخفضة 2.7 في المائة عند 64 جنيها، في حين تراجع سهم أوراسكوم تليكوم ثلاثة في المائة الى 50.52 جنيه. ونزل سهم بنك الاستثمار المجموعة المالية ـ هيرميس 3.4 في المائة الى 52.20 جنيه. وعلى صعيد اخبار الشركات، اعلنت شركة عز الدخيلة، ارتفاع ارباحها الصافية في النصف الاول بنسبة 50 في المائة. واعلنت المصرية للاتصالات ارتفاع ارباحها الصافية 65 في المائة في النصف الاول. بينما ارتفعت ارباح الاهلي سوسيتيه جنرال الصافية بنسبة 62 في المائة في النصف الاول من العام الى 549.4 مليون جنيه. بينما قالت المجموعة المالية ـ هيرمس القابضة، ان صافي ربحها في النصف الاول من العام زاد بنسبة 34.2 في المائة ليصل الى 757.7 مليون جنيه.
سجلت السوق الأردنية تراجعا محدودا مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، بواقع 0.74 في المائة لتستقر عند مستوى 4434.3 نقطة، بعد أداء متذبذب لتبقى التداولات قريبة من معدلاتها السابقة بواقع 83.2 مليون دينار، بينما سجلت أحجام التداولات تراجعا الى 102.3 مليون سهم بقيمة 415.9 مليون دينار، تم تنفيذها من خلال 71255 صفقة، استحوذ منها القطاع المالي ما مقداره 233.5 مليون دينار وبنسبة 56.1 في المائة من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 130.9 مليون دينـار وبنسبـة 31.5 في المائة، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 51.5 مليون دينار وبنسبة 12.4 في المائة. وقد ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.62 في المائة، وانخفض القطاع المالي بنسبة 0.11 في المائة، وانخفض قطاع الصناعة بنسبة 3.04 في المائة. وقد ارتفعت أسعار أسهم 72 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 115 شركة، حيث سجل سهم أمواج العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 90 في المائة، تلاه التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 22 في المائة، ثم المتكاملة للمشاريع المتعددة بنسبة 21.76 في المائة، فيلادلفيا للتأمين بنسبة 21.24 في المائة، والإسراء للتعليم والاستثمار بنسبة 12.18 في المائة، في المقابل سجل سهم تهامة للاستثمارات المالية أعلى نسبة انخفاض بواقع 14.22%، تلاه الواحة للتأمين بنسبة 12.2 في المائة، ثم العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية بنسبة 11.96%، البلاد للاوراق المالية والاستثمار بنسبة 10.7 في المائة، البوتاس العربية بنسبة 10.51 في المائة. وفي السوق الكويتية، وعلى الرغم من تفسير المحللين الماليين بأن ما تمر به سوق الكويت للأوراق المالية ما هو إلا حركات تصحيحية صحية تصب في صالح السوق لتأسيس مستويات سعرية جديدة بعيدا عن الإقفالات الوهمية، إلا أن فقدان الثقة في الأداء ما زال يسيطر على مجريات الحركة، حيث استمر التراجع بالسيطرة على المؤشر ليفقد 211.9 نقطة، أو ما نسبته 1.43 في المائة وصولا إلى مستوى 14616 نقطة. وقد شهدت اولى جلسات الاسبوع تراجعاً قوياً بضغط من غالبية أسهم السوق، والتراجع شبه الجماعي لأسهم السوق الثقيلة، وسط تراجع في قيم وأحجام التداولات، بعد عزوف واضح من قبل شريحة واسعة من المستثمرين عن الدخول في السوق، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 114.6 نقطة، ليقفل عند مستوى 14713.3 نقطة.وقام المستثمرون بتناقل ملكية 117.6 مليون سهم بقيمة 73.9 مليون دينار، وسجل سعر سهم الصخور أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.772 في المائة، وصولا إلى سعر 0.620 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بحرية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.475 في المائة، وصولا إلى سعر 0.540 دينار. فيما تصدر سهم الصفوة أحجام التداولات بواقع 8.9 مليون سهم، ومتراجعا إلى سعر 0.224 دينار، تلاه سهم تمويل خليج بواقع 7.3 مليون سهم، ومتراجعا إلى سعر 0.950 دينار. وفي منتصف الاسبوع واصلت السوق الكويتية نزيفها خلال تداولاتها لتسجل تراجعاً بواقع 120 نقطة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 14460.5 نقطة، حيث تراجعت السوق بضغط من عمليات التسبيل القوية التي طالت كافة الأسهم القيادية، تحديدا أسهم البنوك، في النصف الثاني من وقت الجلسة، حيث تراجع سهم الوطني بواقع 80 فلسا، بيتك 60 فلسا، صناعات 60 فلسا، مشاريع 40 فلسا وزين تراجع بواقع 20 فلسا، في حين خالفهم سهم اجيليتي مرتفعا بواقع 20 فلسا. والجدير ذكره أن الخسائر الأقوى كانت من نصيب الأسهم القيادية لتخالف توقعات المحللين، الذين توقع غالبيتهم انحسار عمليات التصحيح في الأسهم الصغيرة والمضاربة، كما عزى العديد منهم التراجعات لعدة أسباب، أهمها الأوضاع السياسية المتوترة في المنطقة، والى نية العديد من الشركات زيادة رؤوس أموالها، وما يتطلبه من سحب السيولة، بالإضافة إلى الإجازة الصيفية وغياب كثير من المستثمرين. وتراجعت القيم والأحجام المنفذة في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 135.9 مليون سهم بقيمة 79.7 مليون دينار. وسجل سعر سهم برقن جروب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.804 في المائة، وصولا إلى سعر 1.120 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الدولية للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 7.17 في المائة، وصولا إلى سعر 0.246 دينار. وتصدر سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 13.9 مليون سهم ومتراجعا إلى سعر 0.880 دينار، تلاه سهم اكتتاب بواقع 9 ملايين سهم ومتراجعا إلى سعر 0.208 دينار.
تمكنت السوق العمانية من تحقيق مكاسب لها مع نهاية الأسبوع الماضي بدفع من قطاع البنوك، وفي ظل الانخفاض الذي طال غالبية أسهم السوق، ما جعلها جاذبة للشراء، وقد سجل مؤشر السوق ارتفاعا بواقع 33.3 نقطة، أو ما نسبته 0.33 في المائة، عندما اقفل عند مستوى 10298 نقطة، حيث سجل قطاع البنوك وشركات التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.5 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 0.43 في المائة. في المقابل سجل قطاع الخدمات والتأمين الانخفاض الوحيد في السوق بواقع 0.61 في المائة.
وشهدت السوق تداول 82 مليون سهم بقيمة 71.3 مليون ريال، فيما بلغ المعدل اليومي لحجم التداول 14.2 مليون ريال، كما شهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 25 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 28 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم 10 شركات، حيث سجل سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.7 في المائة، تلاه سهم تأجير للتمويل بنسبة 8.5 في المائة. في المقابل سجل سهم الوطنية العمانية لمنتجات الألبان أعلى نسبة انخفاض بواقع 10.91 في المائة، تلاه سهم عمان والإمارات للاستثمار القابضة بنسبة 10.72 في المائة، واحتل سهم بنك صحار المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 12.1 مليون سهم، تلاه سهم البنك الأهلي بتداول 8.1 مليون سهم، في حين احتل سهم العمانية للاتصالات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 13.2 مليون ريال، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بقيمة 9.12 مليون ريال.
وفي قطر واصلت السوق المالية أداءها السلبي مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، حيث كان واضحا عزوف المستثمرين عن الشراء، على الرغم من وصول شريحة من الأسهم إلى مستويات متدنية، كما أن هذه الفترة ملائمة لإعادة مراكز محافظ المستثمرين. وقد سجل مؤشر السوق انخفاضا بواقع 487.1 نقطة أو ما نسبته 4.23 في المائة، مستقرا عند مستوى 11019 نقطة. وقد قام المستثمرون بتداول 43.2 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال تم تنفيذها من خلال 29750 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي احتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة باستحواذه على ما نسبته 39.3 في المائة من القيمة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 33 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 25.7 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 1.8 في المائة، في حين احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بنسبة 47.9 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 37.6 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13.4 في المائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 0.88 في المائة.
أما بالنسبة لأسهم الشركات فقد ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 39 شركة، واحتل سهم الصناعات القطرية المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة، باستحواذه على ما نسبته 21.69 في المائة من إجمالي القيمة، تلاه سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 14.3 في المائة، ثم سهم بروة العقارية بنسبة 9.44 في المائة.
(*) مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق