مفاوضات بين «إتصالات» و«البريد المصري» لتشكيل تحالف قوي
البيان الإماراتية
السبت 16 أغسطس 2008 10:57 ص
تعكف الحكومة المصرية حاليا على دراسة 6 عروض لشركات عالمية كبرى تتنافس للحصول على الرخصة الثانية للتليفون الثابت بعد أن تم تأجيل الإعلان عن النتائج في فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر في الوقت الذي طلبت فيه لجنة النقل والمواصلات في مجلس الشعب (البرلمان) عقد اجتماعات تنسيقية بينها وبين الحكومة لبحث وضع الرخصة الثانية.
إضافة إلى أسعار تقديم الخدمة وتأثيرها على الشركة المصرية للاتصالات،الشركة المحتكرة لتقديم الخدمة منذ سنوات طويلة، فيما تجرى مفاوضات بين اتصالات والبريد المصري لتشكيل تحالف قوي.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع أن تأجيل إعلان البت في العروض المقدمة جاء بتوصية من الدكتور يوسف بطرس غالي ـ وزير المالية، رغم مطالب الدكتور طارق كامل ـ وزير الاتصالات بسرعة إعلان الموافقة.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه عروض 6 شركات عالمية غير جادة من وجهة نظر وزير المالية التي لا تتجاوز قيمة الرخصة فيها 7 مليارات جنيه إلا أن الدكتور غالي اعتبر عرض مؤسسة البريد المصري المقدم منها التي تمثل الطرف السابع في هذا الملف هو الأكثر جدية.
وأشارت المصادر إلى أنه كان مقررا الانتهاء من عملية بيع الرخصة الثانية في صيف هذا العام إلا أنه رأى التأجيل بعد أن انتعشت خزانة الدولة بحصيلة ضريبة مقبولة تمكنت الدولة من خلالها توفير الاعتمادات اللازمة لصرف علاوة ال30% للعاملين بالدولة.
وهو ما رأى معه التأجيل لحين زيادة قيمة العروض إلا أن الحكومة مهدت للشركة الثانية من خلال زيادة تعريفة المكالمات المحلية والمباشرة في التليفون الثابت اعتبارا من الفاتورة التي يتم تحصيلها حاليا. وكانت 6 مجموعات اقتصادية عربية وعالمية ومصرية تقدمت لشراء الرخصة الثانية.
وتضم: أوراسكوم تيليكوم المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الشبكة الفرنسية الوطنية للاتصالات، شركة الاتصالات الإماراتية، شركة فودافون مصر، شركتا راية وألكان المصريتين للاستثمارات التكنولوجية.
ولم تتجاوز العروض المقدمة حتى الآن حاجز 7 مليارات جنيه، وهو ما رآه وزير المالية سعرا قليلا لأن الرخصة الأولى المملوكة للمصرية للاتصالات مازالت مستمرة في عملها وبيع خطوطها وتغطي غالبية المحافظات والمدن. وخالف الدكتور طارق كامل رأي وزير المالية في التأجيل، وتمسك بأن الرخصة الثانية ستتمتع بميزات تكنولوجية إضافية غير متوفرة بالمرة في الرخصة الأولى.
وتدور خلف الكواليس حاليا مفاوضات جادة لتشكيل تحالفات اقتصادية مؤقتة بين عدة شركات تقدمت أو تفكر في التقدم لشراء الرخصة، ولعل أبرزها المفاوضات بين أوراسكوم وزين الكويتية وبين البريد المصري والاتصالات الإماراتية، والذين تعاونوا من قبل في شراء الشبكة الثالثة للمحمول.
وأكدت كراسة الشروط التي يبلغ سعرها عشرة آلاف دولار على أن التعاقد في الرخصة الثانية يستمر 20 عاما قابلة للتجديد 10 سنوات أخرى، وتمنع المصرية للاتصالات أي طرف متعاقد من التصرف في حصته دون إذن وزارة الاتصالات أو الحكومة قبل 15 عاما من تاريخ توقيع العقود، وتفرض الكراسة على المتعاقد التقدم ببرنامج شامل ومدروس لتطوير الرخصة تكنولوجيا بدءا من عملية مد السلوك النحاسية وحتى خدمات الإنترنت والاتصالات المرئية.
إضافة إلى أسعار تقديم الخدمة وتأثيرها على الشركة المصرية للاتصالات،الشركة المحتكرة لتقديم الخدمة منذ سنوات طويلة، فيما تجرى مفاوضات بين اتصالات والبريد المصري لتشكيل تحالف قوي.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع أن تأجيل إعلان البت في العروض المقدمة جاء بتوصية من الدكتور يوسف بطرس غالي ـ وزير المالية، رغم مطالب الدكتور طارق كامل ـ وزير الاتصالات بسرعة إعلان الموافقة.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه عروض 6 شركات عالمية غير جادة من وجهة نظر وزير المالية التي لا تتجاوز قيمة الرخصة فيها 7 مليارات جنيه إلا أن الدكتور غالي اعتبر عرض مؤسسة البريد المصري المقدم منها التي تمثل الطرف السابع في هذا الملف هو الأكثر جدية.
وأشارت المصادر إلى أنه كان مقررا الانتهاء من عملية بيع الرخصة الثانية في صيف هذا العام إلا أنه رأى التأجيل بعد أن انتعشت خزانة الدولة بحصيلة ضريبة مقبولة تمكنت الدولة من خلالها توفير الاعتمادات اللازمة لصرف علاوة ال30% للعاملين بالدولة.
وهو ما رأى معه التأجيل لحين زيادة قيمة العروض إلا أن الحكومة مهدت للشركة الثانية من خلال زيادة تعريفة المكالمات المحلية والمباشرة في التليفون الثابت اعتبارا من الفاتورة التي يتم تحصيلها حاليا. وكانت 6 مجموعات اقتصادية عربية وعالمية ومصرية تقدمت لشراء الرخصة الثانية.
وتضم: أوراسكوم تيليكوم المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الشبكة الفرنسية الوطنية للاتصالات، شركة الاتصالات الإماراتية، شركة فودافون مصر، شركتا راية وألكان المصريتين للاستثمارات التكنولوجية.
ولم تتجاوز العروض المقدمة حتى الآن حاجز 7 مليارات جنيه، وهو ما رآه وزير المالية سعرا قليلا لأن الرخصة الأولى المملوكة للمصرية للاتصالات مازالت مستمرة في عملها وبيع خطوطها وتغطي غالبية المحافظات والمدن. وخالف الدكتور طارق كامل رأي وزير المالية في التأجيل، وتمسك بأن الرخصة الثانية ستتمتع بميزات تكنولوجية إضافية غير متوفرة بالمرة في الرخصة الأولى.
وتدور خلف الكواليس حاليا مفاوضات جادة لتشكيل تحالفات اقتصادية مؤقتة بين عدة شركات تقدمت أو تفكر في التقدم لشراء الرخصة، ولعل أبرزها المفاوضات بين أوراسكوم وزين الكويتية وبين البريد المصري والاتصالات الإماراتية، والذين تعاونوا من قبل في شراء الشبكة الثالثة للمحمول.
وأكدت كراسة الشروط التي يبلغ سعرها عشرة آلاف دولار على أن التعاقد في الرخصة الثانية يستمر 20 عاما قابلة للتجديد 10 سنوات أخرى، وتمنع المصرية للاتصالات أي طرف متعاقد من التصرف في حصته دون إذن وزارة الاتصالات أو الحكومة قبل 15 عاما من تاريخ توقيع العقود، وتفرض الكراسة على المتعاقد التقدم ببرنامج شامل ومدروس لتطوير الرخصة تكنولوجيا بدءا من عملية مد السلوك النحاسية وحتى خدمات الإنترنت والاتصالات المرئية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق